كشفت الدكتورة إقبال درندري عضوة مجلس الشورى، اليوم الأحد، أنها تقدمت بطلب لمناقشة قضايا "التغيب والعقوق الكيدية". ويأتي ذلك بعد الجدل الذي أثارته درندري مؤخرا، بعدما طالبت المجلس بالمُصادقة على قرار السماح للمرأة بالسفر، وإعطاءها الحرية في ذلك، دون شرط إذن ولي أمرها. وكانت درندري ترد اليوم على تعليق لإحدى متابعاتها على موقع "تويتر"، ناشدتها فيه ألا تنسى" قضايا التغيب والعقوق الكيدية"، التي اعتبرت أنها ضيعت حياة ومستقبل الكثير من السعوديات. وردت درندري قائلة :"مانسيت ..قضايا التغيب والعقوق الكيدية قدمت فيها توصية على وزارة العدل وان شاء الله يتم التصويت عليها". يشار إلى أن عضوة الشورى الدكتورة إقبال درندري؛ كانت قد تقدمت بتوصية تطالب فيها بتمكين المرأة الراشدة بالسفر دون إذن ولي الأمر، وطالبت وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات العلاقة بالسماح للسيدات بالسفر. إلا أن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضت التوصية وبررت بأنها تحققت بموجب الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات الحكومية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وكذلك إجراءات سفر المرأة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية لكن هناك عدة جهات معنية مثل وزارة العمل والتنمية وغيرها وأي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر يتم تنفيذه فوراً، وبالتالي فإن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص. ومن المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس الشورى على التوصية بعد دراسة مسوغاتها التي تقدمت بها درندري لترفع للمقام السامي. وأكدت عضوة الشورى في تصريحات صحفية أن توصيتها المقدمة للمجلس وتطالب بضرورة سفر المرأة الراشدة دون اذن ولي أمرها جاءت مقدمة على التقرير السنوي لوزارة الداخلية لعام 1438ه. وتابعت :"تقدمت بعدة مسوغات للتوصية؛ منها: أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها أو معاملتها كقاصر أو تطبيق أي شكل من أشكال التمييز ضدها وتقييد سفرها بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ونصّت المادة 36 من النظام على أنه: "لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام". واعتبرت درندري أن "تقييد سفر السيدات الراشدات بإذن الولي غير قانوني، ولا يستند إلى نظام، بل إنه يتعارض مع "نظام وثائق السفر" الذي تستند إليه إدارة الجوازات، حيث نصت المادة 6 فقرة 2 من النظام على أنه "لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة".
