كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الإسكان عن تأثر ربع عدد السكان من السعوديين بنقص الإسكان، ما يقارب 5 ملايين مواطن. وجاء ذلك في تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 - 1438، أنه واستكمالا لموضوع مواجهة تحدي الأسر ذات الدخل المنخفض، فإن عدد المتأثرين بنقص الإسكان يقارب خمسة ملايين نسمة، ويعادل ذلك حوالي ربع عدد السكان السعوديين، ورأت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، أن هناك ضرورة للمزيد من العمل في هذا المجال، وبوتيرة أسرع. وقفات جوهرية أشارت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى إلى أن التحدي الذي يواجه الوطن يحتاج إلى العديد من الوقفات الجوهرية، وخصوصا أن رقم 5 ملايين كبير جدا؛ لأن 5 ملايين نسمة تمثل ربع عدد السكان السعوديين، والتحدي الثاني، هنا هو أن الزيادة فى عدد تلك الأسر ينمو بوتيرة سريعة تصل إلى ما يفوق الخمسين ألف نسمة سنويا، وحرصت اللجنة على وضع توصية لاستعجال وزارة الإسكان وإيضاح خارطتي طريق إحداهما زمنية والأخرى مكانية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسليم وحدات سكنية لائقة لأسرالضمان. معالجة غير كافية كما لاحظت اللجنة أن مقترحات الوزارة لمعالجة هذا الجانب غير كافية خاصة في بعض الحالات وبالذات لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات الفئات المحتاجة للدعم السريع، كما أنها لم تناقش أهمية استغلال الأوقاف وإمكانية تخصيص ال10 مليارات ريال التي تم تخصيصها دعما لميزانية وزارة الإسكان. وأحد المكاسب السريعة التي تقترحها اللجنة هو أن تبدأ الوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المشروعات الإسكانية التي تشرف عليها الوزارة للأسر ذات الدخول المنخفضة. تتحقق منافع لكافة الأطراف: 1. للأسر ذات الدخول القليلة لأنها لا تصبح منعزلة و»معنونة» بالفقر وعدم القدرة على الحصول على السكن اللائق. 2. للمطورين لأن تلك الوحدات ممكن أن تحتسب لها ضمن المسئولية الاجتماعية، ويمكن أيضا أن يتم الحصول على السماح بكثافات سكنية وبنائية أعلى ضمن المخططات المعنية. 3. للمدينة ككل لتفادي تكوين بؤر إسكانية مكانية لإسكان ذوي الدخول القليلة. 4. لمواجهة تحدي إسكان الأسر ذات القدرات المالية المنخفضة بالشكل اللائق والكافي.
