العلاقات الدولية والأخلاق الإنسانية

المتتبع لتاريخ العلاقات ما بين الغرب والمجتمعات خارج النطاق الغربي يلاحظ المواقف المتباينة والسياسات الانتقائية والتعاملات المزدوجة، وهي معايير تحددها المصالح والمطامع المحضة والمنطق النفعي المادي وليس الحق والعدل..
نواصل نقاشنا على نفس الخطوط التي طرحناها في حلقتنا السابقة محللين أطروحة الشيخ صالح الحصين حول «التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب».
فالأطروحة محاولة رصينة ومواجهة عقلية للوقوف على الموقف الفكري والأخلاقي حيال إعادة إنتاج الأفكار الاستشراقية حول العرب والشرق والإسلام إنتاجًا سياسيًا، وتوظيفها لأغراض أيديولوجية وسياسية واستراتيجية خارج المنهجية الموضوعية.
فقد صار عاديًا أن يستخدم السياسيون الغربيون مهاراتهم في المناورة في القضايا ذات الطابع الأخلاقي، فالغرب حين يتناول قضايا حقوق الإنسان أو ظاهرة الإرهاب يتناولها وكأنها ظاهرة طارئة عليه، أو أنها خارجة عن ثقافته تمامًا، وعندما يتداولها في أطروحاته ومواقفه لا يكون الضحايا بذاتهم هدفًا لتناوله، وإنما يكون هدفه تحقيق مقاصد سياسية وأيديولوجية.
فإذا عرفنا أن الإرهاب ظاهرة غربية أنتجها تاريخ طويل من العنف والحروب في المجتمعات الغربية بأصابع استعمارية القرن الثامن عشر وبمعاركه العالمية الطويلة، لكن ذلك لا يعني بالطبع عدم انطباق ذلك التعريف على مسلكيات لجماعات إسلامية متطرفة.
ولهذا فإن تصوير العرب أو الإسلام كجماعة أو دين إرهابي إنما هو في الحقيقة تنصل من الاستحقاق الأخلاقي وتجنٍّ على المعرفة وإبراء الغرب نفسه من تاريخ طويل للعنف والإرهاب ضد المجتمعات الأخرى ولاسيما سنوات حروب الاستعمار التاريخي في آسيا وأفريقيا، فالعنف مكون بنيوي في العقل الغربي الحديث، ولعل أبرز الدلالات على ذلك الحروب الطاحنة والطويلة التي شهدها تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، وفي العصر الحديث حيث جرت أكبر حربين عالميتين في التاريخ الإنساني.
فإذا كان الغرب منذ عصر النهضة وإلى اليوم أصدر منظومة من القوانين والتشريعات في مجال حقوق الإنسان، ففي العام 1215م صدر في إنجلترا العهد الأعظم، وفي العام 1789م جاء الإعلان الأول لحقوق الإنسان، وبعده وثيقة الحقوق Billf Right، ومن ثم الدستور الأميركي، وفي العام 1848م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم توالت الدساتير والإعلانات.
إلا أن المتتبع لتاريخ العلاقات ما بين الغرب والمجتمعات خارج النطاق الغربي يلاحظ المواقف المتباينة والسياسات الانتقائية والتعاملات المزدوجة، وهي معايير تحددها المصالح والمطامع المحضة والمنطق النفعي المادي، وليس الحق والعدل.
ففي قراءة للدكتور إدوارد سعيد حول المعايير الغربية التي تحكم قانون العلاقات الدولية وجد أن تلك المعايير لا تبعث على الأمل أو غير مشجعة على الإطلاق في الإسراف في الأمل في مسألتين: حقوق الإنسان في مجتمعات الأقليات، والنظر إلى الحضارة الإسلامية بمنظار التعصب أو الكراهية أو المصالح السياسية.
فطريقة رؤية الغرب للحضارة الإسلامية مقترنة بالنظرة الدينية في الغرب إلى العالم، وهي نظرة تأخذ مرجعيتها من تجربة العصور الوسطى الأوروبية مع الكنيسة التي كانت تحتكر المعرفة وتسيطر على المجتمع والحياة والدولة.
فالغرب يخشى تلك التجربة التاريخية ويسقطها على الحضارة الإسلامية من دون أن يكون قادرًا على تصور الفرق بين المسيحية الأوروبية والحضارة الإسلامية.
أما مسألة الأقليات في الغرب فإن التوجه اللاتسامحي الذي بدأ يظهر في الغرب من خلال التضييق على الأقليات بحجة أن احتفاظها بنمط ثقافتها الخاصة مصادم لطريقة الحياة الغربية في محاولة للضغط على الأقليات بالتخلي عن خصائصها الثقافية، والأخذ بطريقة الحياة الغربية. هذه الحجة مجرد تبرير سياسي يستعمل لإخفاء التناقض بين قيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان، وبين ما يتخذ من إجراءات قانونية أو بوليسية ضد الأقليات، وهذا يدلل على عجز الثقافة الغربية على تمثل القيم والحرية الكاملة في مسألة حقوق الأقليات، وإن كنا لا ننفي حقيقة التسامح في الثقافة الغربية المعاصرة بقدر ما نشير إلى إخفاق هذه الثقافة وتناقضاتها.
إن إجراءات عدم التسامح التي واجهتها وتواجهها الأقليات في الغرب لا تدل بالضرورة على أن الثقافة الغربية لا تعترف بالتسامح كقيمة حضارية، وإنما تدل على أن الثقافة الغربية لا تنجح دائمًا في اختبار الالتزام بهذه القيمة الحضارية، والتي يرى غوستاف لوبون في كتابه «حضارة الغرب» أن المشاعر السلبية تجاه الحضارة الإسلامية أصبحت مزاجًا عامًا وطبيعة متأصلة في الرؤية الغربية.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل هنالك أفق للعلاقات الدولية في إطار الأخلاق الإنسانية لا في إطار المصالح وموازين القوى؟
هنالك عنصران يطبعان منهج العلاقات الدولية الأول: ضعف القوة الإلزامية للقواعد القانونية والمفروض أن تحكم العلاقات الدولية.. والثاني: هشاشة الأساس الأخلاقي الذي يرتكز عليه منهج العلاقات الدولية.
فالحق والعدل في القضايا الدولية أو القضايا البينية للدول لا يكفيان بذاتهما ما لم تكن هناك قوة تقف إلى جانبهما؛ أي أن قيمتي الحق والعدل في قانون العلاقات الدولية لا تملكان سلطانيهما الأخلاقيين ما لم تصحبهما قوة.
أرجو أن يلاحظ القارئ أن معظم هذا النقاش يتأثر بالتعميم ولكن ليس المقصود على وجه القطع هو إدانة كل الغرب، بل ولا معظم الغربيين، فهم في نهاية المطاف في موقف ينسحب عليهم ما ينسحب على غيرهم.
Your browser does not support the video tag.