عضو «شورى»: 73 في المئة من السعوديين لا يملكون مسكناً

فجّر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي مفاجأة مدوية خلال جلسة المجلس أمس، بإعلانه أن «لديه إحصاءات موثوق بها عن أن 73 في المئة من السعوديين لا يملكون مسكناً، وأن نحو 30 في المئة يقطنون في مساكن غير لائقة».
وشهدت جلسة مجلس الشورى أمس، انتقادات لاذعة لوزارة الإسكان، بسبب ما وصفوه بتخبطها وعجزها عن تأمين حلم السكن للمواطنين، محذرين من أن «هذا العجز قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي»، مؤكدين في الوقت نفسه أن الوزارة «لا تملك الحلول، وأن نسبة تنفيذ المشاريع متدنية ولم تتجاوز 15 في المئة وفق تقريرها المعروض على المجلس».
واتهم الحربي الأمانات في المدن الكبيرة بتخصيصها أراض بمساحات كبيرة في أماكن قريبة من الخدمات للاستثمار وليست لإسكان للمواطنين، مضيفاً: «بعض الشركات التابعة للأمانات استحوذت على تلك الأراضي».
وطالب بأن يقدم مجلس الشورى «حلولاً جريئة لتحرير الأراضي من أسر الاحتكار».
وتمنى الحربي من لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس رفع توصية لفرض زكاة على الأراضي البيضاء لمساعدة وزارة الإسكان، بعد أن أوضح مندوبوها أن إيجاد الأراضي داخل النطاق العمراني وغلاءها أبرز التحديات التي تواجهها.
من جهته، أوضح العضو الدكتور ناصر الموسى أن تقرير وزارة الإسكان العام الماضي كشف تدنياً واضحاً في أعمالها وتوظيف الكوادر، واصفاً بدايتها ب«المتواضعة وأن المواطن لن يقتنع بأدائها حتى يتملك شيئاً ملموساً».
وأضاف: «مع احترامي للجنة الإسكان في المجلس إلا أن معظم توصياتها لا ترقى لتقرير الوزارة، فهي إنشائية ومبنيّة على مجهول، كما أن الوزارة لو أن لديها حلولاً لما توانت في توظيفها أو الإشارة إليها في تقريرها».
ورأى العضو الدكتور صدقة فاضل أن «فشل الوزارة يعود إلى الصعوبات المذكورة في تقريرها التي لم تتمكن من التغلب عليها أو حتى الاقتراب منها»، فيما وصف العضو الدكتور محمد الخنيزي الوزارة بأنها «متخبطة في عملها منذ إنشائها»، مطالباً بتحويلها إلى بنك للإسكان لحل ما تواجهه من تحديات، وحتى تجد المرونة الكافية لتحصل على كفاءات جيدة ورواتب عالية، كما هو معمول به في معظم دول العالم»، مشيراً إلى أن «السعوديين يعيشون في بيوت صفيح»، فيما طالب العضو عطاء السبيتي بتطبيق التجربة السنغافورية في مجال الإسكان.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على تعديلات في مشروع تنظيم زواج السعوديين من غيرهم، الأول خاص بالفئات التي يتطلب السماح لهم بالزواج من غير السعوديين للحصول على أذن الملك، والتعديل الثاني خاص بالفئات التي يكفي حصولها على أذن المسؤول الأول في الجهاز الذي يتبعونه.
كما وافق المجلس على مشروع الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدل) الصادر عن الدورة العادية الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
جدل حول تدخل «الأمانة».. ورئيس الجلسة يوضح «اللبس»
أثار عضو المجلس الدكتور راشد الكثيري جدلاً حول توصية قدمتها اللجنة العلمية في المجلس، معترضاً على تدخل الأمانة العامة للمجلس لتوضيحه، وقال إن التعديل في التوصية الثالثة «صياغي»، مضيفاً: «المجلس من يوضح إن كان هناك تداخل في التوصية، وليس للأمانة العامة بالمجلس أن تتدخل في شؤون المجلس وتديره».
وتدخل رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري موضحاً دور الأمانة وأنها تقوم بتسيير العمل في ما يتعلق بإدارة الجلسات، مسترشدة بالإدارة القانونية لما يتم الاختلاف فيه.
وقال: «الأمانة لم تتخذ أي قرار، وأنا لم أفرض على المجلس أن يصوت ب98 صوتاً موافقاً على التوصية»، مشدداً على أن المجلس يقوم بالعمل النظامي بحسب ما ورد في نظامه، وأن للعضو الحق في تقديم اعتراض بحسب النظام.
من جهته، أوضح أمين المجلس الدكتور محمد آل عمرو، أن الأمانة لا تقدم رأيها إلا بالتشاور مع رؤساء اللجان، وأنه خانه التعبير عندما ذكر أن التعديل صياغي من وجهة نظر الأمانة فقط، مؤكداً أن الأمانة لا تتدخل في عمل المجلس.
ودقت مطرقة رئيس الجلسة ثلاث مرات أمس مطالبة الأعضاء بالهدوء، وطالب الجفري صراحة بالصمت أثناء فترة التصويت، وعاد الجدل مجدداً عند احتجاج العضو الدكتور سلطان السلطان على تجاهل توصياته المقدمة للجنة الإسكان والمياه على تقرير وزارة الإسكان والمياه بوصفه عضواً فيها.
ووعد رئيس الجلسة أن يتمكن السلطان من تقديم توصياته إذا رأت الهيئة العامة في المجلس نظاميتها.
توصيات «الشورى» ل«التعليم العالي»
- الإسراع باستكمال مشاريع المستشفيات الجامعية والتوسع في إنشاء الجامعات المتخصصة.
- إعطاء الاستقلالية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
- وضع خطة زمنية قصيرة للتوسع في قبول الطلبة والطالبات بالتساوي في تخصصات العلوم الصحية والهندسة.
- افتتاح أفرع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث.
- إجراء دراسة تقويمية محايدة للكراسي العلمية.
- شمول خدمة النقل الجامعي لجميع الطالبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
- شمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين بمكافأة نهاية الخدمة.
- إعادة مكافآت طلبة الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه.
-رفض مجلس الشورى توصية بمطالبة الجامعات لاستقطاب المزيد من الكفاءات السعودية من حملة الشهادات العليا وفق شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، بدعوى تعقيد شروط القبول.
كما رفض المجلس توصية بدراسة تضمين مقرر عن التاريخ الوطني ضمن متطلبات الإعداد العام بالجامعات، بسبب تحققها في معظم الجامعات.