الحد من المبالغة بديات التنازل عن القصاص.. قرار وشيك

أخذت لجنة الشورى الأمنية بمضمون توصية هادي بن علي اليامي عضو اللجنة القضائية بالمجلس الذي طالب وزارة الداخلية بإيجاد ضوابط موحدة للحد من ظاهرة المبالغ الباهظة التي تدفع لقاء التنازل عن القصاص في قضايا الدم، وأوصت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على الحد من هذه الظاهرة.
وأورد اليامي في ثنايا توصيته ست مبررات لتقديمها وأكد حق ولي الأمر بعد انتشار هذه الظاهرة التدخل للحد منها وذلك استناداً للقاعدة الفقهية «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، وبين أن المملكة ارتكزت في تشريعاتها وأنظمتها على الشريعة الإسلامية وعملت جميع مؤسساتها القضائية وأجهزتها التنفيذية على إقامة شرع الله وتحكيم أوامره، وأشار اليامي إلى أن المبالغة في طلب تعويض الديات يعد بمثابة إلغاء لمقاصد هذه العقوبة وتحويلها إلى تجارة مقيتة تدخل في باب النهي وتجافي مبدأ العفو والتسامح الذي من أجله شرعت الدية.
وقال اليامي في مسوغات توصيته: إن تلك المبالغ الطائلة التي تدفع لأولياء الدم أصبحت تجارة تتكسب منها أطراف عدة نتيجة السعي والتوسط والتدخل لقبول الدية وقد سجلت المحاكم عدداً من القضايا بهذا الصدد، وأضاف بأن المبالغة في التجمعات وإقامة المخيمات لجلب هذه الديات مظهر سلبي بات يشوه صورة مجتمعنا، وهو ما يتطلب نشر ثقافة العفو والتسامح بين الناس عبر جميع الوسائل، وأشار العضو إلى أن لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق تقوم بأدوار إيجابية في الإصلاح بين الناس ويمكن أن تكون هي المظلة الوحيدة لمعالجة مثل هذه القضايا. وتبنت اللجنة الأمنية مضمون توصية للعضو موضي الخلف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس وطالبت وزارة الداخلية بإنشاء منصة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن المختطفين والمفقودين، ولفتت العضو في مبررات توصيتها إلى أن المملكة من أكثر الدول استخداماً للأجهزة الذكية وبتطبيق الآلية المقترحة للبلاغ يمكن إشراك المجتمع ورجال الأمن في المساعدة على إيجاد المختطفين أو المفقودين.
دراسة تخصيص 5 % من إيرادات المخالفات المرورية لبرامج السلامة وتأهيل المصابين
وفي توصية مشتركة للعضو الخلف ونورة المساعد -لم تأخذ بها الأمنية- تمت المطالبة بإنشاء سجل وطني للمتحرشين جنسياً بالأطفال لضمان عدم انخراطهم في مهن تسمح لهم التعامل مع الأطفال في المستقبل، وجاء في أبرز مسوغات المساعد والخلف أن العديد من الدراسات ورغم عدم وجود إحصائية دقيقة تؤكد تزايد أعداد الأطفال الذين يتعرضون للتحرش وتقدر نسبة من يتعرض للتحرش من هذه الفئة 25 % حسب الدراسات وذلك بمعدل طفل واحد بين أربعة، كما أن معظم المتحرشين معروفون لدى الأطفال الذين يتحرش بهم، ولفتت مسوغات عضوي الشورى إلى أن 72 % من المدارس في المملكة تغيب عنها برامج للحماية من التحرش الجنسي والتي قدرت حسب إحدى الدراسات المحلية بوجودها في 13 % من المدارس الحكومية و15 % من المدارس الأهلية، وأرجعت ذلك في المقام الأول إلى عدم وعي قيادات المدارس بأهمية هذه البرامج، وأكدت مبررات التوصية التي سيكون لمجلس الشورى كلمة الفصل في قبولها أو رفضها، أن السجل الوطني إجراء متبع في العديد من الدول ويسمح للجهات الرسمية بتعقب المدانين بجرائم تحرش بعد انتهاء فترة عقوبتهم ويسمح بمعرفة أماكنهم والأنشطة التي يمارسونها.
«أمنية الشورى» ترفض توصية إنشاء سجل للمتحرشين جنسياً بالأطفال.. والحسم للتصويت
ومن التوصيات الإضافية لأعضاء الشورى على التقرير السنوي لوزارة الداخلية والتي أخذت اللجنة الأمنية بمضمونها، ما طالب به زهير الحارثي وعبدالمحسن آل الشيخ بدراسة احتساب المدة الزمنية المقابلة لرسوم التي تتحصل عليها مقابل إصدار أو تجديد جوازات السفر والإقامات واستمارات السير وغيره من الوثائق بالتاريخ الميلادي، توافقاً مع النهج المالي الحالي لصرف الرواتب وتحصيل النفقات.
ويحسم التصويت توصية إقبال درندري التي أكدت في حديث سابق مع «الرياض» تمسكها بتقديمها للمجلس وقد طالبت فيها وزارة الداخلية بتمكين المرأة الراشدة من السفر دون اشتراط إذن من ولي أمرها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت توصيات اللجنة الأمنية الوزارة إلى دراسة جدوى خصخصة بعض أعمال قطاعي الدفاع المدني والمرور، ودراسة تخصيص نسبة لا تقل عن 5 % من إيرادات غرامات المخالفات المرورية، لتصرف على تعزيز برامج السلامة والتوعية المرورية وبرامج إعادة التأهيل للمصابين، كما دعتها إلى ربط أجهزة الإنذار المبكر عن الحرائق الموجودة بالمجمعات التجارية والمباني السكينة والفنادق ومحطات الوقود إلكترونياً بالدفاع المدني.
إلى ذلك، يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية 52 التي ستعقد الاثنين بعد القادم على 11 توصية للجنة الأمنية على التقرير السنوي لوزارة الداخلية كما يستمع لعدد من التوصيات الإضافية لأعضاء الشورى التي لم تأخذ بها اللجنة ويصوت على مناقشتها وتبعاً لذلك يحسم قبولها أو رفضها.
د. هادي اليامي
د. موضي الخلف
د. إقبال درندري
Your browser does not support the video tag.