زيادة التمويل الإسكاني إلى 500 مليار ريال.. ورفع التملك ل70%

تستهدف المملكة رفع حجم التمويل الاسكاني إلى ما يقارب ال500 مليار ريال بحلول العام 2020م في إطار خطتها لرفع نسبة التملك إلى 70% بدلاً من 53% حاليًا، ويناقش نخبة من المسئولين والرؤساء التنفيذيين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والبنوك وشركات التمويل السعودية اليوم تحديات الحصول على التمويل السكني للأفراد، ومستقبل التمويل العقاري والإسكاني خلال مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية» الذي ينظمه صندوق التنمية العقارية السعودي بالشراكة مع «يورومني»، ويجمع المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد صناع القرار في الشأن الإسكاني والتمويلي بالإضافة إلى الجهات المنظمة للقطاع المالي والمصرفي وصناديق الدولة والشركات ومقدمي رؤوس الأموال الخاصة من المنطقة والعالم، ومن المتوقع ن يكشف صندوق التنمية العقارية خلال المؤتمر عن خطته للتحول إلى مؤسسة مالية كبرى تنشط في التمويل الإسكاني وتطوير المنتجات المقدمة للمواطنين، وعلمت «المدينة» أن من بين البرامج التي يتوقع أن يطلقها الصندوق قريبًا برنامج «الضامن» والذي يستهدف المواطنين موظفي القطاع الخاص والحكومي الذين تنخفض دخولهم الشهرية عن 14 ألف ريال بحيث يكون الصندوق الضامن أمام البنوك لنسبة لا تقل عن 80% من قرض الإسكان الذي سيحصل عليه المواطن، ويهدف المؤتمر الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، لمناقشة تحديات الحصول على التمويل السكني للأفراد، وأدوار المؤسسات التمويلية في تحفيز قطاع الإسكان، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، ويشهد عددًا من العروض واللقاءات وحلقات النقاش تتناول الفرص الاستثمارية السكنية الرائدة، والتحول الرقمي وفوائده في تمويل الإسكان، وأوضح صندوق التنمية العقارية أن المؤتمر يسلط الضوء على الإصلاحات الجارية في سوق قطاع تمويل الإسكان والتحديات التي تواجهه والحلول التنفيذية لتجاوزها، بالإضافة إلى تحول الصندوق لنموذج مالي جديد»، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من صناع القرار، والجهات التمويلية والمصرفية، بالإضافة لشركات الاستثمار والتطوير العقاري، وخبراء من خارج المملكة، ويناقش المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، في إحدى جلسات المؤتمر تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية، لتمكين الصندوق من خدمة الجيل الحالي من المواطنين والأجيال المستقبلية، كما سيتطرق إلى آلية عمل الصندوق بحلته الجديدة لتسهيل الحصول على القروض العقارية، وتحفيز القطاع المصرفي على القيام بدور فاعل لمساعدة قطاع الإسكان، وزيادة الاستثمار في القطاع بما يضمن توازن العرض والطلب، كما يسلط المؤتمر الضوء على تحديات مشهد سوق الإسكان، والإصلاحات التي تخطط لها الدولة لزيادة تملك المواطنين للمساكن، وذلك حسب خطة برنامج الإسكان «أحد برامج تحقيق رؤية2030» من خلال كلمة لوزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في افتتاح المؤتمر.
الإسكان بين الوزارة والصندوق العقاري
500
ألف طلب على قوائم الصندوق
53 %
نسبة التملك حاليًا
تحديث البيانات لتقديم منتج القرض
شراكات مع شركات صينية وتركية ومصرية لزيادة المعروض