توصيات في الشورى لتوحيد مزايا «الخدمة والتأمينات» وجمعية دعم حماة الوطن

يحسم الشورى في جلسته المقبلة 15 توصية خرجت بها لجنة الأسرة والشباب بالمجلس على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى 11 توصية إضافية تقدم بها عشرة أعضاء وأخذت اللجنة بمضمون خمسة منها ورفضت الأخرى، وتمسك أعضاء بست توصيات طالبوا فيها بتوحيد المزايا بين نظامي العمل والخدمة المدنية ونظامي التأمينات والتقاعد المدني، ودراسة فصل وزارة العمل عن التنمية الاجتماعية لتصبح الأخيرة وزارة مستقلة باسم "الأسرة والتنمية الاجتماعية"، وإنشاء جمعية لدعم حماة الوطن، ودراسة إيقاف استقدام القانونيين الوافدين ممن تقل خبراتهم المهنية عن سبع سنوات، والسماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن بمغادرة دار الضيافة بشكل فوري دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لاستلامهن.
"الرياض" تنفرد بعرض تلك التوصيات ومسوغات أصحابها وقد جاءت أولاها للعضو ناصح البقمي الذي أكد أهمية توحيد مزايا نظامي العمل والخدمة المدنية في تسهيل عملية التوطين في القطاع الخاص وترغيب السعوديين للعمل فيه وتحقيق العدالة بين موظفي النظامين، إضافة إلى تخفيف ضغط التوظيف على وزارة الخدمة المدنية.
وفيما يخص جعل العمل بوزارة مستقلة، وإنشاء وزارة أخرى تكون باسم "الأسرة والتنمية الاجتماعية" سوغ عضوا الشورى نورة المري ومفرح الزهراني توصيتهما في هذا الشأن بعدم إعطاء مجالات التنمية الاجتماعية حقها من العمل والدراسة، والتركيز على مهام وزارة العمل كما أن التنمية الاجتماعية تهم الأسرة وهي كيان مستقل يختلف عن متطلبات وزارة العمل، إضافة إلى كثرة المهام الموكلة للعمل والتنمية الاجتماعية.
وطالبت إقبال درندري بإنشاء جمعية دعم حماة الوطن وفروع لها في المملكة لاستقبال الدعم من المؤسسات والأفراد وتقديمه لمن هم بحاجة إليه ممن خدم الوطن أمنياً وعسكرياً، وإنشاء موقع إلكتروني لها، وترى أن تقسم الفئات التي يقدم لها الدعم إلى الجنود المرابطين، العسكريين ورجال الأمن المتقاعدين والمتوفين والجرحى المتضررين، ويمكن تقديم الدعم من الأفراد والمؤسسات وأن تحدد مستويات الدعم وأنواعه للفرد وأسرته، كما اقترحت تحديد أنواع الدعم ليقوم الأشخاص الراغبون فيه بتحديد احتياجاتهم ويتاح للمتبرعين اختيار نوع الدعم الذي سيقدمونه، بحيث يكون دعما ماليا (سداد قروض وأقساط أو جزء منها، وتقديم مبلغ مقطوع، كفالة مالية، جمع تبرعات، كفالة يتيم) أو دعم عيني (مؤونة منزلية، أرض، سيارة، أثاث، تذاكر سفر، منتجات، هدايا، توفير خدم أو سائق، وغيرها) أو دعم اجتماعي ونفسي (صحي، علاج، أدوية، ترفيه، زيارات، رعاية أطفال، رعاية يتيم).
الشعلان تدعو لمغادرة المفرج عنهن دار الضيافة بعد محكوميتهن دون شرط استلام الولي
وأوضحت درندري في مبررات توصيتها أن العديد من الدول توفر أنظمة دعم مجتمعي تطوعي للجنود على رأس العمل والمتقاعدين منهم، تضامنا معهم ورفعاً لمعنوياتهم وتخفيفاً لمعاناتهم، وتخصص للمتبرعين فئات للدعم وشهادات تعفي بعض الجهات من بعض الرسوم عند التبرع بمبالغ كبيرة، وأكدت العضو أن هناك حماساً وإحساساً عميق لدى المواطنين بإخوانهم رجال الأمن والجنود وخاصة المرابطين وما يقدمونه من تضحيات، ومن المهم فتح قنوات رسمية وآمنة تمكن المؤسسات والمواطنين من تقديم الدعم للمستحقين، وعدم إلقاء المسؤولية بكاملها على الدولة في مسألة الدعم وتفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية.
وأشارت عضو الشورى إلى وجود عدد كبير من المرابطين الذين غابوا عن أسرهم لأشهر، ولديهم ديون، أو تعثر في سداد مستحقات مالية عليهم، وانقطاع الخدمات عن البعض بسبب ذلك وتضررهم وأسرهم، دون وجود طريقة رسمية لتحديد الفئات المستحقة للدعم، واحتياجاتهم، إضافة إلى أن هناك عددا ممن تقاعدوا من رجال الأمن والعسكريين رواتبهم ضعيفة.
وبشأن توصية دراسة إيقاف استقدام القانونيين الوافدين ممن تقل خبراتهم المهنية عن سبع سنوات، فقد طالب العضو فيصل الفاضل بربط السماح بالاستقدام بوجود قانونين أو محامين سعوديين متدربين، إضافة إلى إلزام القانونين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة السعودية للمحامين، وبرر بزيادة عدد المواطنين من خريجي وخريجات الشريعة والحقوق والأنظمة الباحثين عن عمل مع قلة الفرص الوظيفية، مشيراً إلى اتفاقية سابقة للعمل والهيئة السعودية للمهندسين بوقف استقدام المهندسين الذين تقل خبرتهم عن خمس سنوات، وتبرز المطالبة بأن يشمل هذا الاتفاق القانونين خاصة وأن حاجة الوطن لاستقدام متخصصين في الشريعة القانون لا تقل أهمية عن استقدام المهندسين، وأكد الفاضل أن قصر الموافقة على استقدام القانونين للجهات الحكومية والخاصة ومكاتب المحاماة التي لديها قانونيين تحت التجربة أو محامين سعوديين متدربين يسهم في تحفيز تلك الجهات على استيعاب أكبر عدد من الخريجين والخريجات من كليات الشريعة والحقوق وتدريبهم.
ورأت العضو لطيفة الشعلان مقدمة توصية السماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن بمغادرة دار الضيافة بشكل فوري دون شرط استلام ولي الأمر أسوة بالمفرج عنهم من الذكور، أن مطلبها يحقق مبدأ العدالة بين المرأة والرجل وحماية الحقوق الإنسانية وقالت "من غير المنصف أن يسمح للرجل المفرج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته بمغادرة السجن وهو شاب في 19 من عمره، وتمنع المرأة من ذلك ولو كانت في 40 من عمرها"، ونبهت على تقييد حرية المقيمات في دور الضيافة التي كفلها الشرع والنظام، وسوء تنظيم تلك الدور فهي تضم جميع النساء المفرج عنهن ورفض ذويهن استلامهن دون مراعاة للجرائم التي قمن بارتكابها مما يجعل البيئة غير مناسبة اجتماعياً ونفسياً.
الزهراني: وزارة العمل لا تعطي التنمية الاجتماعية حقها من العمل والدراسة د. درندري تقترح جمعية دعم حماة الوطن