مقترح يلزم شركات ال100 عامل ببرامج ادخارية اختيارية

أكد تقرير لجنة خاصة بمجلس الشورى على أهمية تفعيل دور الادخار وبرامجه للوصول لنظام وطني يتمكن أفراد المجتمع من خلاله من التخطيط لمستقبلهم ومستقبل أفراد أسرهم عبر الاشتراك في البرامج الادخارية والحصول على مزايا تساهم في توفير حلول جذرية لأغلب الصعوبات المالية التي يواجهونها وذلك أسوة بمواطني الدول المتقدمة في هذا المجال.
وانتهت اللجنة الخاصة التي يرأسها عضو الشورى منصور الكريديس إلى اقتراح مشروع نظام الادخار الوطني، وراعت الجوانب الشرعية في تعاملاته التعاقدية كافة وتشجيع أفراد المجتمع بالاشتراك ببرامج الادخار اختيارياً بطريقة راشدة وآمنة، وأكد تقرير اللجنة أن الدولة تضع برامج ادخارية لموظفيها وللعاملين فيها، وتضمن اشتراكهم وعوائدها من أي مخاطر استثمارية دون أن تتحصل على أرباح من ذلك، كما يلزم النظام المقترح المؤسسات والشركات الخاصة التي يعمل بها 100 عامل وأكثر بوضع برامج ادخارية، وتكون الاشتراكات بهذه البرامج اختيارية، وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط السياسات العامة للترخيص بالادخار، مع وضع المعايير الاقتصادية والاستثمارية والعمل بها، وأعطى النظام المقترح الجهة المشرفة اتخاذ ما تراه مناسباً حيال إسناد إدارة برامج الادخار لجهات حكومية وخاصة، وأيضاً العمليات المترتبة على الانسحاب والتوقف عن المشاركة في هذه البرامج، وأن تتولى الجهة المشرفة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام مع إعفاء الادخار من الرسوم والضرائب.
وخلال مناقشة المجلس يوم أمس لمقترح مشروع نظام الادخار الوطني المقدم من عضو المجلس السابق ناصر بن داوود للتقرير السنوي لصندوق التنمية، ظهرت مطالبات بتأجيل التصويت على المقترح حتى صدور نظام الادخار الوطني الذي وافق عليه مجلس الاقتصاد والتنمية مؤخراً، ويرى فهد العنزي أن هذا المقترح تنظيم وليس نظام والأفضل تسميته بنظام الصناديق الادخارية، كما قد يترتب على إلزام الدولة بضمان الاستثمارات والمغامرات الاستثمارية التي تقدم عليها الصناديق الادخارية التزامات مالية إضافية كبيرة بسبب تلك المغامرات، ولفت عبدالله المنيف إلى أن المقترح قدم للمجلس في عام 1435ه وكان مطلباً حينها، ولكن الوضع اختلف و تغيرت الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً مع طرح رؤية المملكة والتحولات الوطنية المصاحبة لها، ولا حاجة لهذا النظام في ظل التطورات المتسارعة التي حدثت على العديد من الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأشار ناصر الموسى إلى أن هذا المقترح سيحمل الدولة أعباء مالية إضافية ويلزمها بسد الخسائر بسبب الاستثمارات التي قد يقدم عليها لصناديق مستقبلاً.
ويؤكد سعدون السعدون الحاجة لتقديم البرامج الادخارية لموظفي الدولة والقطاع الخاص، كما هو معمول به في عدد من الشركات الكبرى والرائدة، ويرى عبدالرحمن الراشد أن مشروع النظام لا يتوافق مع سلوكيات الادخار في المملكة ولا يعالج ثقافته.
Your browser does not support the video tag.