يحسم مجلس الشورى اليوم الأربعاء ست توصيات انفردت بها "الرياض" ومن المنتظر أن يستمع المجلس في مستهل جلسة اليوم إلى عددٍ من التوصيات الإضافية لأعضاء الشورى على التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 361437، ومنها دراسة إعادة النظر في أساليب دعم وتمويل الوزارة للمواطنين لبناء مساكن خاصة بتكاليف منخفضة، بدلاً من إنشاء مشروعات إسكانية تثقل الوزارة وقد لا تلبي كما يرى مقدم التوصية محمد العجلان حاجة المواطنين وخصوصياتهم، مطالباً بالاستمرار في إقراض المواطنين بقروض ميسرة من الدولة بدلاً من إحالتهم إلى البنوك التجارية. ودعت توصية أخرى للعضو محمد العلي إلى التركيز على تنفيذ وحدات سكنية جاهزة بأعداد كبيرة من خلال مقاولين وتسليمها للمواطنين، ورأى أن على وزارة الإسكان إنشاء وحدات سكنية وفق المبلغ الذي أعطيت من الدولة وقدره 250 مليار، ووضع خطة زمنية لتسليم الوحدات السكنية مشيرا إلى أن الوزارة لديها اكثر من مليون أرض سكنية مخططة وجاهزة للتسليم ولديها مساحات بأكثر من 400 مليون متر ومبلغ 250 مليار، ولا ينبغي لها أن تتحدث عن مشكلة السكن..؟ مؤكداً حاجة المملكة إلى توفير 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال 30 عاماً مقبلة. واقترحت العضو إقبال درندري تكوين لجنة عليا للإسكان تمثل الجهات ذات العلاقة والمستفيدين وتكون لديها السلطات الكافية لتحديد ما يلزم لتوفير السكن المناسب لفئات المجتمع، وترى إمكانية أن يوكل لهذه اللجنة صلاحيات انتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة في المناطق الواقعة بالمدن وتعويض أصحابها وتحويل هذه الأراضِ لمجمعات سكنية تعتمد الأسلوب الرأسي في البناء وتستوعب أكبر عدد من السكان. وكانت لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة قد أشارت في تقريرها إلى ما حققته وزارة الإسكان من إنجازات خلال فترة التقرير 361437، وبينت بأنها لم تتجاوز زيادة عدد الموظفين لإشغال الوظائف الشاغرة وتجهيز الأراضي، ولم تمس المهام الجوهرية للوزارة وتمكين المواطنين من الحصول على الإسكان الكافي واللائق، وأكدت اللجنة أنه وبالرغم من مطالباتها خلال السنوات الماضية ومناداتها بضرورة الإسراع بالبدء في تسليم المنتجات السكنية، وبالرغم من التسهيلات في الحصول على الموارد المختلفة من سيولة مالية ووظائف وأراضٍ في السنوات الخمس الماضية، إلا أنها لم تنجز المطلوب فيما يتعلق بتوفير الأعداد المطلوبة من المساكن ولم تسهم في رفع مستوى الجودة الإسكانية، ولا في تحسين مستوى الاستطاعة للمواطن في الحصول على المسكن، كما لم يتحقق من المطلوب الأساس لتوفير الوحدات السكنية في مناطق المملكة المختلفة إلا نسبة ضئيلة جداً رغم قرارات ومطالبات مجلس الشورى بشأنها منذ نشأت الهيئة العامة للإسكان وحتى نهاية العام المالي 301431 وإلى تقرير وزارة الإسكان 351436.
