كومان: المخدرات أخطر ما واجهته البشرية في تاريخها

أكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ، أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي إدراكاً من دول العالم بأهمية تنسيق الجهود واعترافًا بضرورة الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الآفة وتوحيد الجهود لمحاربتها ، لاسيما أن المخدرات تهدد العالم بمخاطر تفوق جسامتها ما أحدثته الحربان العالمية الأولى والثانية ، والحروب الحديثة.
وأضاف معاليه في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق يوم السادس والعشرون من شهر يونيو من كل عام ،أن بعض المراقبين يؤكدون أن المخدرات هي أخطر ما واجهته البشرية على امتداد تاريخها ، مشيرًا إلى التقارير الصادرة عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، التي تشير إلى أن هذه الظاهرة لا تزال في تفاقم على مستوى العالم رغم الجهود العالمية المبذولة لمكافحتها.
وبين الدكتور كومان أن الاحتفال يشكل مناسبة للتوعية بأخطار الإدمان على المخدرات وآثاره المدمرة ، وكيفية التعرف على أعراض التعاطي ، والتبصير بما يجب إتباعه لتفادي الوقوع في شرك المخدرات ، عن طريق التنشئة الاجتماعية السليمة وتنمية الأخلاق القويمة ، وزرع المبادئ والمثل السامية ، وتلبية احتياجات الشباب في وقت مبكر يتناسب مع نموهم الفكري والجسدي والنفسي والعقلي لمنع وقوعهم في أتون المخدرات واحتراقهم بلهيبها.
واستعرض معاليه التقارير الدولية الحديثة التي أشارت إلى أن حجم التجارة العالمية في المخدرات والعقاقير الممنوعة يتجاوز 800 مليار دولار سنوياً ، وهو ما يزيد على مجموع ميزانيات عشرات الدول النامية والفقيرة ، لافتاً النظر إلى تقارير المؤسسات الصحية العالمية التي تفيد بأن أكثر من مليار إنسان قد وقعوا في تعاطي المخدرات وإدمانها - يمثل الشباب النسبة الغالبة منهم الأمر الذي يكلف الدول ما يزيد عن 150 مليون دولار سنوياً في برامج علاج الإدمان والتوعية بخطورتها.
وبين أن تقارير الهيئات الدولية أشارت كذلك إلى أن عدد المتعاطين يزيد على 210 ملايين شخص في كل عام ، وأن أكثر من 15 مليون شخص يصابون سنوياً بالأمراض بسبب التعاطي، ويلاقي ما يقارب 200 ألف منهم حتفهم سنوياً بسبب المخدرات ، فضلا عن أن عدد حالات الوفيات المرتبطة بالكحول سنوياً حول العالم تناهز المليون وثلاثة أرباع المليون.
وخلص إلى القول " إن تعاطي المخدرات والاتجار بها ليس خطراً على الصحة فحسب ، بل يهدد أيضا الاستقرار العالمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم ، سيما وأن كثيراً من المنظمات تقوم بعمليات غسل أموال لتغطية نشاطاتها المشبوهة " .
وأكد معاليه أن جرائم المخدرات بشتى صورها وبكل أبعادها لا تزال تمثل حجر عثرة أمام خطط التنمية وتفعيل القدرات البشرية والاستفادة منها لدى الكثير من الدول ، عبر تهديد الموارد البشرية وزعزعة الكيان الاجتماعي والسياسي للدول وانحدار القيم الأخلاقية والحضارية للشعوب.
وتابع أنه من المسلم به كذلك أن التأثيرات المباشرة لآفة المخدرات لا تقتصر على المتعاطين لها، بل تمتد تداعياتها الوخيمة لتشمل أسر المدمنين والمجتمع برمته، ويعزز الاتجار بالمخدرات، التي تشكل مصدر خطر كبير يهدد الصحة العامة، شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتفشي الفساد واستشراء العنف، وتمس أضرار هذه الآفة الملايين من الناس، وبخاصة الفقراء والفئات الهشة من النساء والأطفال .
وأشار معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات يشكل كذلك مناسبة لتقييم السياسات الوطنية والدولية لمحاربة هذه الآفة المدمرة، وابتكار تدابير جديدة لمواجهتها، واعتماد نهج قائم على الوقاية والعلاج ، مؤكداً أن هذا يمكن أن يتم من خلال اتخاذ إجراءات وتبني سياسات تهدف إلى زيادة حجم الموارد المخصصة لبرامج الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج الاجتماعي، وتدابير الحد من الأضرار.
وبين أن تقارير في مجال مراقبة المخدرات أشارت إلى أن النساء والفتيات يمثلن ثلث العدد الإجمالي للمتعاطين عبر العالم ، ولكنهن لا يمثلن في المقابل سوى خمس الأشخاص الذين يستفيدون من علاج الإدمان وذلك لكون النساء الراغبات في العلاج يواجهن صعوبات وعراقيل ذات طابع اجتماعي وثقافي وشخصي .
وأكد معاليه أنه على الصعيد العربي يواصل مجلس وزراء الداخلية العرب سعيه لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وسائر دول العالم والهيئات الإقليمية والدولية ومنضمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات الناجمة عن مشكلة المخدرات العالمية بطريقة إنسانية تسعى لحماية حقوق الإنسان خاصة الحق في الصحة والرعاية الصحية وزيادة الوعي بأثر التدابير المختلفة المنفذة للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية دأبت منذ نشأتها على اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة المخدرات والوقاية منها ، وسعت إلى تشكيل لجان وطنية لشؤون مكافحة المخدرات في جل الدول العربية ، تضم في عضويتها مختلف الوزارات والدوائر والجهات الرسمية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني ، وهي تعنى برسم السياسة العامة حول ظاهرة المخدرات وأسس مكافحتها والوقاية منها في الدول الأعضاء .
وأكد معاليه في ختام كلمته أن الأمانة عملت على إيلاء الاهتمام الكبير والعناية الفائقة لمسألة مكافحة المخدرات والاتجار بها وإساءة استخدامها ووفرت البنية الإستراتيجية والقانونية لأجهزة مكافحة المخدرات في الدول الأعضاء من خلال اعتماد الإستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والخطط المرحلية الثماني لتنفيذها ، إضافة إلى القانون النموذجي الموحد للمخدرات ، مشيراً إلى أن كل ذلك يهدف إلى تعزيز جهود الدول الأعضاء في الوقاية من المخدرات ومكافحتها بخفض العرض والطلب عليها ، وكذلك في مجال علاج المدمنين ورعايتهم اللاحقة لمنع انتكاستهم وعودتهم إلى مستنقع الإدمان.
Your browser does not support the video tag.