لدى المملكة مشروعات مستقبلية قيد التطوير لم يتمّ بعد منح عقودها الرئيسية حيث تفوق قيمتها 250 مليار دولار، وفقًا لتقرير جديد أعدّته "ميد" الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال بعنوان المملكة "2017: تحقيق رؤية 2030". ووفقًا للتقرير، فإن المشروعات التي لم يتمّ بعد منح عقودها في المملكة تمثل نحو 39% من إجمالي نسبة المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد مكانة المملكة باعتبارها أكبر سوق للمشروعات في المنطقة. واستنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات ميد بروجكتس، يكشف التقرير أنّه مع مشروعات تبلغ قيمتها حوالى 82 مليار دولار، لدى قطاع الطاقة في المملكة أكبر عدد من عقود المشروعات غير الممنوحة، وهي تمثل حوالى 33% من المجموع المحلي. أمّا قطاع البناء فيأتي في المرتبة الثانية بنسبة 29%، ويليه قطاع النقل في المرتبة الثالثة بنسبة 27 في المئة. وتضمّ قطاعات الطاقة والبناء والنقل معًا عقودًا غير ممنوحة تبلغ قيمتها حوالى 225 مليار دولار، أي ما يقارب 89 % من إجمالي قيمة العقود في المملكة في مرحلة ما قبل التنفيذ. وبعد عام من الغموض والارتياب في عام 2016، فيما صاغت المملكة ردّها على انخفاض أسعار النفط، يشير التقرير المؤلف من 225 صفحة أن 2017 سيكون العام الذي ستبدأ فيه المملكة بالوفاء بوعودها. وبعد أن وضعت المملكة مخططًا للتحول الاقتصادي في وثيقة رؤية عام 2030، تسعى الآن إلى تنفيذ هذه الإصلاحات لكي يستعيد الاقتصاد مكانته في ظلّ حقبة انخفاض أسعار النفط. وتشمل الخطوات الرئيسية الأولى المتخذة إنشاء المركز الوطني للتخصيص من أجل التخطيط والإشراف على تأمين الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص الأخرى. ويجري الآن إعداد مجموعة من الهيئات الحكومية لخصخصة بعض الأجزاء. وتم بالفعل منح أربع شراكات بين القطاعين العام والخاص هذا العام لتطوير المطارات في ينبع والطائف والقصيم وحائل. وتودّ المملكة العربية السعودية خصخصة مشروعات التطوير في جميع المطارات بحلول عام 2020، وتمّ تعيين مستشارين لوضع خطط لإشراك المستثمرين من القطاع الخاص في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية. وتسعى وزارة الصحة حاليًا إلى الاستعانة بالمستشارين لمساعدتها على وضع إطار لبناء حوالى ثلاثة الاف مركز طبي ضخم ورئيسي بمشاركة القطاع الخاص. وقال ريتشارد طومسون، رئيس التحرير في "ميد": "يؤكد هذا التقرير أنه على الرغم من التحديات التي شهدناها خلال العامين الماضيين نتيجة انخفاض أسعار النفط، لا تزال المملكة تشكّل أكبر وأهم سوق في المنطقة." كما شهد عام 2017 تقدمًا كبيرًا في برنامج المملكة الطموح للطاقة المتجددة. وفي إطار برنامج التحول الوطني، تستهدف المملكة إنتاج 3.45 جيجاوات من الطاقة المركبة بحلول عام 2020. وفي مطلع فبراير، أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن إنشاء مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة لرئاسة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. في الشهر نفسه، أصدر مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وثائق التأهيل المسبق لأول مشروعات للطاقة الشمسية لإنتاج 700 ميجاواط. ويقدّم التقرير تحليلاً مفصلاً لسوق مشروعات المملكة الذي تبلغ قيمته تريليون دولار أميركي، وهو يُعدّ أكبر سوق في المنطقة. ويغطي التقرير القطاعات الرئيسية للاقتصاد كالهيدروكربون، والصناعة، والمرافق، والبناء والنقل، حيث يتناول تفاصيل المشروعات الرئيسية المخطط لها والتي يجري تنفيذها في عام 2017. وبشكل عام، منحت المملكة عقودًا تفوق قيمتها 370 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات منذ عام 2010، مع مشروعات في مرحلة العطاءات أو التصميم تبلغ قيمتها حوالى 252 مليار دولار أميركي.
