تزايد السكان وتدفق العمالة يزيدان الطلب على المساكن

نمو غير مسبوق في سوق الإضاءة والديكور في المملكة

بلغ حجم المشاريع القائمة حالياً في مراحل مختلفة من التطوير في منطقة الخليج العربي 900 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشهد القطاع نمواً متزايداً وطلباً ملحوظاً على قطاع مواد البناء، وفقاً لأحدث التقارير.
وأشار تقرير صدر مؤخراً عن المركز المالي الكويتي إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد نمواً متزايداً في قطاع العقارات والمقاولات، ومواد البناء، وهي نسبياً أقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وتشهد تسارعاً مطرداً خاصة في منطقة الخليج العربي، من المتوقع أن تنمو أكثر في السنوات المقبلة".
وأكد التقرير "في الوقت الراهن، تبلغ قيمة المشاريع أكثر من 900 مليار دولار هي في مراحل مختلفة من التنمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تبلغ قيمة مشاريع مواد البناء 516 مليار دولار تنتهي خلال السنوات المقبلة".
وأشار التقرير إلى أن دخول الشباب المعترك العملي، وتزايد عدد السكان، وتدفق العمالة الوافدة، والتخفيف من القواعد المفروضة على الاستثمارات الاجنبية، والسماح بامتلاك العقارات، أدى إلى زيادة الطلب على المساكن بأسعار معقولة، وبالتالي تحولت من طلب للمجموعات ذات الدخل المرتفع لتلبي أيضاً ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، دعم ذلك مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي لم تستغل كامل طاقاتها بعد.
نمو العقارات ومواد البناء
وتعقيباً على التقرير أوضح رزوان ساجان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، التي تملك أكبر شبكة توزيع ومبيعات لمواد البناء في منطقة الخليج العربي "بعد خمس سنوات من انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر،2008 شهد قطاع العقارات ومواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي تقلباً ملحوظاً" ومع ذلك، فإن الاقتصاد عاد لينتعش، ومع الزيادة في الإيجارات وأسعار العقارات، فإننا نتوقع نمواً كبيراً في قطاع العقارات، ومواد البناء في الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر حالياً في تطوير البنية التحتية للعديد من القطاعات، لتلبية الطلبات المتزايدة من السكان والطاقات الشابة، وتحسين إمكانية استثمار الشركات العالمية في المنطقة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاعي النفط والغاز.
وتابع التقرير: يدعم هذا التوسع ارتفاع الفوائض الحكومية، وتدابير الإنفاق المعززة، ومخصصات الميزانية العالية لتطوير البنية التحتية، وتنافس اللاعبين على الصعيدين المحلي والعالمي، للفوز بعقود وفرص المشاريع في هذه الصناعة العالمية.
وأكد الرئيس التفيذي للدانوب: يدعم ارتفاع أسعار النفط، دول مجلس التعاون الخليجي وتستفيد كثيراً من ارتفاعات غير متوقعة، يتم استثمارها في دعم البنية التحتية ومشاريع البناء الكبرى، التي من شأنها أن تعزز دعم الطلب على مواد البناء في المنطقة.
وسجلت مشاريع البناء والإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 13% لتصل إلى 65.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ويشار إلى أن هذه المشاريع تتضمن الفنادق ومراكز التسوق والأبنية السكنية وتُظهر نتائج البحث الصناعي أن المملكة العربية السعودية تملك ثلث سوق التعمير والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 33%.
ومن المتوقع أن يشهد سوق إضاءة الديكور وتركيبات زينة الإضاءة، نمواً كبيراً في المملكة خلال المرحلة القادمة وذلك في إطار تزايد الاهتمام في المملكة نحو تطبيق نُظم الإنارة الذكية ودعم مشاريع التنمية المستدامة ونمو قطاع التصاميم الداخلية للمشاريع العقارية.
قيمة المشاريع الجارية
وتبلغ قيمة المشاريع الجارية في المملكة 766.77 مليار دولار وفقا لبيانات شركة زاوية الاقتصادي حول المشاريع، والتي تقدر بنحو 2.54 تريليون دولار وهي إما في مرحلة التصميم، أو الطرح أو البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولا تزال الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بالصدارة بمشاريع جارية قيمتها 903.05 مليارات دولار تليها المملكة، ومن ثم قطر بقيمة 316.33 مليار دولار، فيما تحتل الكويت المرتبة الرابعة من حيث المشاريع الجارية بقيمة 250.58 مليار دولار وعُمان ب 202.13 مليار دولار والبحرين ب107.85 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين بصناعة الإنشاءات فإن شركات البناء الكبرى تعقد آمالا كبيرة ترقبا لعدد وافر من الفرص والمشاريع في العام 2013 والتدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع.
وفي ما يتعلق بالقطاعات، تقود الإمارات العربية المتحدة دول الخليج في قطاع البناء والتشييد العقاري بقيمة مشاريع تبلغ 528.41 مليار دولار، تليها المملكة ب321.42 مليار دولار، لتتسع الفجوة بشكل كبير وصولا إلى الكويت ب89.25 مليار دولار تليها بفارق بسيط قطر وعمان والبحرين، وكانت عقود مشاريع البناء والبنية التحتية في المملكة ارتفعت إلى 119 مليار دولار خلال العام الحالي 2012 وفقا لمشاريع ميد.
وشهدت مشاريع البناء والإنشاءات في منطقة الخليج نمواً بنسبة 13%، حيث وصلت قيمتها إلى 65.5 مليار دولار في عام 2012، وامتلكت الإمارات الحصة الأكبر من إجمالي سوق التعمير والبناء في المنطقة بنسبة 48%، تليها المملكة ب33%.
وشهد عام 2011 استكمال مشاريع بناء وتعمير بلغت قيمتها 46.52 مليار دولار في المنطقة، وفيما يتعلق بالمشاريع العقارية توقع تقرير فينتشرز الشرق الأوسط، أن تتضاعف قيمة المشاريع العقارية التجارية التي تم استكمالها في 2011، لتصل إلى 15.3 مليار دولار في 2012، مبيناً أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تنفق مبالغ طائلة على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات تزيد عن مثيلاتها في الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
نشاط ملحوظ
ويشير تقرير ديلويت الشرق الأوسط إلى ان التوقعات ترشّح المملكة لتكون أكثر أسواق البناء نشاطاً على الصعيد العالمي وان تشهد نموّا بارزا في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام. أما التحدي المباشر الذي تواجهه المملكة فكيفية تطبيق برامج الاستثمار الأساسية المختلفة وتأمين التسليم الفعال مع احتواء الضغوطات التضخمية التي تشكل تحدّياً للمنطقة ككل. إلاّ أنّ الطلب العالمي المتدني في بعض المواقع على منتجات البناء، إلى جانب تحول الشركات الأجنبية نحو بلدان مثل المملكة، قد يشكل حاجزاً بين الضغوطات التضخمية. وتبلغ قيمة المشاريع الجارية في المملكة 766.77 مليار دولار وفقا لبيانات شركة زاوية الاقتصادي حول المشاريع، والتي تقدر بنحو 2.54 تريليون دولار وهي إما في مرحلة التصميم، أو الطرح أو البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولا تزال الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بالصدارة بمشاريع جارية قيمتها 903.05 مليارات دولار تليها المملكة، ومن ثم قطر بقيمة 316.33 مليار دولار، فيما تحتل الكويت المرتبة الرابعة من حيث المشاريع الجارية بقيمة 250.58 مليار دولار وعُمان ب202.13 مليار دولار والبحرين ب107.85 مليار دولار.
الفرص والمشاريع
ووفقا لمسؤولين بصناعة الإنشاءات فإن شركات البناء الكبرى تعقد آمالا كبيرة ترقبا لعدد وافر من الفرص والمشاريع في العام 2013 والتدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع.
وفي ما يتعلق بالقطاعات، تقود الإمارات العربية المتحدة دول الخليج في قطاع البناء والتشييد العقاري بقيمة مشاريع تبلغ 528.41 مليار دولار، تليها المملكة ب321.42 مليار دولار، لتتسع الفجوة بشكل كبير وصولا إلى الكويت ب89.25 مليار دولار تليها بفارق بسيط قطر وعمان والبحرين. وكانت عقود مشاريع البناء والبنية التحتية في المملكة ارتفعت إلى 119 مليار دولار خلال العام الحالي 2012 وفقا لمشاريع ميد.
وشهدت مشاريع البناء والإنشاءات في منطقة الخليج نمواً بنسبة 13%، حيث وصلت قيمتها إلى 65.5 مليار دولار في عام 2012، وامتلكت الإمارات الحصة الأكبر من إجمالي سوق التعمير والبناء في المنطقة بنسبة 48%، تليها المملكة ب33%.
كما شهد عام 2011 استكمال مشاريع بناء وتعمير بلغت قيمتها 46.52 مليار دولار في المنطقة، وفيما يتعلق بالمشاريع العقارية توقع تقرير فينتشرز الشرق الأوسط، أن تتضاعف قيمة المشاريع العقارية التجارية التي تم استكمالها في 2011، لتصل إلى 15.3 مليار دولار في 2012، مبيناً أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تنفق مبالغ طائلة على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات تزيد عن مثيلاتها في الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
ويشير تقرير ديلويت الشرق الأوسط إلى ان التوقعات ترشّح المملكة لتكون أكثر أسواق البناء نشاطاً على الصعيد العالمي وان تشهد نموّا بارزا في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام. أما التحدي المباشر الذي تواجهه المملكة فكيفية تطبيق برامج الاستثمار الأساسية المختلفة وتأمين التسليم الفعال مع احتواء الضغوطات التضخمية التي تشكل تحدّياً للمنطقة ككل. إلاّ أنّ الطلب العالمي المتدني في بعض المواقع على منتجات البناء، إلى جانب تحول الشركات الأجنبية نحو بلدان مثل المملكة، قد يشكل حاجزاً بين الضغوطات التضخمية.