الشورى: لجنة خاصة لدراسة تشريع نظام ل«بنك الادخار» للأفراد والمؤسسات

أقر نظام مراكز الأحياء وعارض فرض غرامة لفقد تصريح دخول المنشآت العسكرية

قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع مقترح لنظام البنك السعودي للادخار وتقديم تقرير متكامل عنه في جلسة لاحقة، ورفض بذلك توصية اللجنة المالية التي درست مقترح البنك المقدم من العضو ناصر بن داوود - انفردت به الرياض الأحد الماضي - ورأت عدم ملاءمة دراسة المقترح الذي يهدف لإنشاء بنك يعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، ويوجد الأدوات التي تحقق هذه الغاية واستثمارها بعوائد على المدخرين.
الشمري: المالية ترفض فتح بنك التسليف أي حساب ادخاري أو قبول ودائع من المواطنين
ونجح عدد من الأعضاء الذين داخلوا أثناء مناقشة تقرير المقترح امس الثلاثاء، في إسقاط توصية اللجنة المالية حينما اكدوا ضرورة إيجاد بنوك متخصصة إلى جانب البنوك التجارية العامة، وإيجاد الأنظمة والتشريعات التي تكفل وجود البرامج الادخارية، إضافة إلى نشر وترسيخ ثقافة الادخار في المجتمع خاصة مع تزايد الطلب على القروض الاستهلاكية، وتناقص الحسابات الادخارية للمواطنين السعوديين، وقال سعود الشمري بأن هناك قرارا استراتيجيا من وزارة المالية بعدم فتح بنك التسليف والادخار لأي حساب ادخاري أو قبول أي ودائع من المواطنين، مؤكداً المعاناة من عمل البنوك وبرامج التمويل ونقص البنوك
جهة محايدة لتقييم المدن الصناعية ورصد أسباب تعثرها وانحراف بعض مشاريعها
المتخصصة كالادخار والتمويل طويل الأجل، وشدد على كسر احتكار البنوك المحلية للعمل البنكي وقال" لدينا في المملكة 12 بنك محلياً ونحن الأقل من بين دول الخليج في عدد البنوك بهدف الوصول إلى صغار المدخرين وبالتالي الوصول إلى صغار المتمولين".
وتمنى عضو اللجنة الأمنية محمد أبو ساق قبول اللجنة المالية للمقترح خصوصاً أنه في مرحلة ملائمة الدراسة بدلاً من رفضه، وقال بأن لجنته ستعرض مشروع نظام الادخار للعسكريين خلال الأسابيع القادمة للمجلس لإنهاء مناقشته والتصويت عليه.من ناحية أخرى شدد مجلس الشورى على تكليف جهة مستقلة لإجراء تقييم لجميع المدن الاقتصادية ورصد أسباب تعثرها وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة، كما طالب هيئة المدن الاقتصادية بتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة، وإلى إسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
الأمير خالد آل سعود يداخل في جلسة أمس
ووافق المجلس يوم أمس (الثلاثاء) على مشروع نظام مراكز الأحياء المقترح من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح، وينشأ بموجب هذا النظام مراكز للأحياء في مناطق المملكة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتولى الإشراف عليها إمارات المناطق.
ومن أبرز مواد مشروع النظام تكوين مجلس إدارة لكل حي يرفع قراراته وتوصياته إلى رئيس مجلس مراكز الأحياء على مستوى المنطقة، ويتكون مجلس إدارة الحي من خمسة من ساكني الحي وعمدته وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة من منسوبي عدة جهات . ويختص مجلس إدارة الحي بإقرار البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية والتدريبية والإشراف على تنفيذها، واقتراح وتشجيع المشروعات التعاونية بين أفراد الحي، وبذل المساعي لحل المشكلات الاجتماعية بين أفراد الحي.
وكان المجلس قد صوت على رفض فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده، وتمسك برأيه السابق الصادر عنه في جمادى الآخر العام الماضي ولم تؤيد رأي الحكومة "مجلس الوزراء" الداعي إلى ضرورة إيجاد غرامة مالية نظراً لكثرة حالات فقدان التصريح.
ويرفع بذلك قرار المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ليوجه لما يراه حسب نص المادة السابعة عشرة من نظام الشورى في حال تباين وجهات النظر مع مجلس الوزراء، وتمسك الشورى برأيه.
الدكتور سالم القحطاني معلقاً على أحد البنود