توصية إضافية لتمرير إطلاق السجينة دون اشتراط «ولي الأمر»

قدمتها درندري.. ويناقشها «الشورى» بعد الإجازة

في محاولة لإحياء توصية سابقة على تقرير وزارة الداخلية للعام المالي 1438، بشأن إطلاق سراح السجينة دون اشتراط موافقة أو استلام ولي أمرها، قدمت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري توصية إضافية على التقرير الذي سيناقش بعد عودة المجلس من إجازته السنوية عقب عيد الأضحى المبارك، نصها «على وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، العمل على إطلاق سراح السجينة فور انتهاء مدة محكوميتها، وفقا لنظام السجون، دون اشتراط موافقة أو استلام ولي أمرها أو أحد أقاربها، والتأكد من توفير الحماية والرعاية اللاحقة لها».
وقدمت الدكتورة إقبال درندري عددا من المبررات لتجديد طرح التوصية، قائلة: «على الرغم مما يقال إن هذا الشرط غير مطلوب، إلا أن الواقع يخالف ذلك. فإدارة السجون مازالت ترفض تسليم السجينة بعد انتهاء محكوميتها إلا لولي أمرها بعد أن يوقع باستلامها، فإن رفض أحد أقاربها تسلمها، أو رفضوا جميعا أو لا يوجد لها أحد، فإنها تبقى في السجن إلى أجل غير مسمى، مهما كانت مكانتها أو وظيفتها، أو تحال إلى دار الضيافة وتبقى سجينة بها حتى تقنع الجهة ولي أمرها أو أحد ذويها باستلامها، أو تتزوج الفتاة من أي عابر لتهرب، أو ترفع قضية على الولي للحكم فيها، ومن ثم قضية لحبسه عند الامتناع، وهذا يستغرق وقتاً طويلا وقد لا ينجح».
ولفتت درندري إلى أن المادة السابعة من نظام السجن والتوقيف تنص على أنه «لا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المُدة المُحددة في أمر إيداعه». ولم تفرق بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أنه لا يوجد مستند قانوني يبرر الاستمرار في طلب تسلم ولي الأمر أو أقارب للسجينة، وإدارة السجون -حسب إفادات المتضررات- تبرر ذلك بأن هناك تعهدا يجب على ولي الأمر أو القريب التوقيع عليه كنوع من الكفالة.
وأكدت أن رفض إطلاق سراح السجينة بعد انتهاء المدة لا يتماشى مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، التي استهدفت التيسير على المرأة السعودية، وتمكينها من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها، ومن الظلم أن يعاقب الإنسان أكثر من المدة المحددة أيا كانت الأسباب.
كما أن بقاء السجينة في السجن بعد انتهاء عقوبتها يُعد انتهاكا لحقوقها، ولا يمكن إلزام ولي الأمر باستلام ابنته، خصوصا إذا تبرأ منها، لافتة إلى أن بعض العائلات تتبرأ من الفتاة عندما ترتكب أي جريمة، بينما لا تتم معاملة الرجل بالمثل حتى لو ارتكب جريمة قتل، ولا يشترط ولي أمر لإخراجه من السجن، إضافة إلى عدم وجود حماية ورعاية كافية لها، وهناك حالات ترفض أن يتسلمها ولي أمرها خوفا على حياتها نتيجة للتوعد بقتلها، كما تعرضت سجينات بعد خروجهن للتعذيب والقتل نتيجة إجبار ولي الأمر على الاستلام مع عدم رغبته، كما تتعرض الفتيات لحياة ومعاملة قاسية في دور الضيافة أدت لهروب عدد منهن (آخرهن هذا الشهر)، أو محاولات الانتحار أو الزواج من محتالين لمجرد الخروج.