مشروعات متوقع تنفيذها في المملكة بقيمة 1.2 تريليون دولار

تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزًا لبعض أبرز أسواق المشروعات في العالم حيث تضمّ عددًا هائلًا من المشروعات المخطّط تنفيذها في جميع أنحاء المنطقة وتُقدر قيمتها ب 3.5 تريليونات دولار، ما يؤكّد ضخامة المشروعات المتوقّع إنجازها مستقبليًا.
وأظهرت بيانات صادرة عن ميد بروجكتس أنّ قطاع البناء، الذي يشمل العقارات الخاصة والمباني العامة، يُمثّل الجزء الأكبر من سوق مشروعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقدّر قيمته ب2.1 تريليون دولار. هذا ويُعدّ قطاع النقل ثاني أكبر قطاع في المنطقة حيث تبلغ قيمته 931.2 مليار دولار، ويليه قطاع النفط والغاز، مع مشروعات مخطّط لها أو قيد التنفيذ بقيمة 662 مليار دولار.
ولا تزال المملكة أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ قيمة مشروعاتها المتوقّع تنفيذها 1.2 تريليون دولار، تليها الإمارات بمبلغ 640 مليار دولار والكويت بمبلغ 206 مليارات دولار، ولدى عُمان مشروعات من المتوقّع تنفيذها بقيمة 134 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة مشروعات البحرين 70 مليار دولار.
وسيتولّى جيل جديد من العملاء إدارة بعض أهمّ المشروعات كمكتب تطوير مشروع الطاقة المتجددة، أو صندوق الاستثمارات العامّة، في المملكة، أو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت التي تبحث عن شركاء من القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية في مجال السياحة والإسكان والطاقة المتجددة والنقل. كما ستعزّز عودة الأسواق في مصر والعراق الفرص أيضًا.
وخلال السنوات العشر الماضية، تم منح مشروعات تبلغ قيمتها المتوسّطة 216 مليار دولار سنويًا، حيث حازت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي ثلثيها.
وتم إنجاز من العديد من هذه المشروعات منذ ذلك الحين وأصبحت ركائز أساسية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. هذا واستحقّت قلّة مختارة من المشروعات التقدير من جوائز ميد للمشروعات السنوية لجودتها وتميّزها، بالاشتراك مع المشرق، وهو برنامج التقدير المرموق الذي يكرّم أفضل المشروعات المنجزة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي لعبت دورًا أساسيًا في تحويل المنطقة.
وفي هذا السياق قال محمّد الشولي، النائب الأول للرئيس، في بنك المشرق، الراعي الرئيسي لبرنامج الجوائز: "رغم ظروف العمل الصعبة التي تشهدها المنطقة، كما هي الحال في كافّة أنحاء العالم، بات هناك حاجة ماسّة أكثر من أيّ وقت مضى إلى إنشاء البنى التحتية وتحقيق التنوع الاقتصادي. ومع انتعاش أسعار النفط والتحسن المرتقب في المشهد الاقتصادي في المنطقة في العام المقبل، من المتوقع أن تُحرز المشروعات تقدّمًا ملحوظًا لتتخطّى مرحلة التخطيط، وهذا ما يتطلع إليه الجميع. ولكن حتى بلوغ هذه المرحلة، نحن نركّز اهتمامنا على المشروعات المنجزة التي تجاوزت كلّ التحديات الهندسية والاقتصادية لنختار تلك الجديرة بأن تصبح منارة جديدة في المنطقة في مجال جودة المشروعات".