قدر نادر القحطاني عضو لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية، حجم القطاع بنحو 127 مليار ريال موزعة على 79 مليار "المطاعم" و31 مليار "الفنادق" و17 مليار "الترفيه"، مبينا، أن القطاع يلعب دورا كبيرا في دعم المحتوى المحلي، حيث يبلغ الإنفاق على المستوى المحلي 32 % ( 39.7 مليارا) . وأوضح القحطاني، خلال اللقاء الموسع الأول لقطاع الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية، أن القطاع يخلق الفرص الوظيفية "المباشرة - غير المباشرة"، لافتا إلى أن القطاع يعتبر ثاني أكبر قطاع في مجال السعودة بعد قطاع التجزئة، ويمتاز هذا القطاع بتقديم التدريب للعمالة الوطنية. فيما سيطر ملف العمالة والتأشيرات على الجزء الأكبر من النقاشات خلال اللقاء، حيث طالب المستثمرون وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، بمنح القطاع معاملة خاصة، منتقدين آلية معاملة الشركات الصغيرة في القطاع مع الشركات الكبرى فيما يتعلق بالمدة الزمنية لإصدار التأشيرات والتي تتراوح بين 3 - 6 أشهر، مشددين على ضرورة إصدار دليل إرشادي للمستثمرين للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع مع الجهات الرسمية، ومطالبين بضرورة العمل على وضع آليات مناسبة لتجاوز العراقيل التي تواجه القطاع. بدوره أكد حمد البوعلي رئيس لجنة الضيافة والترفيه، أن قطاع السياحة حقق تقدمًا ملموسًا خلال العام2017م، لافتا إلى أن إجمالي السياحة الوافدة إلى المملكة بلغ أكثر من 18 مليون شخص بإجمالي إنفاق قرابة ال98 مليار ريال، وكذلك ارتفع عدد فعاليات الأنشطة الترفيهية خلال العام نفسه إلى قرابة ال2045 فعالية بحجم إقبال تجاوز ال8 ملايين شخص، بينما حقق قطاع المطاعم من مبيعات تجاوزت حاجز ال80 مليار ريال، حيث يتجه قطاع الضيافة والترفيه إلى طفرة كُبرى مع التوجهات الحكومية الجديدة بزيادة فرص توطينه. وكشف النقاب عن تنظيم أكبر فعالية بحرية بالمنطقة "ملاهي مائية" في سبتمبر المقبل، حيث ستكون الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، وستكون الفعالية نواة للفعاليات المستقبلية للجنة على مستوى الشرقية. وأشار أن اللجنة بصدد إصدار دليل إرشادي يتضمن قوائم دقيقة للموردين لمساعدة المستثمرين في القطاع، بالإضافة إلى البدء في برنامج "ديوانية" بعد فصل الصيف لمناقشة هموم القطاع بمعدل مرة واحدة كل 3 أشهر، مبينا، أن الجمعية السعودية للمطاعم "قوت" عقدت خلال الأسابيع الأربعة الماضية العديد من الاجتماعات مع 8 وزارات ومنها وزارة العمل لعرض أهم الصعوبات التي تواجه القطاع، كاشفا عن تقديم اقتراح لوزارة العمل يتضمن تسهيل إصدار التأشيرات بمجرد الحصول على السجل وكذلك عقد الإيجار، لافتا إلى أن الآلية الحالية تربط إصدار التأشيرات برخص العمل. وقال إن اللجنة بصدد تنظيم معرض للوظائف بمشاركة الشركات العاملة في "الترفيه – الفنادق – المطاعم" بغرض التوطين، مضيفا أن اللجنة ما تزال تدرس الفترة الزمنية المناسبة لإطلاق المعرض، حيث ستلعب اللجنة دورا كبيرا في ربط "صاحب العمل – العامل" من خلال وضع منصات إلكترونية تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالقطاع وطالبي العمل، بحيث تتوافر جميع المعلومات المتعلقة بالعمالة والتقييم المناسب. وألمح عن تعهد وزارة العمل والتنمية بإصدار تشريعات تصب في مصلحة أرباب العمل والعمال، لافتا إلى أن الأنظمة الحالية تصب في مصلحة العامل دون الالتفات للمستثمرين، لاسيما وأن اللجنة حريصة على نقل معاناة المستثمرين ودراسة جميع الاقتراحات والمشكلات لنقلها للجهات المعنية. بالمقابل أوضح أحمد القاضي عضو لجنة الضيافة والترفيه، أن اللجنة تتحرك لتفعيل القرارات الصادرة من وزارة العمل والتنمية فيما يتعلق بالتفريق بين المنشآت والمتوسطة والكبيرة، مشيرا إلى أن المنشآت متناهية الصغر غير خاضعة لقرار السعودة، مما يمكنها من الحصول على التأشيرات والبالغة خمس تأشيرات تقريبا، مبينا، أن اللجنة بحثت مع "العمل" وضع آلية مناسبة لتجاوز معضلة مهلة "ستة أشهر" للحصول على التأشيرات للمنشآت العاملة في القطاع، مؤكدا التزام القطاع بتوفير 50 ألف وظيفة للشباب السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة. Your browser does not support the video tag.
