الشورى يطالب بأستكمال المشاريع الجامعية وجدولة توزيع الأراضي على المواطنين

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري وزارة التعليم العالي بالإسراع في استكمال مشروعات المستشفيات الجامعية والتوسع في إنشاء الجامعات المتخصصة.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن ذلك جاء بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي1434/1433ه، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي .
وأبان معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس طالب في قراره بإعطاء الاستقلالية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عن وزارة التعليم العالي لتمكينها من ممارسة عملها النوعي بحيادية تامة وذلك من خلال سرعة إقرار نظام الهيئة الصادر من مجلس الشورى.
وأقر المجلس دعوة الوزارة لوضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلبة والطالبات وبأعداد متساوية في تخصصات العلوم الصحية والهندسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة افتتاح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الإبتعاث ذات الكثافة الطلابية وذات المساحة الجغرافية الشاسعة.
وتبنى المجلس المطالبة بإجراء دراسة تقويمية شاملة من جهة محايدة وتضمين النتائج في التقرير القادم لكل من الكراسي العلمية في الجامعات، والجمعيات العلمية.
وطالب المجلس بشمول خدمة النقل الجامعي لجميع الطالبات وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 305 والتاريخ 1426/12/23ه في الفقرة سادساً منه، القاضي بنقل طالبات الكليات، كما طالب الوزارة بتضمين تقريرها القادم بيانات تفصيلية عن الكليات والجامعات الأهلية.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على "شمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1429/9/1ه بمكافأة نهاية الخدمة"، كما أكد على ما ورد في البند سابعاً من قرار المجلس السابق بإعادة مكافآت طلبة الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه.
ولفت معالي مساعد رئيس المجلس النظر إلى أن المجلس لم يوافق على توصية تطالب الجامعات السعودية بتكثيف جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات السعودية من حملة الشهادات العليا وفق شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، موضحاً أن عدداً من الأعضاء أشاروا إلى أن التوصية لو أقرها المجلس تمثل دعم لتوجه بعض الجامعات نحو تعقيد شروط القبول بدعوى البحث عن الكفاءات من حملة الشهادات العليا وهو ما يحرف الهدف الرئيس من التوصية التي تهدف إلى تشجيع استقطاب الكفاءات الأكاديمية ومراجعة شروط توظيفهم في الجامعات، وهو الأمر الذي لم توفق إلى توضيحه صياغة التوصية.
وقال معاليه إن المجلس لم يوافق على دراسة تضمين مقرر عن التاريخ الوطني ضمن متطلبات الإعداد العام بالجامعات، حيث أن غالبية الجامعات العريقة والكبيرة أدرجت ومنذ مدة مقرراً بالتاريخ الوطني ضمن مواد الإعداد العام استجابة لتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لوزارة التعليم العالي وقامت الأخيرة بتعميمه على الجامعات.
من جهة أخرى, قال معالي الدكتور فهاد الحمد إن المجلس وافق خلال جلسة اليوم على تعديل المادة الرابعة والمواد المترتبة عليها من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة، حيال مداخلات الأعضاء التي تلاها معالي رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن السويلم.
وقسمت اللجنة المادة الرابعة إلى مادتين، الأولى خاصة بالفئات التي يتطلب السماح لهم بالزواج من غير السعوديين الحصول على أذن الملك، وافردوا بمادة مستقلة لاختلافهم من حيث الحكم والإجراء، بينما خصصت اللجنة المادة الخامسة بالفئات التي يكفي حصولها على أذن المسؤول الأول في الجهاز الذي يتبعون له.
كما وافق على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) الصادر عن الدورة العادية الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وقال معالي الدكتور فهاد الحمد إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1433ه التي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي قدمته للمجلس الوزارة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراض ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني، وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك.
كما تضمنت توصيات اللجنة قيام الوزارة بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لدراسة بدائل مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة، وإعداد برامج إعلامية عن مشروعات الإسكان وزيادة التواصل مع المواطنين لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة قال أحد أعضاء المجلس إن مشكلة الإسكان لازالت مستمرة، مشيراً إلى أن الوزارة ورغم حزمة الحلول التي أعلنت عنها لا تزال بعيدة عن حل المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
وطالب أحد الأعضاء وزارة الإسكان بالاستعانة بالقطاع الخاص لإنجاز مشروعاتها والاستفادة مما يملكه من خبرة ومرونة في هذا المجال، وأيد أحد الأعضاء ذلك بدعوته للوزارة للشراكة مع القطاع الخاص عبر إيجاد حلول تمويلية خاصة بالمستثمرين في هذا القطاع ودعم مواد البناء.
من جهته قال أحد الأعضاء إن نسبة انجاز الوزارة لمشاريعها لازالت متدنية، ولم تتجاوز في بعض المشاريع 15%، حسب تقرير الوزارة، ما يتطلب مساءلة الوزارة والاطلاع على رؤيتها لحل هذه المعوقات.
وطالب عضو آخر بتحرير الأراضي من الاحتكار وتعجيل إقرار الزكاة على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن الوزارة تواجه إشكالية في عدم توفير وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي التي تحتاجها الوزارة في المدن الكبرى.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن تمويل بناء السكن في كل دول العالم يحتل الأولوية لدى حكومات تلك الدول استجابة لأهمية هذا الموضوع على مستوى الاستقرار الاجتماعي، مطالباً الوزارة بإيجاد الحلول التمويلية التي تسهم في حل مشكلة تمويل البناء.
وانتقد أحد الأعضاء بطء الوزارة وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد للسكن، قائلاً إن قوائم انتظار المواطنين المحتاجين تستحق من الوزارة أن تعجل بالحلول وتسرع إيواءهم عبر برامج تراعي احتياجهم وأولويتهم عن غيرهم من فئات المجتمع.
وقال عضو آخر إن قطاع الإسكان يواجه نقصاً في المعروض يتطلب من الوزارة أن توجد حلولاً تسهم في رفع العرض وضمان تجاوزه لكمية الطلب لتضمن بذلك سيطرتها على الأسعار، لافتاً إلى أن المملكة تحتاج إلى 98 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً لمواجهة نمو الطلب.
وانتقد العضو خطط الوزارة التي في غالبها تركز على إيجاد حلول لمشاكل قائمة، ولا تعطي المستقبل حق الاهتمام ما يشير إلى أن المشكلة ستستمر وأن الوزارة بآلياتها وخططها الحالية لن تستطيع مواجهة تفاقم مشكلة الإسكان.
وختم أحد الأعضاء بأن توفير السكن ضرورة ملحة لضمان التماسك الاجتماعي، مطالباً الوزارة بأن تسمح للمستثمرين الأجانب بالدخول في قطاع البناء، وأن تقوم بدورها في دعمهم ومراقبتهم.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله.