68 مليار دولار قيمة المشاريع الإنشائية المستكملة بالخليج في 2012

قطاعات التعليم والمشاريع الطبية والتجزئة تستحوذ على الحصة الأكبر

تم استكمال مشاريع إنشاءات بقيمة 68.7 مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012.
ورغم أن الأرقام الواردة كانت أقل مما كان مقدراً لها بشكل مسبق، إلا أن قطاع الإنشاءات في المنطقة شهد نمواً بنسبة 48% عما تم تحقيقه في العام 2011 عندما بلغت قيمة المشاريع الإنشائية المستكملة مبلغ 46.5 مليار دولار. ويتوقع أيضاً زيادة إضافية بنسبة 19% في نمو القطاع في العام 2013، حيث من المنتظر أن تصل قيمة مشاريع الإنشاءات المستكملة مبلغ 81.6 مليار دولار.
في حين يتوقع قيمة مشاريع الإنشاءات الجديدة في المنطقة بحسب تقرير شركة Ventures ME أن ترتفع في العام 2013، مع توقع ترسية مشاريع تقدر قيمتها بمبلغ 64.5 مليار دولار إلى المقاولين خلال الأشهر ال12 المقبلة. ويظهر هذا الرقم زيادة تبلغ الثلث 33% في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2012 وبلغت قيمتها 48.4 مليار دولار.
وفي العام 2012، تصدرت القطاعات السكنية والتجارية وقطاع الضيافة سوق المشاريع المستكملة في المنطقة بقيمة 29.4 مليار دولار و12.2 مليار دولار و5.5 مليار دولار على التوالي.
ومن المساهمين الهامين في المشاريع المستكملة، قطاع التعليم والقطاع الطبي وقطاع التجزئة، مع مشاريع مستكملة بقيمة 5.2 مليارات دولار و3.3 مليارات دولار و2.4 مليار دولار على التوالي.
ومن المرجح أن يشهد العام 2013 نمواً ثنائي المراحل في مشاريع الإنشاءات ضمن القطاع السكني وقطاع التجرئة والقطاع التجاري ولكن بمعدلات نمو أبطأ وتبلغ 4.4% و4% و13% إلى قيمة 30.7 مليار دولار و2.5 مليار دولار و13.8 مليار دولار على التوالي، بيد أن المشاريع في قطاع الضيافة والقطاعين التعليمي والطبي ستنمو بمعدلات أسرع وتبلغ 27% و69% و79% إلى قيمة 27 مليار دولار و8.8 مليار دولار و5.9 مليارات دولار على التوالي. وستشهد الحصة السوقية لقطاع الضيافة والقطاع التعليمي في المنطقة بحسب قيمة المشاريع المستكملة في العام 2013 نمواً ملحوظاً بنسبة 137% من 3.8% إلى 9%، و134% من 4.7% إلى 11% على التوالي.
وستبقى مشاريع الأبنية السكنية أكبر قطاع في السوق العقارية بحسب مقدار المشاريع المتوقع استكمالها في العام 2013، وبحصة سوقية تبلغ نسبتها 38%، وستليها المشاريع التجارية بالمرتبة الثانية بنسبة 17%، ولكن من المتوقع أن يتفوق القطاع التعليمي على قطاع الضيافة ويصعد للمرتبة الثالثة بنسبة 11% من الحصة السوقية، مقابل حصة سوقية تبلغ نسبتها 9% لقطاع الضيافة.
وباشرت حكومات المنطقة بإجراء المشاريع ضمن عدد من القطاعات الرئيسة تلبية لذلك الطلب. ورغم أن انتعاش القطاع العقاري التجاري يبقى منخفضاً بعض الشيء، إلا أن هناك فرصاً جديدة تبرز في القطاع السكني وقطاعات الضيافة والتجزئة والتعليم، ولو أنها كانت بوتيرة منتظمة حذرة.
وفي الوقت الذي مايزال فيه الاقتصاد العالمي ككل راكداً بشكل نسبي، فمن الممكن القول إن قطاع الإنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخليحي، وقطاع الديكورات الداخلية والتجهيزات المرتبط به، يستعيدان زخمهما ونموهما في الوقت الراهن.
ورغم أن قيمة سوق مقاولات الديكورات الداخلية والتجهيزات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كانت أقل مما كان متوقعاً لها بشكل مسبق، إلا أنها بلغت في العام 2012 مبلغ 7.86 مليار دولار، وهي تمثل زيادة بنسبة 56% مقارنة بالقيمة المسجلة في العام 2011 والتي بلغت 5.04 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 17% في العام 2013 إلى 9.2 مليار دولار.
ومن المتوقع في العام 2013 أن يتفوق قطاع الضيافة ضمن سوق مقاولات الديكورات الداخلية والتجهيزات على القطاع التجاري، ليحصل على ثاني أكبر حصة سوقية، بزيادة القيمة بنسبة 31% من 1.2 مليار دولار إلى 1.57 مليون دولار.
وفي هذا الخصوص توقعت دراسة أجرتها شركة "ميد للمشاريع" أن يحقق قطاع الإنشاء والتعمير الخليجي قفزة نوعية بفضل المشروعات التي ستطرح بين عامي 2012 و2016 بقيمة 286 مليار دولار.
وأشارت الدراسة إلى أنه بمقارنة تفاصيل قيم المشروعات التي سيتم طرحها في دول الخليج الست، تبين أن السعودية تستأثر بالنصيب الأكبر بمجموع 119 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بمجموع 75 مليار دولار، ثم قطر بقيمة 26 مليار دولار.
وفي بقية دول الخليج، من المتوقع أن تعلن سلطنة عمان عن مشروعات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، تليها الكويت بمشروعات قيمتها 25 مليار دولار، ثم البحرين بمشروعات قيمتها 10 مليارات دولار.
وقال رئيس ميد للفعاليات إدموند أوساليفان ، ثمة أسباب كثيرة تدعو للتفاؤل بالنمو في قطاع البنية التحتية والإنشاء والتعمير. وهذا النوع من النمو لا يمكن رؤيته في أي مكان آخر في العالم، ونظرًا لأن قطاع الإنشاء والتعمير بدأ يستعيد عافيته ويتهيأ للرواج والانتعاش، ستشهد دول الخليج زيادة إيجابية في مجمل نواتجها المحلية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وفي الدول العربية الأخرى، ثمة فرص أخرى لشركات المقاولات في العراق التي تشهد نموًا واعدًا في مجال تطوير البنية التحتية للعقارات والنقل، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق فيها إلى 35 مليار دولار بنهاية 2012.