"الشورى" يطالب بتكليف جهة مستقلة لتحديد أسباب تعثر المدن الاقتصادية

رفض توصية اللجنة المالية بشأن عدم ملاءمة دراسة مقترح نظام "بنك الادخار" * وافق على مشروع نظام مراكز الأحياء

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس، بتكليف جهة مستقلة لإجراء تقييم لجميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433/ 1434 في جلسة سابقة، وطالب المجلس الهيئة بتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة، وإسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. وأكد المجلس على أن تعد الهيئة تقاريرها السنوية القادمة وفقاً لما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.
وبين الدكتور الحمد أن المجلس وافق على مشروع نظام مراكز الأحياء المقترح من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح. ويتكون مشروع النظام من 22 مادة، وتنشأ بموجب هذا النظام مراكز للأحياء في مناطق المملكة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتولى الإشراف عليها إمارات المناطق.
كما أشار الحمد إلى أن المجلس لم يوافق على توصية لجنة الشؤون المالية ونصها "عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن داود". جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح، حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أن مقدم المقترح يهدف لإنشاء بنك يعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، ويوجد الأدوات التي تحقق هذه الغاية واستثمارها بعوائد على المدخرين.
كما أكد المقترح على أن تضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها، وللبنك في سبيل تحقيق هذه الأغراض حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها وله حق أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها وهي المشروعات العمرانية، وله أن يسهم في رأسمالها واستثمار الفائض من أمواله في جميع أوجه الاستثمارات المضمونة.
من جانبهم، عارض عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عند طرحه للمناقشة توصية اللجنة، مؤكدين ضرورة إيجاد بنوك متخصصة إلى جانب البنوك التجارية العامة، فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تكفل وجود البرامج الادخارية.
كما طالب أحد الأعضاء بنشر وترسيخ ثقافة الادخار في المجتمع خاصة مع تزايد الطلب على القروض الاستهلاكية، وتناقص الحسابات الادخارية للمواطنين السعوديين.
ورأى عضو آخر أن تتم دراسة نظام البنك السعودي للتسليف والادخار وتطوير مواده بما يوجد الأولوية لبرامج الادخار وجعلها تتوازى في نشاط البنك الحالي في جانب التسليف.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع من جميع جوانبه، ومن ثم ستقدم للمجلس تقريرا متكاملا عنه في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده المعاد دراسته استناداً إلى المادة 17 من نظام المجلس.