فيما طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بإظهار الخيارات التمويلية المختلفة وما يترتب عليها من التزامات، انتقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس -بعد لقاء مندوبي وزارة الإسكان، ومناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1437/1438 غياب كثير من المعلومات المتعلقة بنشاطات وزارة الإسكان عن المواطنين. أبرز المعلومات المطلوبة من الوزارة - الاستفادة من الاتفاقيات الإسكانية الدولية - تحليل شرعية تحمل فوائد القروض - مصير الحقوق المتعلقة بالعقود التي أوقفتها الوزارة - إدارة توقعات المستفيدين حاليا وفي المستقبل طلب مجلس الشورى من وزارة الإسكان تحليل شرعية تحمل فوائد القروض، والكشف عن مصير الحقوق المتعلقة بالعقود التي أوقفتها الوزارة، والحرص على الدقة والشفافية، وإظهار الخيارات التمويلية المختلفة وما يترتب عليها من التزامات. غياب الدقة والمصداقية انتقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى بعد لقاء مندوبي وزارة الإسكان، ومناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1438/1437 غياب كثير من المعلومات المتعلقة بنشاطات وزارة الإسكان عن المواطنين، معتبرة أن بعض ما ينشر من معلومات حول الإسكان يتم بطرق تفتقر للدقة أو حتى للمصداقية. وذكرت اللجنة أنه تبين لها أن هناك معلومات كثيرة غير موجودة لدى المواطنين، بل وأن بعضها يُنشر بطرق تفتقر للدقة أو حتى للمصداقية، ورغم جهود الوزارة في نشر معلومات شاملة على البوابة الإلكترونية للوزارة واللقاءات الصحفية الدورية، خصوصا عند الإعلانات الشهرية في منتصف كل شهر ميلادي، والإعلانات التي تضعها الوزارة في الصحف المحلية للإعلانات عن الاستحقاق، وعن برامجها المختلفة، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الإيضاح. معلومات مطلوبة أوضحت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى انه تبين لها خلال لقاء مندوبي الوزارة، أن المعلومات التي يجب أن تتوفر هي: الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الإسكانية مع الدول المختلفة والتي ارتفعت وتيرتها مؤخرا، وتحليل شرعية تحمل فوائد القروض التي ستتحملها الوزارة، ومصير الحقوق المتعلقة بالعقود التي أوقفتها الوزارة، وأهمية إدارة توقعات المستفيدين حاليا وفي المستقبل، ودور الشركة الوطنية للإسكان، والخيارات التمويلية المختلفة وما يترتب عليها من التزامات. تحديد سقف لعبء الإيجار قدمت اللجنة عددا من المقترحات منها بذل مزيد من الجهود في مجال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، مشيرة إلى أن هذه الملحوظة لها جوانبها الكمية والنوعية، حيث يبلغ عدد الأسر الحالية تحت مظلة الضمان الاجتماعي تبلغ حوالي 891 ألف أسرة. وطالبت بمزيد من التقنين بالذات في ضوء التحدي الكمي، وذكرت أنه بمراجعة بعض من أفضل الممارسات العالمية في مجال دعم الإيجار، وذكرت اللجنة أن «هناك مجموعة من الدول في أوربا وأميركا الشمالية تضع معايير للمسكن الميسر من خلال تحديد سقف لعبء الإيجار كنسبة من دخل الأسرة تكون في حدود 25% من إجمالي دخلها». إسكان المطلقات والأرامل والمعنفات دعت اللجنة إلى توزيع وحدات الأسر ذات الدخل القليل على كافة أنحاء المدينة، تفاديا لتكوين مناطق معزولة اجتماعيا واقتصاديا عن باقي المدينة، من خلال آليات دعم مختلفة، مثل تقديم بدلات إيجارHousing Allowances في شكل «كوبونات إيجار» أو مساعدات نقدية مباشرة، أو غيرها من آليات الدعم. واقترحت توفير مسكن لمن لا مسكن له من ضمانية الأسر الصادرة من وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ شوال 1436 في الفقرة الخامسة عشرة، إضافة إلى إنشاء برنامج خاص لإسكان المطلقات والأرامل والمعنفات، والمهجورات، وقسيمة سكن غير الضمان لا تقل عن 20 ألف ريال سنويا، وتخصيص وحدات من مشاريع الإسكان. ورأت اللجنة أن «هناك العديد من الخيارات المتاحة لدعم الأسر التي ليس لديها قدرة على الدفع، وعلى الوزارة أن تخرج بالحلول المناسبة من خلال اختيار الخيارات المناسبة، مع ضرورة وضع سقف للنسبة المكرسة من الدخل نحو الإيجار». اقتراحات لجنة الحج والإسكان والخدمات 01 الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الإسكانية مع الدول المختلفة 02 تحليل شرعية تحمل فوائد القروض التي ستتحملها الوزارة 03 كشف مصير الحقوق المتعلقة بالعقود التي أوقفتها الوزارة 04 إدارة توقعات المستفيدين حاليا وفي المستقبل 05 تبيان دور الشركة الوطنية للإسكان 06 إظهار الخيارات التمويلية المختلفة وما يترتب عليها من التزامات 07 توزيع وحدات الأسر ذات الدخل القليل على كافة أنحاء المدينة 08 تقديم آليات دعم مختلفة، مثل تقديم بدلات إيجار أو مساعدات نقدية مباشرة 09 توفير مسكن لمن لا مسكن له من ضمانية الأسر 10 إنشاء برنامج خاص لإسكان المطلقات والأرامل والمعنفات، والمهجورات
