القطاع الخاص والدور التنموي المفقود

بفكر عقاري

يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً بجانب الدولة في دعم مشاريع التنمية وفي جميع المجالات الاقتصادية، وكثير من الدول تعول على القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريعها ومنها التعليم والصحة والإسكان ويبقى دوره مرهونا بحجم السوق والطلب على المنتجات والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومات للمستثمر المحلي والأجنبي.
هناك دول ليس لديها القدرة على تنفيذ المشاريع التنموية الأساسية ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطرق والنقل وانشاء المدارس والمستشفيات بالإضافة الى عجزها عن توفير المساكن للفقراء والمحتاجين من مواطنيها.
نحن بحمد الله ننعم بالخير والاستقرار على كافة المستويات وهناك اهتمام وحرص كبير من الدولة لتنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم وخلال السنوات الخمس الماضية تم تنفيذ آلاف المشاريع التنموية في كافة مناطق المملكة ولازال العمل مستمرا وضخ الأموال يتم بشكل تصاعدي وبوتيرة عالية بهدف انشاء مشاريع حيوية تخدم الأجيال القادمة.
ورغم ان الدولة قد قدمت الكثير من الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص من قروض بدون فوائد وتسهيل الإجراءات ومنحه فرصة المشاركة في تنفيذ المشاريع الحكومية الا ان مساهماته لا زالت مخجلة ولا تواكب حجم النمو المتسارع لمتطلبات المشاريع المتنوعة.
والملاحظ ان المشاريع الحكومية تسبق مشاريع القطاع الخاص بمراحل من حيث الكم والكيف رغم التأخير والتعثر في بعضها وضعف الجودة في أخرى الا ان هذا لا يلغي تقدمها بخطوات كبيرة.
الدولة منحت الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في برامج التنمية مع بداية الثمانينات الميلادية وفي استثمار الفرص والمشاريع الصناعية والانشائية والسياحية وفي قطاع التجزئة والخدمات. ومنذ ذلك الحين لا زال القطاع الخاص يعاني من ضعف المشاركة في المشاريع باستثناء قطاع البتروكيماويات الذي أنجز الكثير وحقق اكتفاء ذاتيا واتجه للتصدير.
ماعدا ذلك فهناك بطء واتكالية وتراخ في تحقيق اهداف الدولة ومن ذلك القطاع العقاري الذي يتفوق فيه القطاع الحكومي على القطاع الخاص بمراحل، فالمنجز من مشاريع الإسكان التي بدأت منذ سنتين يعادل اضعاف ما ينتجه القطاع الخاص في سنوات رغم وجود شركات عقارية مساهمة عامة ومقفلة وعائلية منذ عشرات السنين الاّ ان مبادراتها خجولة ويندر ان تجد شركة انتجت أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية طوال تاريخها.
في الخطة الخمسية الأخيرة تخطط الدولة لإنجاز مليون وحدة سكنية نصيب القطاع الخاص منها 70 بالمائة وربما أنه لم ينجز أكثر من 7 آلاف وحدة فقط حتى تاريخه!
نحن أمام معضلة حقيقية فلدينا فرص استثمارية عوائدها بالمليارات بانتظار من يقتنصها الا أننا نصطدم بمشكلتنا الأزلية وهي سوء الإدارة، ولن يتغير الحال إلا بزوال بعض العقول الجاثمة على مجالس إدارات الشركات في قطاع يفترض فيه المرونة في القرار والانجاز السريع واستثمار فرص يحلم بها كثير من الشركات الأجنبية.