إلزام الإسكان بنسب لأسر الدخل المنخفض

قرر مجلس الشورى أمس الأربعاء إدراج وجهة نظر لجنة الخدمات وتوصيتها النهائية بشأن تقرير وزارة الإسكان للعام المالي 371438 الذي ناقشه في 17 رجب الماضي، وانتقد أعضاء حينها أداء الوزارة وأكد بعضهم إخفاقها في حل مشكلة الإسكان وأنها هي السبب الرئيس في استمرارها على الرغم من الصلاحيات التنظيمية الكافية الممنوحة لها والمخصصات المالية السخية والآليات القانونية المرنة، وطالبوها بتفعيل الأمر الملكي القاضي بتطوير المخططات المنقولة لها من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزيعها.
وقرر الشورى إدراج وجهة النظر والتوصيات على بنود أعمال جلسة الاثنين المقبل ليصوت الأعضاء على التوصيات -التي انفردت بها «الرياض» في وقت سابق-، وطالبت لجنة الخدمات فيها بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي، ودراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة، إضافة إلى تكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة.
تمويل المطورين
وطالب المجلس على التقرير السابق للمشار إليه وتحديداً في 18 شوال 1438 وزارة الإسكان بالتوقف عن تمويل المطورين، مشدداً على أن تعطي أولوية الإقراض للمواطنين، معتبراً تمويل المطورين انحرافاً عن أولويات عمل الوزارة الأساس لتمكين المواطن للحصول على المسكن، وطالبها أيضاً بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى ضرورة تمثيلها المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية، ودعا الوزارة إلى دراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها، وسرعة إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، كما أقر المجلس توصية للإسراع بوضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.
الدخل المنخفض
وبالعودة إلى التقرير الذي سيصوت أعضاء الشورى على توصياته الاثنين المقبل فقد بينت أكدت لجنة الإسكان والخدمات للشورى أن المتأثرين بنقص الإسكان يقارب خمسة ملايين نسمة، ويعادل ذلك ربع عدد السكان السعوديين، ودعت إلى مواجهة تحدي الأسر ذات الدخل المنخفض وضرورة المزيد من العمل في هذا المجال وبوتيرة أسرع، وفي مجال تملك الإسكان، لفتت اللجنة الانتباه إلى أن هذه الأسر خارج دائرة القبول البنكي، وأكدت أن مقترحات الوزارة التي تضمنت العمل على تنظيم الإسكان التنموي لتحديد الشرائح المستهدفة وتنظيم استحقاقها وتعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير كافية لمعالجة المسارات العاجلة المطلوبة للعديد من الحالات وبالذات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المحتاجة للدعم السريع، كما أن مقترحات الوزارة والتحديات المشار إليها، لم تناقش أهمية استغلال الأوقاف وإمكانية تخصيص العشرة مليارات ريال التي تم تخصيصها دعماً لميزانية الوزارة.
أسر الضمان
واقترحت اللجنة أن تبدأ الإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن 5 % من المشروعات الإسكانية التي تشرف عليها الوزارة للأسر ذات الدخول المنخفضة، وفيما يخص التوصية التي طالبت بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، فأشارت لجنة الخدمات إلى أن هناك زيادة في عدد تلك الأسر ونموها بوتيرة سريعة تفوق 50 ألف نسمة سنوياً، وبالتالي حرصت اللجنة على وضع هذه التوصية لاستعجال الوزارة وإيضاح خارطتي طريق إحداهما زمنية والأخرى مكانية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسليم وحدات لائقة لأسر الضمان، وأكدت لجنة الشورى أهمية الوزارة لبذل مزيد من الجهود في مجال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، وأكدت أن لذلك جوانب كمية ونوعية، مشيرةً إلى أن 891 ألف أسرة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ورأت اللجنة أن المعوقات الرئيسة في هذا الشأن التي حددتها الوزارة بعدم اعتماد ميزانية لتنفيذ مبادرة وبرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، وآلية الوزارة لمواجهتها، لم تكن بحجم التحدي في ضوء أعداد الأسر الكبيرة من مستحقي الضمان.
إشادة بالجهود
وأشادت لجنة الإسكان والخدمات جهود وزارة الإسكان في العديد من الأنشطة المهمة جداً وأهمها البدء بتسليم المنتجات السكنية في مناطق المملكة، كما ثمنت المبادرات مع القطاع الخاص والشراكات التي تحفز إنتاج الوحدات وتسليمها للمواطنين، منبهة على أن هناك مجموعة من العناصر التي تستحق وقفة جادة، فيما انتقد أعضاء أداء الوزارة خلال التقرير المشار إليه وقال محمد النقادي عنه أنه لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأشار إلى أن الوزارة لم توضح الآلية المتخذة بشأن مسؤوليتها عن عشرة مليارات لدعم أسر الضمان ولا المستفيدين منها، وطالبتها فاطمة القرني بالتعاون مع وزارة البلدية والداخلية في المناطق العشوائية لتنميتها وتجهيزها لتصبح قابلة لسكن والعيش لذوي الدخل المحدود، وأشارت إلى أن خدمات المتقاعدين في الوزارة مهملة ولم تصل للمأمول منها وقالت «من المفترض أن يكون هم الوزارة الأول هو المواطن».
ورأى منصور الكريديس أنها لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، وتساءل عن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها، وأضاف بأنه ليس لدى مجلس الشورى معلومات عن نسبة التنفيذ الحقيقي لتخصيص المنتجات السكنية، وتساءل أيضاً عن العقود التي وقعتها البنوك مع المواطن المستحق للمنتج السكني خلال البيع على الخارطة الذي حظي بترويج إعلامي كبير من قبل الوزارة؟ ولفت الكريديس إلى أهمية أن تعلن الوزارة عن نسبة التملك الحقيقية وأنها ماضية في الوصول إلى المستهدف في برنامج التحول الوطني، وأكد أعضاء أن العبرة بنجاح استراتيجية وزارة الإسكان هو حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة، لافتين إلى الحاجة لرقابة صارمة على من قد يتلاعب بأسعار العقار أو يسعى لاحتكاره.
مفرح الزهراني يطرح الأسئلة على الحقيل وعن يمينه منصور الكريديس ومعدي آل مذهب
Your browser does not support the video tag.