سقف سنوي لسداد المخالفات المرورية وإلغاء نقاط التفتيش بين المدن

حذر أعضاء بمجلس الشورى من تراكم المشكلات الأمنية نتيجة لهذه المخالفات المرورية وأشار إلى عدم التزام أجهزة "ساهر" بأنظمة الرصد العالمية مثل التحذير المبكر وخصوصاً في السيارات المتنقلة، منادين بوضع حد للمبالغ التي يتحصلها ساهر على المخالف والذي معه انتفى الهدف من العقوبة، واشترك الأعضاء في توصية قرروا تقديمها على التقرير السنوي لوزارة الداخلية الذي سيصوت المجلس على توصيات اللجنة الأمنية بشأنه اليوم الأربعاء مطالبين فيها الوزارة بإيجاد حلول بديلة لسداد الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية ليكون لها سقف سنوي وما زاد عن المحدد فيعاد جدولته مراعاة للآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على ذلك، ولفت الأعضاء سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وسعيد المالكي ومستورة الشمري إلى تضرر الآباء من الأبناء المستهترين مما سبب لهم الحرج مع الجهات الرسمية وإيقاف خدماتهم، وعدم قدرة البعض على سداد المخالفات المرورية التي وصلت إلى مبالغ باهظة.
وفي توصية إضافية أخرى يحسمها التصويت اقترح عباس أحمد هادي إلغاء نقاط التفتيش التي تقع على الطرق البرية الرابطة بين مدن ومحافظات المملكة، ويرى أن الحاجة لهذه النقاط يمكن تحقيقها من خلال المعلومات الأمنية وأجهزة المراقبة الآلية ونقاط التفتيش المؤقتة حسب الحاجة، معتبراً أنها تعطل حركة السير بين المدن خاصة الكبيرة، وقال بمسوغات توصيته إن الوقت المهدر للمارة مقابل المصلحة المتحققة من التفتيش لا يبرر وجود هذه النقاط في هذا العصر، كما لا يعكس وجودها التطور الحضري الكبير الذي تعيشه المملكة وقد استقلت الدول عن النقاط الحدودية بين بعض الدول.
وفيما رفضت اللجنة الأمنية توصية إضافية مشتركة لعضوي المجلس إقبال درندري وأحمد السيف تمسك العضوان بتقديمها ليكون للمجلس حسم قبولها أو رفضها وقد نصت التوصية على أن تنسق وزارة الداخلية مع الجهات ذات الاختصاص، للعمل على إطلاق سراح السجينة فور انتهاء مدة محكوميتها، وفقاً لنظام السجون، دون اشتراط موافقة أو استلام ولي أمرها أو أحد أقاربها، والتأكد من توفير الحماية والرعاية اللاحقة لها.
وجاء بمسوغات التوصية ودوافع تقديمها أن الأسر تتبرأ من الفتاة عندما ترتكب أي جريمة، بينما لا تتم معاملة الرجل بالمثل حتى لو ارتكب جريمة ولا يشترط ولي أمر لإخراجه من السجن، إضافة إلى عدم وجود حماية ورعاية كافية، كما أن هناك حالات رفضت فيها السجينات أن يستلمها ولي أمرها خوفاً على حياتها نتيجة للتوعد بقتلها، وتعرضت سجينات -حسب مسوغات العضوين- بعد خروجهن إلى التعذيب والقتل نتيجة إجبار ولي الأمر على الاستلام مع عدم رغبته، كما تتعرض الفتيات لحياة ومعاملة قاسية في دور ضيافة أدت لهروب عدد من الفتيات أو محاولات الانتحار أو زواجهن من محتالين لمجرد الخروج.
من جهته، طالب عضو الشورى أحمد الزيلعي وزارة الداخلية بالتوجيه بعدم تحرير أي مخالفة مرورية لوقوف المركبات على جانبي الشوارع العامة ما لم تكن في أمكنة فيها لوحات واضحة تحمل علامة ممنوع الوقوف قطعياً، وكذلك عدم تحرير أي مخالفة للوقوف على أي مركبة في الأمكنة المذكورة وسائقها جالس خلف مقودها.
Your browser does not support the video tag.