خبراء: تحويل «الصندوق العقاري» إلى مؤسسة سيعالج أزمة الإسكان

القرار يعالج قيود الإقراض السابقة ويرفع عدد المقترضين

واصلت وزارة الإسكان خطواتها لتفعيل دور صندوق التنمية العقارية وتعزيز مساهماته في حل مشكلة التمويل للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن، وليقدم قيمة مضافة للقطاع الإسكاني وللعقاري والاقتصادي بشكل عام بعد أن أعلن وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل عن صدور موافقة مجلس الوزراء على تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية المبتكرة وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج الفعالة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الحقيل خلال رعايته حفل المعايدة الذي أقامه صندوق التنمية العقارية لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم الكبير الذي وجده الصندوق من قيادتنا الرشيدة منذ إنشائه وحتى الآن مشيراً إلى أن ذلك سوف يسهم بشكل كبير في تعزيز دور الصندوق في دعم مسيرة البناء والتنمية بمملكتنا الغالية".
وفي نفس السياق أكد اقتصاديون ل"اليوم": أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، يعد نقلة نوعية تساهم في توسيع التمويل وتقليل فجوة الإسكان في المملكة.
وأوضح الاقتصاديون خلال قراءتهم الخاصة، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية يحمل في طياته جانبا مهما للمساهمة في تفعيل دور القطاع الخاص عن طريق الشراكة بينهم وبين المؤسسة.
ونوه الخبراء إلى أن أهم ايجابيات هذا القرار هي كونه يمكن جميع شرائح المجتمع القادرة منها على التملك بالإقراض وغير القادرة وذلك لتخلصه من قيود الإقراض السابقة.
فقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: "مجرد تحوله إلى مؤسسة مالية يوحي إلينا أن هناك نية صادقة لتطوير عمل الصندوق وضبطه لينتج لنا منظومة عمل وآليات واضحة وشفافة".
«إن الخطة تعد إيجابية بكل المقاييس وسيكون لها آثار اقتصادية ممتازة على مستوى القطاع العقاري والإسكاني والاقتصاد بشكل عام».
وتابع: "جميع المختصين والمهتمين كانوا في انتظار هذا القرار الهام ونحن ننتظر الآن إعلان كافة تفاصيل التحول وتقديم منتجات تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات المرحلة وحجم الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الحكومة لحل مشكلة الإسكان".
وأضاف: "الفرصة متاحة بل أصبحت أكثر قربا لبداية حل مشكلة أزلية عانى منها المواطن وذلك بمشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل لحلها مع جهود الدولة التنظيمية".
من جهته قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية: "إن قرار مجلس الوزراء جاء في محله، فهناك دول مجاورة قد سبقتنا لمثل هذا التوجه كبنك إسكاني وهي نفس الفكرة بمسمى آخر وهي متخصصة في تمويل القطاع الإسكاني الخاص والتجاري لبناء الوحدات السكنية والإشراف عليها بكوادر متخصصة ومدربة ومؤهلة تأهيلا عاليا".
وتابع: "من المتوقع ان يرتفع عدد القروض العقارية المقدمة للمواطنين بشكل واضح بمجرد بدء العمل، بدفعات طويلة الأمد وبدون فوائد وستكون هذه المؤسسة ضامنا للشركات المطورة لدخول السوق والاستثمار في مشاريع الإسكان وهذا هدف مهم في حد ذاته".
وطالب بارشيد بضرورة سرعة إنجاز كافة الإجراءات الضرورية لإطلاق المؤسسة التمويلية بصورتها الجديدة لردم الهوة الكبيرة بين حاجة المواطن للسكن وقدرته على تملكه".
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة بوابة الدار للتطوير العقاري عادل المطيري: "لا شك أن المؤسسات التمويلية هي تلك التي تقدم التمويل لمن يحتاجه ضمن شروط ومواصفات محددة، وتقدم هذه المؤسسات برامج التمويل غالباً بهدف تحقيق الربح المتمثل بالفوائد والعمولات على القروض الممنوحة للجهة المستفيدة والتي تزيد عن المصروفات التشغيلية لمؤسسة التمويل، فيما تقدم بعض المؤسسات الحكومية والأهلية برامج تمويلية غير هادفة إلى الربح تهدف بشكل أساسي لعدة قطاعات محددة".
وتابع: "أهداف المؤسسات التمويلية ذات أبعاد متعددة، فمنها ما يسعى للحصول على اكبر حصة من المدخرات في السوق المحلي وتوظيفها في القروض والاستثمارات، فيما يتبنى البعض الآخر أهدافا أساسية تتمثل في النمو وخدمة قطاعات محددة مثل قطاع الإسكان وحيث إن المؤسسات المالية تلعب دورا حيويا للرفاهية الاقتصادية للبشر والنمو المستقبلي لاقتصاديات السوق، ففي الولايات المتحدة والدول الصناعية تستحوذ المؤسسات على ما يقارب 80% من المدخرات السنوية للأفراد والمنشآت، وأصبحت الالتزامات الخاصة بالمؤسسات المالية وسائل وأدوات أساسية لسداد قيمة السلع والخدمات، ورغم ذلك بقيت في حوزتها نسبة كبيرة من الودائع لا يقوم أصحابها بسحبها مما شجعها على التوسع في منح القروض وتمويل الوحدات الاقتصادية ومشروعات الأعمال والحكومة والأفراد مما ساعد على الانتعاش الاقتصادي لتلك الدول إضافة إلى زيادة رفاهية الأفراد فيها من خلال تملك وسائل الراحة الأساسية والكمالية من سكن وسيارة وغيرها بواسطة البرامج التمويلية والمدروسة التي تقدمها المؤسسات التمويلية".
ويؤكد الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية سيساهم في توسع التمويل وتقليل فجوة الإسكان في المملكة؛ وذلك نظرا لأن لدينا أكثر من 650 الف طلب في الانتظار وبالتالي ستعجل هذه المؤسسة التمويلية إلى صرف أقساط ودفعات مما سيمكن الآخرين من الحصول على دفعات جديدة.
ويشير المغلوث إلى أن القرار يوجد آلية تعمل بها المؤسسة لتسديد الديون المستحقة على الأفراد والمتأخرة والتي تقدر بأكثر من 20 مليار ريال، ويضيف المغلوث إن المؤسسة سوف تسعى لإيجاد برامج وحلول لتسرع من تقديم القروض وتحسينها وحل أزمة الإسكان، منوها الى أن تلك المؤسسات ستكون تنافسية من اجل العمل على توزيع الوحدات السكنية في المملكة و القضاء على قائمة الانتظار.
ويختتم المغلوث حديثه مؤكدا أن المؤسسة سوف تعمل جاهدة على خلق فرص كبيرة لإيجاد مساكن للمواطنين على مختلف الأعمار وظروفهم، تقدم مساكن للمتزوج وللأرامل والمطلقات وغيرهم.
وفي الجانب ذاته يوضح الخبير الاقتصادي محمد العنقري أن الصندوق العقاري عند تأسيسه قد اتخذ منحى واحدا في حلول ودعم قطاع الإسكان وهو تقديم القروض المالية وقد مر الصندوق بمراحل عديدة منها فترات قد انخفض فيها حجم الإقراض وعدد المستفيدين وقبل سنوات قليلة بدأ دعم الصندوق بصورة اكبر وبدأت تتغير آلياته من تقديم الدعم فقط إلى شراء الوحدات السكنية والعديد من المنتجات، ولكن لكي يكون الصندوق أكثر تأثيرا في القطاع العقاري لا بد من تطويره وتطوير نظامه الأساسي وتحويله إلى مؤسسة مالية، منوها أن هذا القرار بدوره سيوفر العديد من الحلول لتمويل المستفيدين ومن ضمنها تقديم منتجات متنوعة تخدم جميع فئات المجتمع، و أيضا يكون لها دور كبير من خلال دعم و تمويل المطورين حيث أن الدعم الحالي بسيط بحيث أن الدعم بقرض لا يتجاوز 30 مليونا للمطور ولكن عند التحويل إلى مؤسسة سيكون التمويل اكبر سواء للمطورين أو للأفراد وذلك باعتبار أن المؤسسة تستطيع الحصول على الأموال بطرق مختلفة من خلال رفع رسم الصندوق أو طرح الصكوك وغيرها من الحلول التي من الممكن أن تساهم في تنشيط سوق الإسكان وتمويل المطورين و الأفراد.
ويشير العنقري إلى أن قرار تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية يحمل في طياته جانبا مهما وهو قد يساهم في تفعيل دور القطاع الخاص وذلك لاحتمالية أن يكون هناك بعض الشراكة لبعض المنتجات، وذلك يقلل من المخاطر على القطاع وبالتالي يكون جزء التمويل في قطاع الإسكان قد تقدمت فيه الحلول.
وينوه العنقري إلى أن الصندوق سوف يحتاج إلى حلول أوسع ولكن كونه المؤثر الأكبر في قطاع الإسكان يتحول إلى مؤسسة تقدم حلولا كثيرة في قطاع الإسكان مما يعطيه حق التوسع في مشاريع التطوير العقاري بطرق يمكن من خلالها تقديم منتجات تناسب كافة فئات المجتمع، مؤكدا أن تقديم منتجات تمكن جميع شرائح المجتمع القادرة منها على التملك بالإقراض وغير القادرة من أهم ايجابيات هذا القرار وذلك لتخلصه من قيود الإقراض السابقة.
ويوضح العنقري أن هناك الكثير من الدول المجاورة التي استطاعت التخلص من أزمة الإسكان عن طريق بنوك الإسكان ومع حاجتنا لحل هذه الأزمة كان قرار تحويل الصندوق وتحويل نظامه الاقراضي الذي يعتمد فيه على تمويل الشخص بمبلغ 500 الف ريال كحد أعلى، وبينما نرى أن هناك أكثر من 240 الفا لم يتمكنوا من الاستفادة من القروض نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء وعدم وجود وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم ودخلهم وهنا تقع أهمية البنك العقاري في إيجاد حلول تمويلية مختلفة تتناسب مع جميع الاحتياجات وهذا لا يمكن حدوثه إلا بإعادة هيكلة الصندوق وجعله مؤسسة مالية ويكون بها إدارات متخصصة في دراسة و إيجاد منتجات جديدة.
ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز حبيب الله تركستاني أن تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة تمويلية تقدم القروض وتساهم في دفع المشاريع الإسكانية وبالأحرى الإسكانية الخاصة بالأفراد هي خطوة ايجابية لأنها سوف تساعد في تخفيف الإجراءات والتخلص من البيروقراطية الموجودة سابقا والتعقيدات الإدارية، إضافة إلى تسهيل عملية استرجاع الأموال وتكبير المال بفاعلية أكثر من صندوق التنمية العقارية وذلك لكون المال يحتاج إلى تشغيل و دوره المالية للنقد بالإقراض والاسترجاع المنتظم.
ويوضح أن بيروقراطية صندوق التنمية وتأخره في آلية القرض والتسديد اثر سلبا على رأس مال الصندوق، وهذا القرار جاء تحريرا للقيود التي تعيق حل تفاقم أزمة الإسكان بصلاحيات أكثر، وأيضا مرونة تحقق أهداف الصندوق بعملية الإقراض وتسهيل تقديم المال واسترجاعه بطريقة منظمة ومجدولة.