تمكين أكثر من مليون أسرة من السكن منذ نشأة الصندوق ورفع التملك 70 % خلال 12 سنة

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل على أن صندوق التنمية العقارية قد ساهم طوال 45 عاماً الماضية بتمكين أكثر من مليون أسرة سعودية من تملك المسكن. وقال الحقيل إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي قطاع الإسكان مكانة أساسية وأهمية قصوى لذلك وضعت من بين أولوياتها توفير الدعم لتحقيق هدف تملك الأسر السعودية بيتها الأول، مشيراً إلى الدعم السخي من ولي العهد لقطاع الإسكان واعتبار برنامج الإسكان الجديد أحد أهم برامج رؤية المملكة وتوفير حياة كريمة للأسر السعودية عبر تمكينها من امتلاك المنازل المناسبة لاحتياجاتها وقدراتها المالية، كما يتضمن البرنامج تطوير القطاعات المتعلقة بالإسكان كالبناء والتشييد والتمويل، وتعظيم الأثر الاقتصادي منها، وتعزيز جاذبيتها للقطاع الخاص مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، ودعم القاعدة الاقتصادية. وفيما يخص دعم التمويل، خفض الصندوق خلال العام المنصرم 38 - 1439 قائمة الانتظار من 406 آلاف مواطن بنهاية العام السابق إلى 321 ألف مواطن بنهاية عام التقرير لتصل نسبة خفض الانتظار 21 %، وسعياً إلى تحقيق رؤية المملكة والتي تستهدف تطوير الحلول التمويلية العقارية ورفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول العام 52 - 1453. وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن الصندوق بدأ العام الماضي مرحلة التحول إلى مؤسسة مالية تساهم بفاعلية في تحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بالدعم السكني، وشهد عام التقرير حزمة من الإجراءات التي شكلت بداية التحول من حل تمويلي وحيد إلى حلول تمويلية متعددة تناسب احتياجات شرائح المواطنين المختلفة وتساهم بالنتيجة إلى دعم عدد أكبر من المواطنين ورفع الكفاءة التشغيلية. وقال العمودي إن عام التقرير شهد إعادة هيكلة إدارية شاملة لتواكب هذه التوجه ويكون المواطن من خلالها محور عمليات الصندوق حيث تم تأسيس قطاع "تجربة الموطن" ويشمل مركزاً للأبحاث بهدف التطوير المستمر لحلول الدعم السكني، كما تم تفعيل قطاع الاستثمار والخزينة، ليشكل رافداً مهماً يساهم في استدامة أعمال الصندوق وتحقيق رؤيته، مشيراً إلى أن العام المنصرم شهد بداية التحول الرقمي من خلال العمل على أتمتة العمليات وتطوير البنية التحتية الرقمية والربط التقني مع 17 جهة تمويلية لخدمة المواطنين بشكل أسرع، واستطاع الصندوق رفع مستوى التحصيل السنوي من 4،453 مليون ريال 5،505 مليون ريال بزيادة نسبتها تخطت 24 % مقارنة بالعام الأسبق لعام التقرير.
حلول تمويلية وإسكانية والاستفادة من المحفظة الإقراضية لتنمية قطاع التمويل وزيادة المساكن
جاء ذلك في تقديم التقرير السنوي للعام المالي 38 - 1439 لصندوق التنمية العقارية المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين.
وقد أضح التقرير أن الصندوق أنشئ في 11 جمادى الآخر العام 1394 للمساعدة في تغطية تكاليف البناء لذوي الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين بمختلف المناطق، كما يختص الصندوق بإقراض الأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص أو التجاري، ويساهم الصندوق منذ إنشائه في رسم معالم التنمية الإسكانية في المملكة ويقدم قروضاً طويلة ومتوسطة الأجل تشمل جميع المواطنين ممن لا يملكون منازل في جميع مدن ومراكز المملكة.
وأكد التقرير الذي حصلت عليه "الرياض"، أن خطط التنمية اهتمت بتوفير القروض الميسرة للمواطنين، ويأتي الصندوق في مقدمة الصناديق المتخصصة من حيث قيمة القروض المقدمة واتساع شريحة المستفيدين منها، إضافة لدوره الكبير في تنمية قطاع العقار، والمساهمة في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن. ولمواءمة التوجهات الاستراتيجية والاستفادة المتبادلة في الخبرات والإمكانات المتاحة تكامل صندوق التنمية العقارية مع وزارة الإسكان ليكون الذراع التنفيذية للوزارة، كما يعمل الصندوق على تطوير حلول تمويلية وإسكانية متنوعة والاستفادة من محفظته الإقراضية الضخمة للمساهمة في نمو قطاع التمويل وزيادة المعروض من المساكن بالشراكة مع القطاع الخاص.
Your browser does not support the video tag.