لماذا جمال خاشقجي دون غيره؟!

إن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان العقلاء الذين لم تنطلِ عليهم أكذوبة حقوق الإنسان هو ماذا لو كان القتيل في بعثة ديبلوماسية أخرى إيرانية أو قطرية أو روسية أو أمريكية، هل كان سيعلم عنه أحد؟
قطعت بلادنا الطريق على كل من حاول استثمار مصرع جمال خاشقجي سياسياً والابتعاد به عن جانبه الجنائي ومساره القانوني، وذلك عندما وجه النائب العام التهم إلى عدد من الموقوفين.
لم يكن جمال خاشقجي -على الرغم من رفضنا للأسلوب الهمجي في قتله- أولَ ولا آخرَ من يتعرض للقتل في العالم كله، بل إن الدول التي ما زالت ترفع قميص جمال مطالبةً بما هو أكبر وأبعد مما كشفته تحقيقاً بلادنا، وأعني بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا، وعلى رأس هولاء تركيا ورأس الأفعى قطرائيل، كل هؤلاء ليس لهم أن يفزعوا كل هذا الفزع وأن يتباكوا على حقوق الإنسان المهدرة، وبيوتهم من زجاج تكسرها انتهاكات حقوق الإنسان، أما قطرائيل تلك التي تآمرت وحرضّت فهي آخر من يحق له الكلام، فإذا تجاوزنا سجونها الملأى بمعتقلي الرأي، وسحب جنسيات آلاف مؤلفة من أهل البلد الأصليين، فقد دأبت على خطف المعارضين القطريين حول العالم وتعذيبهم وقتلهم في سجونها، ناهيكم عن القبضة البوليسية التي تحكمها على المواطنين في الداخل بواسطة جنود أتراك، ولن يكون خالد الهيل الذي خطفه مرتزقتها في لندن منذ أيام ورحّل منها على جناح السرعة إلى الدوحة المفضوحة حيث قتل هنالك آخر المعارضين، فأين رئيسة وزراء بريطانيا التي ظلت الأسابيع الماضية تذرف دموع التماسيح على جمال خاشقجي، وتتهدد وتتوعد؟ في حين لم تحرك فيها ساكناً الجرائم التي يرتكبها الحوثيون في اليمن، بل تصر على إيقاف تطهير الحديدة، وذلك كي تمنح الحوثيين فرصة ترتيب صفوفهم؟ المتباكون على جمال خاشقجي لم يرف لهم جفن على مصرع 22 أحوازياً بأمر الولي السفيه منذ أيام!.
إن مما يثير أشد العجب هو حشر كل تلك الدول أنوفها في قتل مواطن على أرض سعودية، وبلادنا وحدها لا سواها من له الحق في التحقيق والإدانة، فكم من أشخاص قتلوا خلال شهر من قتل خاشقجي ومرّ قتلهم كأن شيئاً لم يكن، وبأي حق تتدخل تلك الدول وكأنها وصية على البشرية فقدم أردوغان لها ما زعم أنه تىسجيلات -مع أن فرنسا كذبت حصولها عليها- وفي الوقت نفسه حجبها عن المدعي العام السعودي في زيارته لاسطنبول، يحدث هذا وكأن بلادنا إحدى جمهوريات الموز، حتى تجرأ علينا القتلة والمبتزون ومصاصو الدماء!.
بلادنا لديها كثير من عناصر القوة ما يضع حداً لكل أولئك المرتزقة، لكننا للأسف بتنا في موضع المدافع وليس في موضع المهاجم الذي لديه أوراق كثيرة يستطيع بها إخراس تلك الأفواه الناعقة، سواء في ذلك دول الغرب أم قطرائيل وتركيا التي لا يخفى مدى استماتتها في تسييس قضية جمال، وإصرارها على رفض كل ما أنجزته بلادنا من تحقيقات كشفت أبعاد الجرم، وقد أصابتهم صدمة من تصريح جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بأنه يتابع تحقيقات قتل جمال وأن التسجيل المرتبط بقتله لا يورط ولي العهد محمد بن سلمان!.
إن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان العقلاء الذين لم تنطلِ عليهم أكذوبة حقوق الإنسان هو ماذا لو كان القتيل في بعثة ديبلوماسية أخرى إيرانية أو قطرية أو روسية أو أمريكية، هل كان سيعلم عنه أحد؟ وكان وزير الخارجية التركي قد قال يوم الخميس إن الإجراءات التي أعلنتها النيابة العامة السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي "إيجابية لكنها غير كافية"، وكرر طلب تركيا محاكمة المتهمين في تركيا، وكذا فعلت قطرائيل، لشدّ ما ينطبق على هؤلاء المثل المصري: ( يقتلون القتيل ويمشون في جنازته) فهذه الاستماتة تخفي أموراً عن تورط تلك الدولتين بدأت بعض مؤشراتها تتكشف، ولا بدّ من ظهور الحقيقة، فحبل الكذب قصير.
المطلوب من تركيا الكف عن الابتزاز وتسييس القضية والمطالبة بتدويلها لأنها لا تعنيها، وإن كان لديها من تسجيلات فلتفصحْ عنها، على أن تبين كيف حصلت عليها مما لا يتناقض ومعاهدة فيين ، كما عليها أن تتوقف عن التسريبات التي تعقّد التحقيق فتقدم ما لديها من أدلة بلا شروط، إن كانت حقاً راغبة في تبيين الحقائق، فهي حتى الآن لم تقدم ما تزعم أنه تملكه! وقد أشارت النيابة العامة في بيانها الأخير إلى أنها طلبت من الجانب التركي الأدلة والتسجيلات في ثلاث مخاطبات أرسلت في مواعيد متباعدة، لكنها لم تحصل على شيء حتى الآن، مما يثير كثيراً من علامات الاستفهام، ويؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها!