السلوك الخاطئ

الإجراءات التي اتخذتها المملكة جراء التصريحات الكندية عن حقوق الإنسان في المملكة حق سيادي لكل دولة بأن يكون لها نموذجها لسيادة القانون ونظامها القانوني الفعال والمنصف يستند إلى تقاليدها واحتياجاتها وظروفها بغض النظر عما تراه الدول الأخرى أو تعتقد أنه بإمكانها الخوض فيه وفرض إملاءات غير مشروعة في القانون الدولي.
الموقف الكندي يعطي دلالة واضحة أن هناك من في الغرب يعتقد أن له الحق في ممارسة الوصاية على الدول التي يعتبرونها من دول العالم الثالث في فوقية مستهجنة لا يقبلها إنسان فكيف بنا بدولة فيها كل مكونات الدولة الحديثة وعضو فاعل في المجتمع الدولي سياسياً واقتصادياً ومكانة دينية رفيعة لا تضاهيها مكانة، ولكنها بعض العقليات الغربية ومن يسير على نمطها التي تعتقد أنها وصلت إلى مكانة من التقدم والرقي ما يتيح لها ممارسة دور ليس لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم به تحت أي ظرف من الظروف.
ولو أردنا أن نفتح باب النقاش بمنطق وموضوعية لوجدنا أن دولة مثل كندا لديها مشاكلها الداخلية التي من الممكن جداً أن نطرحها ونملي على الحكومة الكندية ما يجب فعله تجاهها، وكمثال نورده للعلم بالشيء فإن هيئة الإحصاء الكندية الرسمية أفادت أن جرائم الكراهية ضدّ المسلمين، ارتفعت في عموم كندا بنسبة 60 %، خلال 2015 وهذا أمر لا يمكن قبوله في العالم الإسلامي ككل أن يتعرض مسلمون لاعتداءات في دولة تتشدق بحقوق الإنسان وتعتبر نفسها حامية لها وهي غير قادرة على حماية الجالية الكندية المسلمة على أراضيها، ونزيدكم هذه المرة من تقرير صادر عن الأمم المتحدة يقول "إن العنصرية ضد العرق الأسود موجودة في صميم عدد من المؤسسات الكندية، ما يساهم في عدم المساواة على صعيد الصحة، الإسكان، التعليم والعمالة، ويؤجج التمثيل المفرط للكنديين الأفارقة في نظام العدالة الجنائية"(!!).
إذاً أين حقوق الإنسان التي تدافع عنها الحكومة الكندية وهي تمارس التمييز العنصري بين مواطنيها وبشهادة أممية؟
الثوابت في السياسة السعودية معروفة ومن أهمها عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى كما لا نقبل التدخل في شؤوننا، وكان على الحكومة الكندية أن تعي هذا الأمر وتحسب حسابه قبل الخوض فيه.
Your browser does not support the video tag.