تقرير الإسكان: تنظيم المنح الجديد يستثني 600 ألف طلب

أكدت الوزارة أن مساحة منحة الأراضي من 415 إلى 500 متر مربع

أكدت وزارة الإسكان أن مساحة الأراضي التي ستعطى للمواطن من 415 إلى 500 متر مربع، وهي المخططات التي عملت عليها الوزارة، مشيرةً إلى المنح التي لديها هي "البلدية" ومساحتها 600 متر مربع.
جاء ذلك عبر لقاء جمع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى بنائب وزير الإسكان المهندس عباس هادي ووكيل الأراضي المهندس عبدالناصر عسيري، إضافة إلى المشرفين وكالة الشؤون الفنية ووكالة التخطيط والدراسات ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإسكان.
وتطرق اللقاء إلى الكشف عن بعض تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للإسكان حيث تضمنت برنامج للإسكان الخيري واقتراح إنشاء صندوق له يتولى العناية بإسكان الفقراء سواء من خلال دعمهم مادياً أو إسكانياً وقال مسؤولو الإسكان للجنة "إن البرنامج شبه جاهز وسيتم رفعه لإقراره"، منبهين الى أن الوزارة قد وضعت أولوية للأقل دخلاً ولم يستثن أحد بسبب دخله وتم إعطاء أولوية المنح لصاحب الدخل الأقل.
إهمال القطاع نتج عنه شح الأراضي والمضاربات والاحتكار وذهاب الدعم بشكل غير مؤسس
وتمنى ضيوف لجنة الإسكان، إقرار صندوق الإسكان الخيري بحيث يتولى الدفع عن المواطنين الذين لايستطيعون إكمال أقساطهم وتستوفي الدولة حقوقها، مجددين التأكيد على إعطائهم أولوية بالنسبة للأراضي والقروض سواء أقر الصندوق الخيري أو تتولاهم الدولة.
وأشار مسؤولو وزارة الإسكان إلى التحديات التي تواجهها في ملف السكن الأشد سخونة على مستوى الدولة، وقالوا إن إهمال قطاع الإسكان فترة من الزمن نتج عنه شح في الأراضي وعجز في العرض ومضاربات واحتكار، كما ان الدعم يذهب إلى المواطنين بشكل غير مؤسس على قاعدة الأحقية الدقيقة.
الوزارة تطالب بدعم معالجاتها لوضع الأراضي البيضاء وتقديم المصلحة العامة على الخاصة
وكشف المسؤولون في إجابتهم التي تعرض ضمن تقرير الوزارة السنوي الأول الذي يناقشه مجلس الشورى يوم الاثنين، عن أن الوزارة تعد الآن النظام الوطني للإسكان بعدما رفعت للجهات المعنية الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وأوضحوا أن من نتائج الإستراتيجية إقامة مركز لدراسات وأبحاث الإسكان والشراكة مع القطاع الخاص والإسكان الخيري، وهي برامج بدأت الوزارة العمل بها قبل رفع الإستراتيجية كما ان لديها برنامجين تنظيميين أولهما برنامج الاستحقاق ويهدف إلى تحديد المستفيدين بشكل دقيق وكفء ويتم التأكد من خلاله إلى ذهاب الدعم إلى مستحقيه، أما البرنامج الثاني فهو لتنظيم قطاع الإجارة وقد بدأت فيه الوزارة وتم رفع القواعد التنظيمية لإقرارها لتنظيم هذا القطاع.
وحذر المسؤولون وزارة الإسكان من ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني وقالوا إن هناك مانسبته من 30إلى 70% من هذه الأراضي وترى أنها عائق للتنمية عامة وللسكانية على وجه الخصوص وهي ثروة اقتصادية معطلة والمصلحة فيها منصبة لفئة قليلة من المجتمع مقابل إضرار عدد كبير من الناس الذين لم يجدوا مساكن مما اضطر الدولة أن تعطي منحا بعيدة عن العمران وتمدد الخدمات لها بمئات الملايين بل قد تصل التكاليف مليارات.
وقامت الوزارة برفع توصية بشأن معالجات وضع الأراضي البيضاء وطلبت من مجلس الشورى تأييدها، مشددة على أن الأصل تقديم المنفعة العامة على الخاصة وأكدت أنه لن تكتمل معالجة قطاع الإسكان في المملكة إلا بمعالجة وضع الأراضي البيضاء التي كلفت الدولة موارد باهظة.
وفيما يتعلق بالمنح القديمة وتوصيل الخدمات لها فأوضح مسؤولو الإسكان أن ذلك من مسؤوليات الشؤون البلدية، أما التنظيم الجديد فسيعطي منحا للمواطنين بخدماتها.
واتفقت الإسكان مع الشؤون البلدية بان تسلمها الأراضي وسوف تعمل هي على الجديدة منها، ووعدت الإسكان "الشؤون البلدية" بالحصول على الاعتمادات والمخصصات المالية بحيث تعجل البلدية بإيصال الخدمات على أراضي المنح القديمة، منبهةً على أنها مسؤولية الشؤون البلدية وعليها متابعتها.
وفيما يخص الأحياء القديمة فوزارة الإسكان لن تستطيع حسب قول مسؤوليها لوحدها تولي ملفها لكنها في حال الانتهاء من حل مشكلة الملكيات ونزعها وأصبحت في طور البناء، فالوزارة ليس لديها مشكلة في تخصيص بعض هذه الأراضي لها، أما الأحياء العشوائية فلا تمانع الإسكان من المشاركة في تطويرها بالتعاون مع الشؤون البلدية بعد حل إشكالياتها.
وأكد مسؤولو الإسكان أن الصندوق لا يشكو من مشكلة في السيولة ولديه قرابة 100 ألف قرض مستحقة إلا أن المواطنين لم يأخذوها لعدم وجود أراض لديهم والقرض مرصود ولم يتم الاستفادة منها.
"العقاري" لا يشكو السيولة و 100 ألف قروض مستحقة لمواطنين لم يأخذوها بسبب الأرض
وتُقدَّر عدد المساكن في المملكة (4،6) ملايين وعدد المتقدمين على صندوق التنمية العقارية 2،3 مليون طلب، وبذلك سيتم بناء نصف عدد مساكن المملكة نظرياً، والميزانية المحتاجة لتغطية ذلك "تريليون ومئة وخمسين مليار" ريال، وهو مبلغ ضخم جداً لايمكن تحقيقه.
نظام وطني وصندوق خيري للإسكان وسداد عن المعسرين وآلية عادلة للاستحقاق
وفيما يخص آلية الاستحقاق ودعم الصندوق العقاري ب100 مليار فقد أفاد المسؤولون أن وزير الإسكان يرأس مجلس إدارة الصندوق وآلية الاستحقاق هي للصندوق وللوزارة والهدف الذي سيحصل بعد إنهاء الآلية هو وضع نافذة إلكترونية يقدم من خلالها المواطن ويفيد هل يريد منحه أرضا او قرضا او وحدة سكنية جاهزة وليس هناك تعارض بين عمل الصندوق والتوجه تكاملي.
وحول آلية سداد قيمة قروض الوحدات السكنية فقد أفاد المسؤولون في معرض إجاباتهم عن اسئلة لجنة الإسكان بأن لا يتصرف بالمسكن 10 سنوات كاملة ولا يفرغ باسمه إلا بعد ان يستوفي كامل المبلغ ومن ثم يفرغ الصك باسمه وله التصرف فيه.
الدولة لن تدعم القادرين على بناء المسكن.. و"تريليون" و150 مليون ريال لمليوني قرض
وعن 600 ألف طلب قرض لمواطنين من الصندوق العقاري فتؤكد الوزارة أنها لن تجازف بالتدخل في هذه الطلبات فالمواطنون لهم أرقام ووقت استحقاق وأي تغيير فيه سيتسبب بإشكالية كبيرة للدولة ولابد ان يستمر هذا النظام حتى الانتهاء من الطلبات السابقة.
وزارة الإسكان عبر إجابات مسؤوليها عن اسئلة لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، لن تدعم القادرين على تملك السكن والدولة غير ملزمة بدعمهم فليس الدعم حقا مكتسبا لأي احد.
وجزم المسؤولون ان الوزارة لن تعطي الدعم الشخصي لمن اخذ من الشركات الكبرى سكناً له مثل أرامكو وسابك او الهيئة الملكية والدكاترة والأطباء الذين لابد ان يحضروا مايثبت خروجهم من الإسكان الذي وفرته لهم جهاتهم.
وأوردت إجابات المسؤولين نسب التملك في المملكة وبعض الدول حيث وصلت 63% في المملكة و5% في مصر و57% في فرنسا و54% في هولندا، أما الدول الأعلى نسبةً من المملكة فهي سنغافورة 90% وبريطانيا والأردن 70% ثم الولايات المتحدة 68% وكندا 67%.
ومما جاء في إجابات ضيوف اللجنة الشوريَّة التي درست تقرير الإسكان، أن الوزارة تتحفظ وغير راضية عن دور البنوك ونسبة الإقراض المقدمة منها للحاجة الإسكانية، مؤكدين ان البنوك تشتكي من قلة التنظيم والضمانات وأن نظام الرهن العقاري حل جزء من المشكلة.
وأخيراً وفيما يتعلق بالأمر الملكي الأخير بشأن إعطاء المواطن أرضا وقرضا فتؤكد الوزارة أن القرار عالج تحدي اعتماد المخططات وأعطى للإسكان صلاحية اعتمادها وفق معايير وزارة الشؤون البلدية وتسعى الإسكان أن تكون مخططاتها أعلى من معايير الشؤون البلدية وأقرب لما هو معمول به في الهيئة الملكية للجبيل وينبع.