شنت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، هجوماً حاداً على وزارة الإسكان، لعدم تسليم المواطنين مساكنهم التي كان من المفترض الحصول عليها في أوقاتها المحددة، وطالبت بتسريع عمل الوزارة وإزالة المعوقات لتوفير القروض المباشرة للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية، وتقديم مبررات عن أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء تلك المشاريع في مواعيدها. واستغربت اللجنة في تقريرها، الذي سيناقشه مجلس الشورى يوم 6 جمادى الآخرة المقبل، عدم مواكبة الوزارة التطلعات وإنجاز المطلوب منها على رغم مطالباتها المتواصلة ومناداتها المستمرة بضرورة الإسراع في تسليم المنتجات السكنية، والتسهيلات التي تحصل عليها من موارد وسيولة مالية مختلفة ووظائف وأراضٍ في السنوات الخمس الأخيرة. وقالت اللجنة: «إن الوزارة لم تنجز المطلوب في ما يتعلق بتوفير الأعداد المطلوبة من المساكن، ولم تسهم في رفع مستوى جودة الإسكان، ولم تحسن من مستوى الاستطاعة للمواطن في الحصول على المسكن اللائق، كما لم تحقق المطلب الأساسي وعجزت عن توفير الوحدات السكنية في كل مناطق المملكة، وما تم إنجازه هو نسبة ضئيلة جداً على رغم قرارات ومطالبات مجلس الشورى بهذا الشأن منذ إنشاء الهيئة العامة للإسكان». وأشارت إلى أن ما حققته وزارة الإسكان من إنجازات خلال فترة التقرير لم يتجاوز بعض القضايا المساندة لمهمتها الأساسية، وتحديداً زيادة عدد الموظفين لإشغال الوظائف الشاغرة وتجهيز الأراضي، ولم تمس المهمات الجوهرية للوزارة في تمكين المواطنين من الحصول على الإسكان الكافي واللائق. وطالبت لجنة الإسكان وزارة الإسكان بأن تكون الأولوية في التمويل والإقراض للمواطنين، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي في صلب عمل الوزارة لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن اللائق، منتقدة في الوقت ذاته تأخر تسلم المواطنين مساكنهم التي كان من المفترض الحصول عليها في مواعيد محددة. وشددت على أهمية معالجة الوزارة ضعف محدودية إمكانات وقدرات المقاولين المنفذين للمشاريع والاستشاريين، والقصور الشديد في القدرات البشرية والفنية والإدارية (بحسب تقرير وزارة الإسكان) على رغم حصولهم على تصنيف عالٍ من وزارة الشؤون البلدية يؤهلهم نظرياً لتنفيذ هذه المشاريع، ولكن الواقع عكس ذلك تماماً من حيث ضعف الملاءة المالية للكثير من المقاولين، وعدم وجود ضوابط نظامية واضحة لتحديد حجم المشاريع التي يجب أن يتم ترسيتها عليهم. وحضت على تسريع عمل الوزارة، وإزالة المعوقات لتوفير القروض المباشرة للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية، داعية إياها إلى تقديم مبررات عن أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشاريع في مواعيدها، مذكرةً بأهمية سرعة إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني. وأرجعت الوزارة أسباب قصورها إلى تعدد الجهات القائمة في مجال قطاع الإسكان، وعدم وجود جهة محددة تقوم بمهمة التنسيق بين كل الجهات، إضافة إلى عدم توافر قاعدة متكاملة لبيانات القطاع، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام إعداد الآلية المناسبة لتوزيع الوحدات السكنية على الفئات المحتاجة، علاوة على نقص وتشتت بيانات قطاع الإسكان، مثل بيانات قطاع البناء والملكية وسوق الإيجار، ومؤشرات الإسكان، كالتطورات الديموغرافية وأسعار المساكن والأراضي ومواد البناء، وهو ما رأى مجلس الشورى أنه غير مقنع. واشتكت الوزارة أيضاً في تقريرها السنوي للعام المالي 1437-1436ه، من التعدي على بعض المواقع المخصصة لمشاريع الإسكان ووجود بعض الادعاءات عليها، إضافة إلى تقاطع بعضها مع بعض الخدمات، مؤكدةً متابعتها مع إمارات المناطق والبلديات لحل هذه المشكلات، مع صعوبة الحصول على أراضٍ إسكانية في بعض مناطق المملكة، وخصوصاً المدن الرئيسة، وعدم مناسبة البعض منها لتنفيذ المشاريع عليها لأسباب فنية وطبوغرافية، وبخاصة في المدن الرئيسة، مثل الرياضوجدة والطائف والمدينة المنورة وأبها وغيرها من المدن والمحافظات.
