قمة هلسنكي.. صفقات محتملة تعيد ترتيب المنطقة

تنتظر العاصمة الفنلندية، هلسنكي استضافة لقاء قمة جديد بين الزعيم الأميركي دونالد ترمب، والزعيم الروسي فلاديمير بوتين، وهي العاصمة ذاتها التي اشتهرت بلقاءات تاريخية جمعت زعماء البلدين في فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، وفي فترة ما بعد الحرب الباردة. إذ تتميز لقاءات القمة بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية (الاتحاد السوفيتي السابق) في العاصمة الفنلندية بأنها دائماً ما تمثل محطة فارقة في تفاهمات البلدين لما يتعلق بالبعد العالمي والدولي للعلاقات الأمريكية - الروسية.
تتميز القمة المقبلة بأنها جاءت في توقيت يحتاج فيه كلا الزعيمين إلى الخروج من اللقاء رابحاً، والعودة ببعض النقاط إلى عاصمة بلده؛ لدعم مواقف سياسته الخارجية في الداخل. فيعول الرئيس الأميركي دونالد ترمب على انتزاع ما يمكن أن ينتزعه فيما يتعلق بموقف الرئيس بوتين من مستقبل الوجود الإيراني في سورية، والعقوبات على النظام الإيراني، والقضية الفلسطينية، والوضع في أوكرانيا. حيث يحتاج الرئيس ترمب أن يعود إلى واشنطن ومعه فوز جديد للرد على منتقديه في الداخل بعد خطابه المتشدد الذي وجهه للحلفاء الأوروبيين في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، وللرد إعلامياً على تقارير لجان الاستخبارات في الكونغرس حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي أتت بالرئيس ترمب إلى البيت الأبيض. في المقابل ينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء القمة الأول مع نظيره الأميركي لمقايضة النفوذ الزائد الذي حصل عليه من أداته العسكرية في سورية ومن نتائج دبلوماسية مؤتمرات الأستانا مع الإيرانيين والأتراك كي يضمن تحقيق أهداف سياسته بتكلفة أقل واستدامة أكبر، والتي تتمثل في تقديم روسيا على الساحة الدولية كلاعب دولي مؤثر في المنطقة. حيث تأتي القمة الأميركية - الروسية بعد لقاء جمع الرئيس بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو، ولقاء أخر جمعه مع مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاياتي في موسكو، إذ قد ظهر حرص الطرفين الإسرائيلي والإيراني على استشفاف الموقف الروسي الحالي من تطورات الوضع السوري لمقايسته بأي جديد سيأتي بعد القمة وما قد يترتب من انعكاسات لذلك الجديد على سياساتهم تجاه سورية.
وتبدو الملفات المنتظر مناقشتها بين الزعيمين متعددة ومتنوعة بحيث أنها قد تشمل ملفات قائمة منذ إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، مثل الوضع السوري والأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو وملفات فرضها الوضع الحالي مثل عودة العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، تحجيم النفوذ الإيراني في سورية، التسوية الفلسطينية - الاسرائيلية، الوضع فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى. إلا أن عدداً كبيراً من التحليلات ترجح أن الملف السوري هو الأبرز كي يتصدر طاولة المفاوضات بسبب التركيز الأميركي على هدف «إخراج إيران من سورية» وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ووضع واشنطن موعد شهر نوفمبر كموعد لإيقاف تصدير النفط الإيراني للخارج.
وبالنظر إلى الوضع الحالي في الساحة السورية، من الممكن أن تطلب واشنطن من موسكو استغلال نفوذها في سورية للحيلولة دون توسع الوجود الإيراني أكثر مما هو عليه الآن. وقد يحدث ذلك في شكل استخدام موسكو نفوذها لمنع بناء قواعد إيرانية جديدة، أو بالتدخل لمنع القوات الإيرانية وميليشيات حزب الله من التقدم في المناطق التي تتقدم فيها قوات النظام السوري في الجنوب. وهو ما يهيّئ الوضع للولايات المتحدة وحلفائها للتعامل مع الدور الإيراني في سورية بعد أن تكون قد ضمنت تضييق الخناق على الإيرانيين هناك وضمنت عدم تقدمهم إلى أية مناطق جديدة. وقد تكون تلك التفاهمات مقدمة لتفاهمات أكبر وأشمل من المحتمل أن تمثل الإطار العام لترتيبات الوضع فيما بعد انسحاب القوات الأميركية من سورية في نوفمبر القادم. حيث تخشى واشنطن من أن يتكرر الخطأ الذي ارتكبته إدارة أوباما أثناء انسحابها من العراق، والذي أدى إلى تغول الدور الإيراني في بلاد الرافدين. ولضمان عدم حدوث ذلك الخطأ، قد يركز الرئيس الأميركي على تقريب وجهات نظر إدارته مع الرئيس الروسي بخصوص طهران بشكل عام وبخصوص أدوارها في سورية والعراق بشكل خاص.
كما أنه من غير المستبعد أن يناقش الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي وضع أسواق النفط العالمية والدور الذي قد تلعبه موسكو لتعويض أي نقص قد يشهده سوق النفط العالمي عند إيقاف استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر القادم. فقد يغري الرئيس الأميركي الرئيس بوتين بالمقابل الذي ستحصل عليه موسكو نظير زيادة صادراتها للأسواق بشكل يمكّن الخزانة الروسية من تحمل وطأة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على موسكو. حيث تعلم واشنطن جيدًا أن موسكو طامحة في الظهور على الساحة العالمية في موضع القوة الدولية المؤثرة، وبالتالي قد لا تمانع واشنطن من توظيف ذلك الطموح الروسي لصالح أهداف سياستها الخارجية وبالأخص فيما يتعلق بالتعامل مع عنصر مارق في النظام الدولي العالمي الذي تقوده واشنطن - مثل إيران - والذي يمثل عنصر تهديد على حلفاء قائد النظام الدولي في المنطقة.
Your browser does not support the video tag.