تراجع المتاجرة بالتأشيرات العمالية 50 بالمائة بعد التصحيح

كشف مصدر بوزارة العمل عن انخفاض معدلات التأشيرات العمالية منذ بداية حملة تصحيح سوق العمل، مشيرا إلى عزوف المستثمرين في تأشيرات العمل عن المتاجرة بها بشكل كبير نتيجة إصدار الوزارة عقوبات صارمة تصل للغرامة والسجن.
وقال المصدر ل»اليوم» إن الوزارة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن اجمالي التأشيرات التي تم منحها للقطاع الخاص بعد أن تم تقليصها بنسبة كبيرة، والتدقيق في طلبات الاستقدام ودراستها بصورة مكثفة
وأكد اقتصاديون ومراقبون لتجارة التأشيرات العمالية في سوق العمل انخفاض معدلات المتاجرة بنسب تجاوزت 50 بالمائة بعد صدور قرارات الوزارة وتشددها في فرض أقصى العقوبات والغرامات المالية بحسب أنظمة العمل الجديدة الصادرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فواد بوقري أن أحد أسباب ازدياد أعداد العمالة السائبة وسيطرتها على عدة قطاعات اقتصادية، متاجرة مستثمرين بتأشيرات من عدة جنسيات والإسهام بتدفقهم بأعداد كبيرة إلى السوق المحلي والعمل بشكل حر دون التقيد بأنظمة وزارة العمل والجهات المختصة.
وقال بوقري إن تراجع المتاجرة بالتأشيرات العمالية يعطي مؤشرات قوية للقضاء عليها، مبينا أن أحد العوامل التي دعت إلى إطلاق برنامج نطاقات كان تضييق الخناق على المتاجرين بالتأشيرات وكشف هوياتهم كونه محفزا للمنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة.
وقال عضو اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف الصناعية المهندس ناصر باسهل إن من المتوقع انخفاض مستوى التجارة بالتأشيرات العمالية خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت الحملة التصحيحية عن متاجرة العمالة في أكثر من قطاع عبر تأشيرات يتاجر بها ضعفاء النفوس واستقطاب هؤلاء العمالة عبر مؤسسات وهمية.
وأكد باسهل أنه بعد انتهاء المهلة في نهاية العام سنشاهد نقصا في كثير من الوظائف في القطاعات التي يجب أن تسد الحاجة بها من الشباب السعودي المؤهل والمتمرس على المهن والحرف والاستعانة بالمعهد التدريبي المهني التابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني.
يشار الى أن وزارة العمل أعلنت أن عدد تأشيرات العمالة التي أصدرتها لجميع القطاعات الاقتصادية خلال العام الحالي أقل ب 15 بالمائة عن المرحلة نفسها من العام الماضي، وأوضحت أنها تدرس إمكانية رفع دعاوى ضد المتلاعبين والمتاجرين بالتأشيرات لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمطالبة بسجن المزورين في الأوراق الرسمية.