المملكة منذ بدايات التكوين.. نهج سلام لا تحيد عنه أبداً

منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، والمملكة تسير في سياستها الخارجية في نطاق أخلاقي أملاه عليه دينها الإسلامي، وثقافتها العربية، واستشعارها لأهميتها وثقلها على الصعيد الدولي وأنها جزء من الإنسانية بمفهومها الشامل. وأمام ما نشاهده اليوم من حملات إعلامية محمومة تقودها بعض وسائل الإعلام المغرضة ضد المملكة وسياستها الخارجية، وما تحويه هذه الحملات من تجن فاضح على أسس هذه السياسة، سنستعرض في هذه الصفحة بعض الثوابت الأخلاقية لسياسة المملكة العربية السعودية الخارجية. ومع صعوبة تناول كل هذه الثوابت ضمن هذه المساحة المحدودة هنا، إلا أننا سنتناول بعض أهم أركان السياسة السعودية.
دعم القضايا العربية والإسلامية
عملت المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى اليوم على دعم القضايا العربية والإسلامية. وهذا التزام أخلاقي سارت عليه المملكة على الرغم من إمكانية تبنيها لقضاياها الخاصة والتحرر من الكثير من الالتزامات تجاه هذه القضايا مما سيوفر عليها الكثير من الجهد والمال. ويؤكد على أهمية هذا الالتزام الأخلاقي للمملكة ما ورد في المادة رقم خمس وعشرين من النظام الأساسي للحكم: «تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة».
يقول الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه: «إن أحب الأمور إلينا أن يجمع الله كلمة المسلمين، فيؤلف بين قلوبهم. ثم بعد ذلك أن يجمع كلمة العرب، فيوحد غاياتهم ومقاصدهم ليسيروا في طريق واحد يوردهم موارد الخير» (مكة المكرمة 1353ه - 1935م). ويقول رحمه الله في خطبة أخرى: «.. وخدمة الإسلام والعرب واجبة علينا بصفة عامة، وخدمة شعبنا وأمتنا واجبة علينا بصفة خاصة» (الرياض 1355ه - 1936م). ويقول أيضاً طيب ألله ثراه: «والذي نشهد عليه أننا ما ننام ليلة إلا وأمر جميع المسلمين يهمنا، يهمنا أمر إخواننا السوريين، وأمر إخواننا الفلسطينيين، وأمر إخواننا العراقيين، وإخواننا المصريين، تهمنا حالهم ويهمنا أمرهم، ويزعجنا كل أمر يدخل عليهم منه ذل أو خذلان، لأننا نرى أنهم منا ونحن منهم، كما تهمنا بلاد المسلمين» (مكة المكرمة 1359 ه - 1941م). وإذا أخذنا حالة تطبيقية واحدة لهذا الثابت الأخلاقي لكانت القضية الفلسطينية. يقول الملك عبدالعزيز عن هذه القضية: «إن مسألة فلسطين هي أهم ما يشغل أفكار المسلمين والعرب هذه الأيام، وهي المسألة التي يجب أن تكون موضع عناية الجميع ومدار اهتمامهم. ومع أنني لا أحب كثرة الكلام وأفضل على الدعاية العمل الصامت المثمر، فإني أقول بصراحة: إن السكوت على قضية فلسطين لا يوافق المصلحة» (مكة المكرمة 1364ه - 1945م).
ويقول الملك سعود رحمه الله: «أما سياستنا الخارجية فإننا نرتسم فيها خطى والدنا العظيم، وأول ما يهمنا فيها هو العمل على جمع كلمة العرب، وتأييد مصالحهم في جامعتهم، ضمن ميثاقها، وضمن معاهدة الدفاع المشترك. وقد أبلغنا الوفد الذي مثلنا في جامعة الدول العربية في أول اجتماع لها، بعد استلامنا الحكم، أن يعلن عزمنا الأكيد على مناصرة العرب،... والتعاون على تحقيق ما فيه الخير والمصلحة لنا جميعاً، ونحن سنسير بعون الله في دعوة البلاد العربية كافة لجمع كلمتها، وتوحيد قواها، لما يجمع شمل العرب ويحفظ استقلالهم ورد غائلة العدوان عنهم من أي جهة كانت» (الرياض – مجلس الوزراء، 1373ه). ويقول في ذات السنة في خطبة أخرى: «ونحن على أتم استعداد للسير فيما فيه عز العرب والمسلمين». ويقول رحمه الله عن القضية الفلسطينية: «إن فلسطين عربية، هذا حجر الزاوية ...» (حديثه مع الكاتب الأمريكي ألفريد ليلينتال 1374 ه - 1954 م).
ويقول الملك فيصل رحمه الله: «إن المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة ستؤيد إخوانها في كل قطر من أقطار الأرض، وإننا لنأمل من إخواننا المسلمين أن يشد بعضهم أزر بعض لما فيه خير دينهم ودنياهم (السبت 15-12-1384ه، أبريل 1965م، مكة المكرمة أثناء افتتاح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي». ويواصل رحمه الله: «أيها الإخوة، في هذا اليوم الذي نأمل -بحول الله وقوته- أن يكون بداية انطلاقة إسلامية أحب أن ألاحظ أو أبين لإخواني منهج سياسة المملكة العربية السعودية. إن سياستنا الإسلامية لا تخرج عما قدمت، ونحن مع إخواننا المسلمين في كل قطر، وفي كل مكان، ونسعى بكل ما أوتينا من قوة لتوحيد صفوف المسلمين، وزيادة التقارب بينهم، وإزالة كل ما يشوب علاقاتهم من خلافات أو مؤثرات». ويواصل طيب الله ثراه: «أما سياستنا العربية فإنها سياسة أخوة ومحبة وتعاون في نطاق ميثاق الجامعة العربية. وإننا -أيها الإخوة- مع إخواننا العرب في كل ما يهمهم، وفي أي قضية أو مشكلة تعرض لهم، وسنكون بعون الله وقوته في المقدمة لا في المؤخرة، وكل ما نرجوه من إخواننا العرب أن ينظروا إلينا نظرة أخوة ومحبة، وألا يكونوا مصدر أذى أو متاعب لنا». ويواصل الفيصل قائلاً: «إنني في هذا المقام لا أريد أن أتعرض للسياسة، ولا لأية نقطة بعينها، ولكنني لا أستطيع التغاضي عن قضية هي قضيتكم، وإنني لا أعرضها من ناحيتها السياسية، ولكنني أعرضها باعتبارها قضية كل المسلمين في الأرض، وهذه القضية -أيها الإخوة - هي قضية فلسطين السليبة». ويقول الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله: «نولي قضايا الأمة الإسلامية والعربية كل اهتمامنا من خلال العمل المشترك، وفي طليعتها القضية الفلسطينية» (مكة، حج عام 1407 ه- 1987م). ولقد استمر هذا النهج لملوك هذه البلاد البررة من حرص على العرب والمسلمين وخدمة لقضاياهم حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله حيث يقول: «إن الإسلام هو دين السلام والعدل، والإخاء والمحبة والإحسان، وما يشهده العالم الإسلامي اليوم في بعض أجزائه من نزاعات ومآس وفرقة وتناحر يدعونا جميعاً إلى بذل قصارى الجهد لتوحيد الكلمة والصف، والعمل سوياً لحل تلك النزاعات وإنهاء الصراعات، والمملكة تؤكد حرصها الدائم على لم شمل المسلمين ومد يد العون لهم، والعمل على دعم كل الجهود الخيرة والساعية لما فيه خير بلداننا الإسلامية «. ويقول حفظه الله: «إن أمتنا أمة الإسلام حري بها أن تتمثل ما أرشدنا إليه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم من أن المسلم للمسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإن المملكة العربية السعودية منذ أسسها جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله رحمة واسعة قد جعلت وحدة الأمة الإسلامية، والسعي في لم الشمل العربي والإسلامي هدفها الذي تسعى إليه دائماً، وتحرص على تحقيقه ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وسنبقى حريصين على هذا الهدف النبيل قيادة وشعباً، نفرح لفرح إخواننا المسلمين، ونحزن لحزنهم، نواسيهم في ما ألم بهم، ونسهم في إصلاح ما تصدع من جدار الأمة وكيانها العزيز علينا، بوقوفنا معهم في الشدة والرخاء» (جريدة مكة، الأحد 2 ربيع الثاني 1438 - 01 يناير 2017). ويتجلى هذا الثابت الأخلاقي من ثوابت السياسة السعودية في عهد الملك سلمان حفظه الله في موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية والقضية اليمنية على سبيل المثال. يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في كلمته أثناء افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى بمقر المجلس في الرياض: «إن من أولويات سياسة المملكة ومبادئها السعي لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية العدوانية والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني، وستواصل المملكة جهودها دعما لهذه القضية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق.» ويقول في نفس الكلمة عن القضية اليمنية: «وبالنسبة لليمن الشقيق، فنحن في المملكة العربية السعودية نرى أن أمن اليمن الجار العزيز من أمن المملكة، ولن نقبل بأي تدخل في شؤونه الداخلية، أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو يجعله مقراً أو ممراً لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها، ونأمل نجاح مساعي الأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي باليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.» ويواصل حفظه الله: «سعت المملكة وما زالت تسعى لمد يد العون والمساعدة الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة للإسهام في التخفيف من معاناتها، جراء الكوارث الطبيعية والصراعات، فهي لا تتوانى عن تقديم مساعداتها الإنسانية الداعمة للمتضررين شعوراً منها بالواجب وإعمالاً لمبادئ الدين الحنيف، وسجلت المملكة أولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية على مستوى العالم. وفي هذا السياق وفي ظل ما يجري في الجمهورية اليمنية الشقيقة، بادرت المملكة وما زالت تقدم المساعدات تباعاً للأشقاء في اليمن، فيما قدمت الحملة السعودية لإغاثة النازحين السوريين الكثير من المساعدات الإنسانية للأشقاء المتضررين من وطأة الحروب وما تزال هذه المساعدات تتواصل لهذا الشعب المنكوب.»
احترام العهود
منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله والمملكة تنطلق في سياستها مع المجتمع الدولي في تعاملها مع الدول غير إسلامية من الالتزام بالحفاظ على العهود والمواثيق. والحقيقة أن هذا المكون الأساسي من مكونات السياسة الخارجية السعودية لم يأتِ من فراغ، بل يمكن أن نراه وبوضوح في المادة خمس وعشرين من الدستور السعودي: «تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة». وقد أوضح الملك عبدالعزيز فلسفته حول هذا الجانب من جوانب السياسية السعودية الخارجية والمنطلق من عمق ديننا الإسلامي. حيث يقول: «إن للدول الأجنبية علينا حقوقاً، ولنا عليهم حقوقاً، لهم علينا أن نفي لهم بجميع ما يكون بيننا وبينهم من العهود. يقول تعالى: وأوفوا بالعهد إن الوعد كان مسؤولاً. وإن المسلم العربي ليشين بدينه وشرفه أن يخفر عهداً، أو ينقض وعداً. وإن الصدق أهم ما نحافظ عليه. إن علينا أن نحافظ على مصالح الأجانب، وهي مصالح ماسة باستقلال البلاد الديني والدنيوي. تلك حقوق يجب علينا مراعاتها واحترامها، وسنحافظ عليها ما حيينا أن شاء الله (جدة عام 1344ه- 1926م).
وفي ذات الصدد يقول الملك سعود رحمه الله: «إن سياستنا العامة خارج نطاق الدول العربية هي السعي الدائم لتحسين علاقتنا السياسية مع الجميع، وإننا بعون الله عاملون على تقوية هذه الصلات الودية مع كل الدول التي تظهر الصداقة وترغب فيها معنا» (الرياض – مجلس الوزراء، 1373ه). ويقول رحمه الله في خطبة أخرى: «أما سياستنا الخارجية فقد أقمنا أسسها على مسالمة جميع الأمم، والتعاون معهم على ما فيه إحقاق الحق، ومقاومة الظلم، وحفظ المصالح المتبادلة بالتعاون والإنصاف...وإن لنا علاقات دولية نحترمها...(بعد مرور سنة على حكمه، 1374ه). ويقول في خطبة أخرى: «إن سياستنا الخارجية التي عرفتموها.... ما زالت هي السياسة القويمة القائمة على تحسين صلاتنا مع جميع الأمم» (بعد مرور ستة أعوام على حكمه، 1379ه).
ويقول الملك فيصل رحمه الله: «أما سياستنا الدولية فإننا عضو في هيئة الأمم المتحدة ونحترم ميثاقها، وننظر إلى العدل والحق فيما يعرض على الهيئة العامة، ونحن في موقف حيادي فيما تتعرض له الكتل الكبرى من مشكلات ومطاحنات واختلافات، ولكننا في الوقت نفسه نؤيد ما نراه ونعتقد أنه الحق، وعلى الأخص فيما يتعلق في مصلحة البشرية» (مكة المكرمة، 1384ه - 1965م – افتتاح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي».
رعاية السلم العالمي
من الثوابت الأخلاقية للسياسة السعودية الخارجية التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات. وممكن أن نرى هذا الركن الثابت منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه إلى اليوم. يقول الملك فيصل رحمه الله في أحد خطبه: «إخواني: ولسنا في حاجة إلى تكرار الأساس التقليدي الذي تسير عليه سياستنا الخارجية فنحن منذ أسس هذه الدولة بانيها وواضع أساس نهضتها المغفور له الملك عبدالعزيز قد أثبتنا في المجال الدولي أيماننا بالسلام العالمي ورغبتنا في تحقيقه وتقويته ونشره في ربوع العالم» (الرياض، 1394ه - 1974م، احتفال أهالي الرياض بمرور عشر سنوات على حكمه). ويواصل الفيصل: «ونحن نؤيد في سبيل ذلك نزع السلاح وتجنيب البشرية مخاطر الأسلحة الفتاكة، وندعو إلى حرية تقرير المصير لكل الشعوب، وحل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية المرتكزة على الحق والعدل.» ويقول الملك فهد رحمه الله: «ندعو إلى الحكمة، ونكره الصراعات العسكرية» (مكة، حج عام 1407 ه- 1987م). ويقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله: « للمملكة دور مؤثر في المنظمات الإقليمية والدولية، وتحظى بتقدير إقليمي وعالمي مكنها من عقد قمم تاريخية في توقيتها ومقرراتها، شارك فيها عدد كبير من قادة الدول الشقيقة والصديقة، وأسست لعمل مشترك يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وقد واصلت المملكة دورها الريادي الفاعل في التصدي لظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه... ودعت المملكة إلى الحل السياسي للخروج من أزمات المنطقة وحل قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة... من جانب آخر فإن المملكة تعمل مع حلفائها لمواجهة نزعة التدخل في شؤون الدول الداخلية وتأجيج الفتن الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين. وتسعى إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتعمل على رفع المعاناة عن الشعوب. « (مجلس الشورى، 2017م).
ويوجد الكثير من الأمثلة التي من الممكن أن نذكرها في هذا الصدد. ولعل آخرها ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه من بذل الجهد الكبير في الإصلاح بين إثيوبيا وإريتريا، وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح منهية فترة من الصراع تجاوزت العشرين عاماً. يقول السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان حول هذا الاتفاق «إن اتفاق جدة التاريخي أنهى 20 عاماً من الصراع في منطقة حيوية بالعالم». وأضاف: «لطالما كانت السعودية ركيزة للسلام في المنطقة والعالم، ولم تألُ جهداً في ذلك في العديد من الدول وعلى رأسها فلسطين ولبنان وأفغانستان وغيرها الكثير، وبينما تشرع بعض الدول في زرع الخلافات والانقسامات الطائفية، تسعى المملكة إلى حل الخلافات وحفظ الأمن وترسيخ الرخاء الاقتصادي». ومن الأمثلة الحية لحرص المملكة العربية السعودية على السلم العالمي حسن إدارة المملكة لملف الطاقة العالمية وهي أحد أهم اللاعبين العالميين فيه. حيث حرصت المملكة دائماً على ضمان استقرار سوق النفط بما يضمن السلم والاستقرار لكل دول العالم. يقول الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في إحدى كلماته: «المملكة ستواصل انتهاج سياسة متوازنة لتعزيز استقرار سوق النفط العالمية». ويقول حفظه الله: «استثمرت المملكة بشكل كبير للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية وبالتالي دعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز استقراره». ويقول حفظه الله في كلمته أثناء افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى بمقر المجلس في الرياض: «في مجال السياسة الخارجية سنستمر بالأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، ونرى أن خيار الحل السياسي للأزمات الدولية هو الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام، وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية (مجلس الشورى، 2018م).
المملكة رعت اتفاق سلام تاريخي بين إثيوبيا وإريتريا
عطاء لا ينقطع