رفض توصيات توحيد مزايا "الخدمة" والتأمينات" وجمعية دعم حماة الوطن

رفض مجلس الشورى توصية تدعو وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى إنشاء مراكز متخصصة لتقديم الخدمات المساندة للطلاب من ذوي الإعاقة الجزئية المدمجين في المدارس وممن هم دون سن السادسة، ورغم تبني لجنة الأسرة والشباب مضمون توصية قدمتها موضي الخلف في هذا الشأن، إلا أن التصويت حسم التوصية برفضها، وقد أيدها 71 عضواً، بينما تحتاج 76 صوتاً لتكون قراراً.
ونجحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في إقناع أعضاء الشورى في عدم موافقتها على عدد من التوصيات الإضافية التي اقترحها أعضاء في المجلس، وبدا من نتيجة التصويت تأييد "الشورى" لمبررات عدم قبول تلك التوصيات، التي لم تحز الأغلبية في التصويت، ومن أبرزها المطالبة بتوحيد المزايا بين نظامي العمل والخدمة المدنية ونظامي التأمينات والتقاعد المدني، وهي للعضو ناصح البقمي، وقد بررت اللجنة الرفض بأن توحيد المزايا يتعلق بعدة جهات، وليس محلها تقرير العمل والتنمية، وهي الحلقة الأضعف في هذا الشأن، كما أنها تخشى من الإضرار بمن يحصل على مزايا أفضل.
واعتذرت لجنة الأسرة والشباب عن قبول توصية نورة المري ومفرح الزهراني التي نصت على "دراسة فصل وزارة العمل عن التنمية الاجتماعية لتصبح الأخيرة وزارة مستقلة باسم "الأسرة والتنمية الاجتماعية"، كما حصلت توصية إقبال درندري لدعم وتسهيل إنشاء جمعية لدعم حماة الوطن لاستقبال الدعم من المؤسسات والأفراد وتقديمه لمن هم بحاجة إليه ممن خدم الوطن أمنياً وعسكرياً، حصلت على 61 صوتاً وحال 15 صوتاً دون إقرارها، وقد أشار عبدالله الفوزان إلى قبول توصية العضو درندري بعد أن غيرت صياغتها إلى "دعم وتسهيل" وليس إنشاء جمعية؛ لأن ذلك ليس من مهمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأجل العضو فيصل الفاضل توصيته التي طالب فيها بدراسة إيقاف استقدام القانونيين الوافدين ممن تقل خبراتهم المهنية عن سبع سنوات، وربط السماح بالاستقدام بوجود قانونيين أو محامين سعوديين متدربين، إضافة إلى إلزام القانونيين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، وأكد الفاضل أن قصر الموافقة على استقدام القانونيين للجهات الحكومية والخاصة ومكاتب المحاماة التي لديها قانونيون تحت التجربة أو محامون سعوديون متدربون يسهم في تحفيز تلك الجهات على استيعاب أكبر عدد من الخريجين والخريجات من كليات الشريعة والحقوق وتدريبهم.
د. موضي الخلف