الشورى يقر شمول أساتذة الجامعات بمكافأة نهاية الخدمة

أوصى برفع مكافأة طلاب الامتياز إلى 9200 ريال

أيد مجلس الشورى توصية اللجنة التعليمية بالمجلس إلى إعادة مكافآت طلبة الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه، وأكد المجلس أنه أصدر قرار سابق عام 1427ه يخص طلبة كليات العلوم الطبية التطبيقية، لكن وزارة التعليم العالي لم تنفذ قرار الشورى.
وأشار د. عبدالله العتيبي إلى إعادة مكافأة طلبة الامتياز لطلبة كلية الطب فقط ورفعها بنسبة 53% لتصبح 9200 ريال إلا أن مكافأة زملائهم من كلية العلوم الطبية التطبيقية لازالت كما هي بعد التخفيض 2500 ريال رغم ما يقومون به من أعمال جليلة.
كما وافق الشورى على المطالبة بإعطاء الاستقلالية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عن وزارة التعليم العالي لتمكينها من ممارسة عملها النوعي بحيادية تامة وذلك من خلال سرعة إقرار نظام الهيئة الصادر من مجلس الشورى. وأقر المجلس دعوة الوزارة لوضع خطة زمنية قصيرة للتوسع في قبول الطلبة والطالبات في التخصصات الصحية والهندسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعاء إلى إلى دراسة افتتاح فروع للملحقيات الثقافية في دول الإبتعاث ذات الكثافة الطلابية.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على "شمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1429/09/01 ه بمكافأة نهاية الخدمة.
وفي شأن تقرير الإسكان عرض عضو الشورى د. عبدالله الحربي إحصائيات جاء فيها أن 73% من السعوديين لا يملكون سكن كما أن وان 30% يسكنون في مساكن غير لائقة. وطالب بأن تكون للمجلس توصية جريئة وواضحة ومحدده بتحرير الأراضي من الاحتكار وتعجيل إقرار الزكاة على الأراضي البيضاء وتحويل تلك الأموال إلى وزارة الإسكان، وبين أن الرهن العقاري لم يقدم شيء في ضل ارتفاع أسعار الأراضي.
وقال د.صدقة فاضل إن الوزارة فشلت فشلاً ذريعاً في تلبية توفير السكن للمواطنين في ظل الدعم الذي تلقاه من الحكومة، وأكد عضو الشورى د. محمد الخنيزي أن الإسكان لم تنفذ مشاريعها ولم تلتزم بما جاء في تلك المشاريع في انجازها بالشكل المطلوب.
ووافق المجلس على تعديل المادة الرابعة والمواد المترتبة عليها من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وقسمت اللجنة المادة الرابعة إلى مادتين، الأولى خاصة بالفئات التي يتطلب السماح لهم بالزواج من غير السعوديين الحصول على أذن الملك، وافردوا بمادة مستقلة لاختلافهم من حيث الحكم والإجراء، بينما خصصت اللجنة المادة الخامسة بالفئات التي يكفي حصولها على أذن المسؤول الأول في الجهاز الذي يتبعون له.