دعوة لتحديث وشمولية استراتيجية الإسكان

العنزي : احتكار الأراضي أضر بالإسكان والحلول في مدن بديلة

طالبت خطة التنمية التاسعة بإعداد استراتيجية إسكانية شاملة لكل مناطق المملكة وتحديثها بشكل دوري تتضمن بيانات المحتاجين للسكن ويستفيد منها المطورون والمستثمرون من القطاع الخاص والباحثون في مجال الدراسات الإسكانية، وأوضحت الخطة أن تعدد الجهات القائمة في مجال قطاع الإسكان وعدم وجود جهة محددة بمهمة التنسيق والتكامل بين الجهات المتخصصة أدى إلى غياب توافر قاعدة متكاملة لبيانات القطاع الأكبر الذي شكل تحديا أمام إعداد رؤية استراتيجية إسكانية عامة للمملكة والمناطق الإدارية.
ندرة الأراضي
وأبرزت خطة التنمية ندرة الأراضي كأحد أهم المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة، وأشارت الخطة في تقرير لها - حصلت "الوطن" على نسخة منه - إلى حاجة الوزارة إلى مزيد من الأراضي لتلبية حاجات مشاريعها السكنية وتهيئتها لإقامة مشاريع إسكانية حكومية وخاصة لتلبية الطلب المتوقع خلال خطة التنمية التاسعة.
كما أوضح التقرير أهمية تحفيز القطاعين الخاص المصرفي واعتماد أنظمة التمويل والرهن العقاري "التي من شأنها تخفيض مخاطر الإقراض السكني وزيادة المعروض من الأراضي السكنية وإيصال الخدمات إلى مخططات المنح".
وأكد التقرير على أن وزارة الإسكان مطالبة بتنظيم الجهود لمختلف الجهات المتخصصة في الإسكان وتفعيل التنسيق فيما بينها للتخطيط المستقبلي لقطاع الإسكان في المدن السكنية لتشمل مناطق المملكة الإدارية كافة بهدف تطوير جميع مدن المحافظات لتكون عامل جذب سكاني ومراكز عمل وتخفيف الضغط السكاني والخدمات على المراكز الرئيسة لتحقيق التوازن في التوزيع السكاني بين المدن وإيجاد استراتيجية إسكانية شاملة لكل مناطق المملكة وتحديثها بشكل دوري.
وذهب القائمون على خطة التنمية إلى إقامة مشاريع سكنية في محافظات المملكة لتكون أشبه بالضواحي لتخفيف الضغط على المدن الرئيسة وذلك بتنفيذ مشروع حكومي ينقل مشاريع الإسكان وتوفير الخدمات اللازمة في تلك المحافظات.
عوائق تمويلية
وأبانت الخطة في تقريرها أن التوجه إلى توفير سكن لائق ومناسب للمواطنين وزيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية وتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه، في الوقت الذي أكد فيه التقرير أن الزيادة المطرودة في تكاليف تشييد المساكن شكّلت تحديا أمام تحقيق توفير السكن المناسب بكلف مناسبة، وعزا التقرير ذلك إلى محدودية توافر التمويل السكني طويل الأمد من جهة وكون أسعار الأراضي والمساكن تقع خارج نطاق قدرة التمويل الذاتي لذوي الدخل المتوسط والمنخفض من جهة أخرى، ما يؤكد أهمية توفير التمويل طويل الأمد بشكل كاف من مصادر القطاعين العام والخاص واستمرار دعم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان بما يمكنها من التعجيل والتوسع في تنفيذ مشاريعها السكنية في جميع مناطق المملكة.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي ل"الوطن" أن ندرة الأراضي ليست بالعدد وإنما بالاحتكار وقال: "لدينا مساحات شاسعة في المملكة والتوسع الجغرافي لدينا أفقي ولكن نحن نعاني من ظاهرة احتكار الأراضي".
وأوضح العنزي أن الحلول تتمثل في إيجاد مناطق جديدة بعيدا عن الأراضي المحتكرة وتوفير الخدمات فيها وهذا سيؤدي إلى تخفيف الضغط على المدن الكبيرة".ومن بين الحلول التي طرحها عضو الشورى، قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء وقال: "القرار صدر وهذا أمر جيد وسيجبر ملاك الأراضي على البيع أو الاستثمار، مما يؤدي إلى وفرة الأراضي".