مساهمة القطاع الخاص في مكة والمدينة

منذ الثمانينات الميلادية كانت خطط الدولة الخمسية تُعَوّل على القطاع الخاص في دعم برامج التنمية الحكومية جنبا إلى جنب مع الدولة، ورغم مرور أربعة عقود على هذا التوجه إلا أن مساهمة القطاع الخاص في برامج التنمية مخجلة ولا ترتقي إلى طموح الدولة.
والقطاع الخاص ظل يحصل على كافة أنواع الدعم والقروض والتسهيلات من الحكومة منذ إنشائه إلا أنه لم يسهم في طرح مشروعات وأفكار تنموية تخفف على كاهل الدولة.
الحديث يشمل شركات المقاولات والبناء والنقل والمواصلات والزراعة والصناعة لعدم فاعليتها ومساهمتها المفترضة كنوع من رد الجميل للوطن، أما شركات التطوير العقاري المساهمة التي تأسست في بداية الثمانينات الميلادية والتي لو حسبنا مشروعاتها التنموية فهي لا تتجاوز مشروعا أو اثنين وبعضها انحرفت عن مسارها وأصبحت تعمل في مجالات أخرى ونشاطات لا تتوافق مع الغرض من إنشائها، بالإضافة للتحول للمتاجرة بالأراضي بعيدا عن التطوير.
في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة جُل المشروعات قامت بها الدولة رغم وجود العديد من الشركات العقارية المساهمة والفردية التي لم تحقق شيئا رغم الدعم الذي تلقاه من الدولة.
فمكة المكرمة والتي شهدت خلال السنوات العشر الماضية ثورة كبرى في مجال التنمية وتنفيذ مشروعات البنى التحتية والعقارية المدرة للدخل، إلا أن شركات التطوير العقاري لم تنفذ سوى مشروع واحد وبعضها لم يكتمل إنجازه رغم العمل فيه منذ أكثر من عشر سنوات.
الدولة أنشأت الطرق الدائرية وقامت بتوسعة الحرمين تطويريا ونفذت مشروع وقف الملك عبدالله والمواقف والأنفاق والقطارات ومشروعات المشاعر في منى ومزدلفة وعرفة، ولم نرَ للقطاع الخاص مبادرات في هذا المجال رغم ربحية مثل هذه المشروعات لو تم تبنيها من قبل القطاع الخاص وتنفيذها بمقابل رسوم على مدى 20 أو 30 عاما. ونفس الكلام ينطبق على شركات المدينة المنورة التي انحرفت عن مسارها ودخلت في مشروعات زراعية وتجارية وتجارة أسهم بعيدا عن الغرض الأساسي من إنشائها.
يظل القطاع الخاص قطاعا خاملا كسولا يبحث عن السهل والربح بلا أدنى تعب أو مبادرة يمكن أن تخدم الوطن والمواطن وتسهم في برامج التنمية وتخفف من الضغط على الدولة.
والسبب ضعف مجلس الإدارة الذي يفتقد إلى أدنى درجات التأهيل والتفكير، كون الواحد منهم يعمل في عدة شركات، بالإضافة إلى عدم أهلية معظم قيادات الشركة من رئيس وفريق عمل والذي يغلب على ترشيحهم الواسطة والمجاملة والخاسر الأكبر الوطن ومساهمو الشركة. وتصديقا لما أقول لننظر لحال شركات المدن الاقتصادية.
نحن بحاجة إلى شركات واستثمارات أجنبية قادرة على التطوير والتجديد والابتكار، وهذا ما نتوقعه في مشروعات نيوم والبحر الأحمر والقدية بعيدا عن الشركات التي تقتات على المشروعات السهلة والمربحة.
Your browser does not support the video tag.