«الشورى» يطالب «الإسكان» بتخصيص 5% من المشروعات لأسر الدخل المنخفض

كشفت تقرير للجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى أن عدد المواطنين الذين يعانون نقص السكن يقارب 5 ملايين نسمة، وأكدت اللجنة في تقرير اطلعت عليه «المدينة» أن وزارة الإسكان تواجه تحدياً يتعلق بالأسر ذات الدخل المنخفض وتبذل مزيداً من العمل لمواجهته بوتيرة أسرع. وطالبت اللجنة ببدء «الإسكان» فى تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المشروعات الإسكانية التي تشرف عليها للأسر ذات الدخول المنخفضة، وبهذا تتحقق عدة منافع لكافة الأطراف، منها أن الأسر ذات الدخول القليلة لن تصبح منعزلة، كما يمكن أن تحتسب تلك الوحدات ضمن المسؤولية الاجتماعية للمطورين، ويمكن أيضاً الحصول على كثافات سكانية وبنائية أعلى ضمن المخططات المعنية، وتعود الفائدة أيضاً للمدن ككل لتفادي تكوين بؤر إسكانية مكانية لإسكان ذوي الدخول القليلة، إضافة إلى مواجهة تحدي إسكان الأسر ذات القدرات المالية المنخفضة بالشكل اللائق والكافي.
كما طالبت اللجنة وزارة الإسكان بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، مشيرة إلى أن هناك زيادة في عدد تلك الأسر ونموها بوتيرة سريعة تفوق 50 ألف نسمة سنوياً، حيث وضعت اللجنة توصية تطالب استعجال الوزارة بوضع خارطتي طريق إحداهما زمنية والأخرى مكانية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسليم وحدات لائقة لأسر الضمان. وتبين للجنة حاجة الوزارة إلى بذل مزيد من الجهود في مجال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، مشيرة إلى أن 891 ألف أسرة تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وثمنت اللجنة جهود وزارة الإسكان في العديد من الأنشطة المهمة جداً وأهمها البدء بتسليم المنتجات السكنية في مناطق المملكة، كما ثمنت المبادرات مع القطاع الخاص والشراكات التي تحفز إنتاج الوحدات وتسليمها للمواطنين، منبهة على أن هناك مجموعة من العناصر التي تستحق وقفة جادة.
وقالت اللجنة: إن نسبة كبيرة من الأسر خارج دائرة القبول البنكي، مشيرة إلى أن مقترحات وزارة الإسكان تضمنت العمل على تنظيم الإسكان التنموي لتحديد الشرائح المستهدفة وتنظيم استحقاقها وتعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ ليكون تصريح الجمعيات المتعلق بالإسكان مسؤولية وزارة الإسكان من حيث التأسيس والدعم.
أبرز مطالب اللجنة
1-تخصيص نسبة لا تقل عن 5 % للأسر ذات الدخول المنخفضة
2- احتساب تلك الوحدات ضمن المسؤولية الاجتماعية للمطورين
3- تسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة
4- وضع خارطتي طريق زمنية ومكانية بالتنسيق مع «العمل» لتسليم وحدات الضمان.
5 - دعم المبادرات والشراكات مع القطاع الخاص المحفزة لإنتاج وحدات سكنية.