«الشورى» يقر شمول جميع أساتذة الجامعات بمكافأة نهاية الخدمة وقبول الطلبة والطالبات بالتساوي في العلوم الصحية والهندسة

شدد على إنشاء الجامعات المتخصصة وأقر إعادة مكافأة طلاب امتياز التخصصات الطبية

أيَّد مجلس الشورى توصية لجنته التعليمية التي تبنتها بناء على توصية عضو المجلس الدكتور عبدالله زبن العتيبي وأقر أمس الثلاثاء ب"107" أصوات، إعادة مكافآت طلبة الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه.
وطالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري وزارة التعليم العالي بالإسراع في استكمال مشروعات المستشفيات الجامعية والتوسع في إنشاء الجامعات المتخصصة.
وبالعودة إلى توصية إعادة مكافأة طلاب الامتياز فقد أكد المجلس أنها جاءت تأكيداً على قرار سابق للمجلس صدر في منتصف عام 1427 يخص طلبة كليات العلوم الطبية التطبيقية، لكن وزارة التعليم العالي لم تنفذ قرار الشورى الأمر الذي جعل لجنة الشؤون التعليمية تعيد طرحه من خلال قناعتها بتوصية العضو العتيبي الذي أكد في مبررات توصيته للمجلس أهمية سنة الامتياز لطلاب الكليات الصحية كونها تطبيق إكلينيكي وعملي لما تعلمه الطلبة خلال سنوات دراستهم النظرية.
وقال العتيبي: يعمل الطلبة خلال هذه السنة مثلهم مثل الموظف الرسمي في المستشفى ما بين 8-12 ساعة يومياً ويطلع خلالها تحت إشراف استشاريو المستشفى على الحالات المرضية كما أنه يُلزم بحضور المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل حتى يصقل معلوماته الطبية وجميع ذلك يكون غالباً مرتبط بالتزامات مالية مكلفة ومثقلة لكاهلهم كون كثير منهم لا يجد مستشفى للتدريب إلا خارج مكان سكنه مما يتطلب التكلف بإيجار السكن والمعيشة و التنقل من مكان لأخر وكذلك دفع رسوم لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل التي في كثير منهم تكون غير مجانية وشراء مستلزمات خاصة في عملهم، وأضاف صدم الجميع بتخفيض مكافأة الامتياز لتصبح 6100 لطلبة كلية الطب بدلاً من 10500 ريال، و2500 ريال لطلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية بعد أن كانت 5500ريال.
أعضاء يطالبون المجلس بتحرير الأراضي من الاحتكار وإقرار الزكاة على «البيضاء» وتحويل أموالها ل«الإسكان»
وأشار العتيبي إلى إعادة مكافأة طلبة الامتياز لطلبة كلية الطب فقط ورفعها بنسبة 53% لتصبح 9200ريال إلا أن مكافأة زملائهم من كلية العلوم الطبية التطبيقية لازالت كما هي بعد التخفيض 2500ريال رغم ما يقومون به من أعمال جليلة مع زملائهم أعضاء الفريق الطبي في تقديم الخدمات الطبية والتأهيليه للمرضى.
ومن توصيات اللجنة التعليمية التي وافق عليها الشورى أمس المطالبة بإعطاء إعطاء الاستقلالية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عن وزارة التعليم العالي لتمكينها من ممارسة عملها النوعي بحيادية تامة وذلك من خلال سرعة إقرار نظام الهيئة الصادر من مجلس الشورى.
وأقر المجلس دعوة الوزارة لوضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلبة والطالبات وبأعداد متساوية في تخصصات العلوم الصحية والهندسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة افتتاح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الإبتعاث ذات الكثافة الطلابية وذات المساحة الجغرافية الشاسعة.
د. الحرب: 70% من السعوديين لا يملكون مسكنا والأمانات تفضل تخصيص الأراضي للاستثمار..!
وتبنى المجلس المطالبة بإجراء دراسة تقويمية شاملة من جهة محايدة وتضمين النتائج في التقرير القادم لكل من الكراسي العلمية في الجامعات، والجمعيات العلمية، وطالب بشمول خدمة النقل الجامعي لجميع الطالبات وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل طالبات الكليات، كما دعا الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم بيانات تفصيلية عن الكليات والجامعات الأهلية.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على "شمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1/9/1429ه بمكافأة نهاية الخدمة".
و لم يوافق مجلس الشورى على توصية تطالب الجامعات السعودية بتكثيف جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات السعودية من حملة الشهادات العليا وفق شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، حيث أشار أعضاء إلى أن هذه التوصية لو أقرها المجلس تمثل دعم لتوجه بعض الجامعات نحو تعقيد شروط القبول بدعوى البحث عن الكفاءات من حملة الشهادات العليا وهو ما يحرف الهدف الرئيس من التوصية التي تهدف إلى تشجيع استقطاب الكفاءات الأكاديمية ومراجعة شروط توظيفهم في الجامعات، وهو الأمر الذي لم توفق إلى توضيحه صياغة التوصية.
ورفض المجلس توصية تنص على دراسة تضمين مقرر عن التاريخ الوطني ضمن متطلبات الإعداد العام بالجامعات، حيث رأى عدد من الأعضاء أن التوصية متحققة فغالبية الجامعات العريقة والكبيرة أدرجت ومنذ مدة مقرراً بالتاريخ الوطني ضمن مواد الإعداد العام استجابة لتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لوزارة التعليم العالي وقامت الأخيرة بتعميمه على الجامعات.
وفي شأن التقرير الثاني لوزارة الإسكان الذي انفردت "الرياض" بنشر رأي لجنة الخدمات والمرافق التي درسته وتوصياتها، عرض عضو الشورى الدكتور عبدالله الحربي على المجلس إحصائيات جزم بأن لديه مرجع بشأنها وقال أن 73% من السعوديين لا يملكون سكن كما أن وان 30% يسكنون في مساكن غير لائقة.
وأثنى الحربي على مجلس الشورى مؤكداً بأن لديه مساهمات كبيرة في دعم الاسكان للمواطنين وقال ان وزارة الاسكان تستنجد بالمجلس لحل مشاكلها من التحديات التي تواجه الوزارة حيث اكد مسؤولين في الوزارة ان توفير الاراضي هى العائق الرئيس في عمل الوزارة وبالذات ارتفاع الاسعار غير المبرر إضافة إلى عدم وجود أي ضوابط بملكية الاراضي المخدومة داخل المدن والنطاق العمراني وان هذه التحديات تجعل عمل الوزارة غاية في الصعوبة ويشكلان اهم الامور في تأخير تحقيق الحلم الاسكاني للمواطنين.
وطالب الحربي بأن تكون للمجلس توصية جريئة وواضحة ومحدده بتحرير الأراضي من الاحتكار وتعجيل إقرار الزكاة على الأراضي البيضاء وتحويل تلك الاموال الى وزارة الاسكان، مشيراً إلى أن الوزارة تواجه إشكالية في عدم توفير وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي التي تحتاجها الوزارة في المدن الكبرى، وقال ان الشؤون البلدية لا توفر الاراضي لوزارة الاسكان لتلبية الحاجة في المدن الرئيسية بل ان الامانات في المدن الكبيرة تفضل تخصيص الاراضي للاستثمار وليس للإسكان للمواطنين وبين ان الرهن العقاري لم يقدم شيء في ضل ارتفاع اسعار الاراضي.
وقال عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل إن الوزارة فشلت فشلاً ذريعاً في تلبية توفير السكن للمواطنين في ضل الدعم الذي تلقاه من الحكومة، وأعاد ذلك إلى الصعوبات التي ذكرتها الوزارة في تقريرها والتي لم تتمكن من التغلب عليها او الاقتراب كبعد الأراضي المخصصة للسكن وهو ما ينعكس على ربط المخططات للخدمات، وطالب فاضل بإقامة مشاريع الاسكان بالنطاق العمراني وقال "مشكلة الاسكان قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي".
د. فاضل: مشكلة الإسكان قنبلة تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي و«الإسكان» فشلت في توفير السكن للمواطنين
ولاحظ عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى تدني أرقام التوظيف والتاهيل والتدريب والمبالغ المنصرفة مقارنة بالمبالغ المعتمدة والاراضي الجاهزة للبناء مقارنة بالاراضي المستهلكة وقال إن في ذلك دلاله اكيده على ان بداية الوزارة متواضعة ولا تنسجم مع طموح مستوى المواطن الذي لن يقتنع بأدائها حتى تقدم له شي ملموس.
المجلس يقر تعديل تنظيم زواج السعوديين بغيرهم ويرفعه إلى الملك
مشاريع الإسكان كانت هي الأخر متواضعة بحسب الدكتور سعيد الشيخ الذي قال إن نسبة تنفيذ مشاريع الوزارة كلها متدنية جدا وأستشهد بأن نسبة إنجاز مشاريع بدأ العمل فيها من عام 1431ه لم تتعدى 15 % مشيرا الى ان الوزارة تعاني بشدة من المقاولين في قصورهم والقدرات الفنية والادارية والبشرية وايضا تعاني من ضعف القدرات الفنية للمكاتب الاستشارية ونقص الكوادر المؤهلة لدى الوزارة.
وأكد عضو الشورى الدكتور محمد الخنيزي أن وزارة الاسكان لم تنفذ مشاريعها ولم تلتزم بما جاء في تلك المشاريع في انجازها بالشكل المطلوب حيث انها متخبطة في وضع اسس للاستثمار الاراضي والمخططات الممنوحة لها برغم من تخصيص الدولة بلايين الريالات لتوفير السكن للمواطنين حيث انها لا تعمل بالشكل المراد منها قائلا ان مشاريع الوزارة تسير ببطء.
وأضاف الخنزيزي "الا تشعر وزارة الاسكان بأن كثير من المواطنين يعيشون في منازل من الصفيح وبيوت من الطين المتهالك في جميع مناطق المملكة..؟" ولفت إلى أن تمويل بناء السكن في كل دول العالم يحتل الأولوية لدى حكومات تلك الدول استجابة لأهمية هذا الموضوع على مستوى الاستقرار الاجتماعي، مطالباً الوزارة بإيجاد الحلول التمويلية التي تساهم في حل مشكلة تمويل البناء، وأشار إلى ان لدى الوزارة 374 وظيفة تخصصية منها 306 شاغرة.وقال عضو شورى أن قطاع الإسكان يواجه نقصاً في المعروض يتطلب من الوزارة أن توجد حلولاً تساهم في رفع العرض وضمان تجاوزه لكمية الطلب لتضمن بذلك سيطرتها على الأسعار، لافتاً إلى أن المملكة تحتاج إلى 98 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً لمواجهة نمو الطلب.
وكان المجلس قد وافق على تعديل المادة الرابعة والمواد المترتبة عليها من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وقسمت اللجنة المادة الرابعة إلى مادتين، الأولى خاصة بالفئات التي يتطلب السماح لهم بالزواج من غير السعوديين الحصول على أذن الملك، وافردوا بمادة مستقلة لاختلافهم من حيث الحكم والإجراء، بينما خصصت اللجنة المادة الخامسة بالفئات التي يكفي حصولها على أذن المسؤول الأول في الجهاز الذي يتبعون له.
رئيس لجنة الطاقة صالح الحصيني وإلى جواره صدقة فاضل
د. عبدالله العتيبي صاحب توصية مكافأة طلاب الامتياز وإلى جواره د. عبدالله الحربي