قرر مجلس الشورى التصويت على عدد من التوصيات على التقرير السنوي لوزارة الإسكان في جلسته السابعة والخمسين التي ستعقد يوم الأربعاء الثامن عشر من محرم الجاري، وتأكد ل»الرياض» تمسك اللجنة بإفصاح الوزارة وتوضيحها للالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها وضرورة إعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن للخيارات الإسكانية المختلفة، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، وكذلك إسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، وإنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها للوصول إلى المواطنين في مناطق المملكة المختلفة. تقرير: لا أثر لمواجهة الإسكان لتحديات لائحة الاستحقاق والأراضي وقضايا المقاولين ومن التوصيات التي ستخضع للتصويت، دعوة الوزارة لإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً، وبيان ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستنتجها الوزارة وتقدير احتياجات خطة التنمية، وترى اللجنة أن الفجوة الاسكانية كبيرة بين تقديرات الطلب على الإسكان والمنتجات المتوافرة حتى لو أخذت في الاعتبار أن هناك توجهات جديدة للوزارة وبالمقارنة بين ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة وبين ما ورد في تقرير الإسكان السنوي للعام المنصرم من أهداف كمية، يبرز التباين بين تقديرات الطلب والعرض الإسكاني فإجمالي عدد الوحدات لدى الوزارة 233 ألفا و 194 وهي أقل من تقديرات الطلب السنوية التي حسب تقدير الخطة الخمسية 292 ألفاً وهو يفوق إجمالي ما لدى الوزارة من منتجات سكنية، لذلك ترى اللجنة أهمية القطاع الخاص واسهامه الكبير في تلبية احتياجات الطلب خصوصاً في ظل وجود البرامج التمويلية التي تقدمها الدولة. وأكدت إسكان الشورى في تقرير نشرته «الرياض» أن المجلس عالج في قراراته على تقارير الوزارة السابقة الكثير من القضايا الأساسية، لافتة إلى أن قرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء إلى جانب القرارات السابقة ينهي المعوقات الخارجية وتبقى فرص وتحديات معظمها داخلية، منبهةً على أنها لم تلمس أثر الخطوات التطبيقية لمواجهة التحديات في المحاور ضمن القضايا الأبرز وهي لائحة الاستحقاق والأراضي والموارد البشرية وقضايا المقاولين وتحمل التكاليف وقاعة البيانات وجوانب إدارية، مؤكدةً قلقها من تأخير تسليم المنتجات المختلفة للمواطنين، منبهةً على الحاجة لمزيد من التنسيق بين وزارة الإسكان ومجموعة من الوزارات الأخرى المعنية خاصة في موضوع تسليم الأراضي المعدة للسكن التي استلمت مسؤوليتها من الشؤون البلدية، وتنعكس الحاجة للمزيد من التنسيق بالنظر في عدد الأراضي غير المناسبة للسكن، مشددة على أهمية المحافظة على موارد الوطن واتفاق أهداف الجهات المختلفة لتوفير السكن للمواطنين. وكانت «الرياض» قد انفردت بتقرير أظهر استياء مجلس الشورى من منجزات وزارة الإسكان ووصفها بالمتواضعة جداً رغم حصول الوزارة على العديد من المميزات المنعكسة في الدعم الحكومي للسيولة الهائلة والموارد البشرية والأراضي والصلاحيات، وبينت لجنة الإسكان والخدمات العامة في دراستها لتقرير الوزارة خلال العام المنصرم 351436 بالنظر لأبسط عناصر تقويم أدائها وهو عدد الوحدات السكنية التي تم تقديمها للمواطنين خلال سنة التقرير أو ماقبلها «أن الأداء يستحق وقفة تأمل طويلة..!». المجلس عالج في قراراته الكثير من القضايا الأساسية للإسكان
