جدل "الادخار العسكري" ينتهي ب"التطمينات": الاشتراك اختياري

مصادر ل"الوطن": رواتب العسكريين مقاربة لموظفي "أرامكو"

أذابت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى أمس، كل المخاوف التي أحاطها البعض بمشروع نظامها المقترح الخاص ب"الادخار العسكري"، ففي وقت كان تعتقد فيه شريحة من المجتمع بمن فيهم أعضاء في المجلس، أن المشروع سيتم تطبيقه على جميع العسكريين، نفى رئيس اللجنة الأمنية اللواء محمد أبو ساق- صاحب المشروع المقترح- خلال ردوده على مداخلات الأعضاء هذه المسألة، مؤكدا أن الاشتراك في هذا الصندوق سيكون "اختياريا" وليس ملزما.
وبحسب ما رشح من معلومات حول مناقشة مشروع "ادخار العسكريين"، الذي تمت مناقشته بشكل سري، فإن عددا من الأعضاء سجلوا تحفظا على نسبة ال15% التي ستستقطع من راتب المشترك الراغب في الدخول للاستفادة من خدمات الصندوق، غير أن اللجنة الأمنية أبانت أن هذه النسبة تعتبر "حدا أعلى"، وأن نسبة الاستقطاع تعود إلى الفرد، ولن يكون ملزما بنسبة محددة.
وبإيضاح هاتين النقطتين، أزالت لجنة الشؤون الأمنية كل المخاوف إزاء هذا المشروع، والمتوقع أن يعود بالنفع العام على أبناء المؤسسة العسكرية في البلاد. وطبقا للمصادر، فإن منسوبي القطاعات العسكرية الخمسة؛ وهي وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، إضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة والحرس الملكي، جميعهم سيكون المجال مفتوحا لهم للاشتراك فيه.
ومن ضمن التعليقات التي جاءت خلال مناقشة المشروع، ما ورد على لسان أحد الأعضاء الذي قال "إنه في حال كتب النجاح لهذا المشروع ورأى النور، سيكون المجلس قدم أهم مشروع في تاريخه".
ولفتت مصادر مطلعة على تفاصيل المشروع، إلى أن اللجنة الأمنية استعانت خلال دراسة المشروع بعدد كبير من الجهات، منها على سبيل المثال لا الحصر، شركة أرامكو، البنك السعودي للتسليف والادخار، مؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وغيرها.
وقالت المصادر، إن مشروع النظام المقترح، لا يتيح الادخار فحسب؛ بل يتجاوز ذلك ليتيح للعسكري أن يتقدم بسلفة من اشتراكه الادخاري، ويمكن أن يستفيد منه في وقت مبكر من تقديم الاشتراك.
وأفادت المصادر أن المشروع سيجعل العسكريين مرتاحين لمستقبلهم بعد التقاعد، لافتة إلى أن المشترك سيحصل في نهاية الخدمة على مبلغ "مجز" مقطوع لمرة واحدة عقب التقاعد، مفيدة أن تجربة أرامكو الناجحة في هذا الصدد خير مشجع لدعم المشروع، وذلك للتقارب بين رواتب موظفي أرامكو ورواتب العسكريين، وفي التجربة الأولى نادرا ما يقل ادخار المستفيد فيها عن حاجز المليون ريال.