اقتصاديون: المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي يسهم في خلق نموذج استثنائي للتكامل بين البلدين

أكد اقتصاديون أن اعتماد استراتيجية العزم لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة تهدف لخلق مجموعة من المشروعات النوعية ضمن المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين، حيث تضم الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسة المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب 60 مشروعا مشتركا من أصل 175 مشروعا تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح نائب مدير الإدارة الطبية بالتأمينات الاجتماعية، د. فهد البسي أن اعتماد استراتيجية العزم للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي يشكل تجاوباً وتفاعلاً يربط بين البلدين من أواصر المحبة والأهداف المشتركة، حيث سيعمل المجلس التنسيقي على دعم وتطوير بيئة الأعمال بين البلدين، بما يكفل تعزيز التكامل الاقتصادي، كما سيعمل المجلس على إطلاق مبادرات لتشجيع وتحفيز الاستثمارات وزيادة العمق في التعاون بين المملكة ودولة الإمارات الشقيقة.
وقال البسي إن المجلس سيعمل على مجموعة من الأهداف المشتركة لتسهيل احتياجات ومتطلبات هذا التعاون، بداية من الكشف عن الفرص الاستثمارية، ووصولاً إلى إنجاز الأعمال والمشروعات، وسيعمل المجلس لبحث فرص التعاون والتوصل لآليات تمكنه من تقديم الدعم لرجال الأعمال في البلدين من خلال تعريفهم بالأنظمة والفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وأضاف أن الشراكة السعودية الإماراتية تتميز بالشمولية، سياسيا واقتصاديا، ولها موروث تاريخي وروابط متجذرة بين شعبي البلدين، وهو ما يدفعها إلى المضي قدما نحو آفاق أوسع، ويمثل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بعدا استراتيجيا في الطريقة التي تسعى بها الدولتان لمعالجة التحديات، والاعتماد على مصادر القوة في البلدين.
من جهته أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث بإنشاء المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي خطوة إيجابية نحو تعزيز وتوطيد العلاقات السعودية الإماراتية، حيث إن هذا المجلس يعزز الترابط النوعي في العلاقات الاستراتيجية والاستدامة بين البلدين.
وقال المغلوث إن الشفافية والمصداقية بين البلدين سوف تسهم في خلق فرص من الاتفاقيات والعقود والعمل المشترك وهذا ما تعزز به رؤية 2030 من أن يكون هناك شراكة حقيقية بين عدة دول من أجل الاستثمار والاستدامة في المشروعات، لافتا إلى أن مذكرات التفاهم التي أبرمت بين الجانبين من 20 مذكرة تفاهم في الاجتماع الأول وهذا يعطي حجم الثقة المتبادلة بل لبنة لبناء هذه الأسس والخير والازدهار والمستقبل، مضيفاً إلى أنه تم الإعلان خلال الاجتماع عن مجموعة من المشروعات المشتركة التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثماراً مشتركاً في مجالات النفط والغاز والبتروكيميائيات.
وأكد المغلوث أن استراتيجية العزم تضم أيضاً خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي وصندوقاً استثمارياً مشتركاً للطاقة المتجددة، وصندوقاً ثالثاً للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستعمل الاستراتيجية على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين وإنشاء مجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.
وبين أن مجالات التعاون التي حددتها الاستراتيجية تشمل التكامل في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية، مشيراً إلى أن الجانبين سيعملان خلال الفترة المقبلة على تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشروعات البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.
وأشار المغلوث إلى أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سوف تعمل حراكا اقتصاديا وتنمية شاملة واستثمار في كافة المجالات وستعزز فرص وفتح التوظيف في تلك المشروعات المشتركة والتي بالتالي سوف يجد الخريجون من الجامعات والمعاهد الفرص الوظيفية المتاحة وسوف تقلل نسبة البطالة بين أبناء البلدين.
من جهته قال عضو غرفة تجارة الرياض د. سامي العبدالكريم إن اعتماد مجلس التنسيقي السعودي الإماراتي سيرفع من حجم الاستثمارات السعودية الإماراتية إلى مستويات غير مسبوقة، مرجحاً أن يدفع المجلس مسيرة الاستثمارات إلى آفاق جديدة.
وبين العبدالكريم أن هناك مناخًا استثماريًا جيداً في كلا البلدين، داعيا المستثمرين في البلدين إلى مواكبة الإصلاحات التي تشهدها الأنظمة الاقتصادية لخدمة الاستثمار بين السعودية ودولة الإمارات الشقيقة، حيث بات المجال مفتوحاً لتطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة، في ظل المشروعات العملاقة والتاريخية.
وأكد حرص القطاع الخاص السعودي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات الشقيقة، وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بعد التفاعل الكبير باعتماد المجلس التنسيقي بين البلدين، مضيفاً أن المجلس سيعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والعمل على زيادة الصادرات بينهما من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة.
وقال إن الصناعات في البلدين تتركز في مناحٍ مختلفة فبعضها يركز في الصناعات الثقيلة، وأخرى في الخفيفة وغيرها في الصناعات الصغيرة أو غيرها، وبالتالي أن إنشاء المجلس سيعمل على ضبط إيقاع هذه التوجهات المختلفة ضمن أطر محددة ترسم الخريطة الصناعية للبلدين بشكل أفضل وعلى الأصعدة كافة.
وأكد أن المملكة ودولة الإمارات تسعيان لتعزيز أسس اقتصادية عبر رؤية تقوم على تنويع القاعدة الاقتصادية، بما يخدم تقدم البلدين وتطورهما لتحقيق النمو المستدام والرخاء للشعبين.
من جهته قال رجال الأعمال فهد الحمودي إن اتحاد أكبر قوتين في دول الخليج سيخلق كيانا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا قويا وستنشأ قوى جديدة على خارطة العالم، مشيراً إلى أن التنسيق الجيد بين الدولتين في جميع القضايا سيخلق نموذجا تحتذي به أغلب الدول العربية وسيجعلها تتقرب من هذا الاتحاد والذي بدوره سيؤثر في كل القرارات الدولية وسيصبح رقما لا يمكن تجاوزه.
وأكد الحمودي أن ترتيب الأولويات مهم جدا لإنجاح هذا الاتحاد ومنشأ القوة دائما المال أو بعبارة أخرى الاقتصاد، فبوجود المال تسخر كل الإمكانيات وتذلل كل الصعاب وعليه يجب أن ينطلق هذا الاتحاد من تنمية الاقتصاد بين البلدين.
وأضاف أن دعم القطاعات الخاصة والتي بدورها يعول عليها توظيف أكبر نسبة من مواطني الاتحاد، بالإضافة إلى تقديم حزم من البرامج الداعمة للقطاع الخاص ومن أهمها تقليل الأعباء الضريبية والرسوم الإدارية، مشيراً إلى أن زيادة نسبة توطين الوظائف يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ولن تكون أي زيادة في الوظائف دون دعم لإنماء هذا القطاع، موكداً أن الاعتماد على الموارد النفطية سيكون وقتيا في ظل تزايد بدائل الطاقة الكهربائية والشمسية وغيرها.
وأكد أن هذا التوجه باعتماد المجلس التنسيقي يهدف للتركيز على قطاع الصناعة، ويأتي ضمن إدراك قيادة البلدين الحكيمة لما يكتسبه التكامل بين البلدين من أهمية باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية ورافداً حيوياً للاقتصاد، وتوفير فرص العمل لقطاع كبير من المواهب والكفاءات لمواطني البلدين.
Your browser does not support the video tag.