في الوقت الذي تعتبر المملكة من اكبر أسواق المشاريع بالشرق الاوسط قدرت احصائية اقتصادية قيمة المشاريع التي لا تزال متوقفة بقيمة 167 مليون دولار في حين تمّ إلغاء أخرى بقيمة 196 مليار دولار وفقا لتقارير ميد الاقتصادية. وتأتي المملكة في المرتبة الثانية خليجيا بنمو مؤشر المشاريع محققة ارتفاعاً بنسبة 31 في المئة هذا العام، لتعلو فوق قيمة التريليون دولار في الشهر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ العام 2010، إذ إن أكبر خمسة عقود إنشائية منحت هذا العام في الخليج كانت في المملكة وثلاثة منها على مشروع واحد وهو مترو الرياض. وبحلول العام 2030، سيتم إنفاق أكثر من 800 مليار دولار على المشاريع الجديدة في المملكة، وذلك بفضل جهود الملك عبدالله لتنويع اقتصاد المملكة، فضلاً عن ذلك يتم تنفيذ المزيد من الاستثمارات للاستفادة من الموارد الطبيعية في البلاد. في المقابل سجلت الإمارات أعلى ارتفاع بين دول مجلس التعاون بمؤشر المشاريع هذا العام، محققة 32 في المئة ارتفاعاً سنوياً بفضل الانتعاش السريع غير المتوقع لقطاع العقارات في دبي. وعلى الرغم من تقدم السوق السعودي، الا أنّ مشاريع بقيمة 167 مليون دولار لا تزال متوقفة في حين تمّ إلغاء أخرى بقيمة 196 مليار دولار. ولا يختلف الوضع كثيراً في الإمارات، حيث لا تزال هناك مشاريع بقيمة 336 مليار دولار متوقفة، وأخرى بقيمة 383 مليار دولار تمّ إلغاؤها. وبلغ مؤشر «ميد» لمشاريع الخليج أعلى مستوياته مع وصوله 3.19 تريليونات دولار حتى 12 نوفمبر، بعد التقلبات التي شهدها المؤشر على مدى السنوات السبع الأخيرة. وارتفع المؤشر إلى 3 تريليونات في فبراير 2009، بعد وصوله حدود التريليون دولار للمرة الأولى في مايو 2006، غير أنّ الأزمة المالية العالمية وضعت حداً لازدهار قطاع الإنشاءات في المنطقة وخفضت المؤشر إلى 2.2 تريليون دولار في يوليو 2011 . وعاد المؤشر ليسجل أول ارتفاع له منذ عام، وذلك بالتزامن مع بدء عملية إعادة إحياء المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة، ما أدى إلى نموه بأكثر من 30 في المئة ليصل إلى مستواه الحالي بنحو 3.19 تريليونات دولار.
