عبر خبيران دوليان من خبراء حقوق الإنسان في الأممالمتحدة عن قلقهما العميق إزاء قرار المحتل الإسرائيلي في 24 مايو بتأييد هدم كامل المجتمع البدوي الفلسطيني في خان الأحمر - أبو الحلو في الضفة الغربية شرقي القدس. وقال الخبيران مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وليلاني فرحة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، في بيان صحفي أمس "إن هذا الحكم يمهد الطريق لإجلاء 181 شخصاً ويشكل خطوة غير طوعية من شأنها أن تصل إلى حد النقل القسري". وأشار الخبيران إلى أن النقل القسري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة يعد انتهاكاً خطيراً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، مما قد يؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية. وأضافا أن الإخلاء القسري يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأردف الخبيران: "نحن قلقون ليس فقط على مستقبل سكان خان الأحمر، ولكن أيضاً إزاء مصير العشرات من مجتمعات البدو والرعاة الفلسطينيين في المنطقة (ج) الذين يعيشون نمط حياة تقليدي على الأرض". بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حمّى التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ الاستيطان وحماية الاحتلال وشرعنة ما يقوم به من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني. وأشارت الخارجية إلى أنه خلال الأسبوع المنصرم فقط تم تقديم ثلاثة مشاريع قوانين توضح طبيعة التوجه الإسرائيلي القائم على التمسك بالاحتلال وتوفير الحماية لأدواته المختلفة، بما فيها جيش الاحتلال وسياساته القمعية من المساءلة والمحاسبة. وأكدت، أن جميع هذه التشريعات تدل على أهمية التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الذي يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تحديد آلية لإنشاء بعثة دولية لتوفير تلك الحماية، رغم يقيننا أن إسرائيل كقوة احتلال ليست قلقة على الإطلاق من هذه المحاولات لأن لديها تعهداً أميركياً دائماً بإعاقة كل هذه الجهود وتعطيلها عبر استخدام الفيتو. ولفتت الوزارة الى أن هذا التوجه الإسرائيلي المستمر يوضح أن دولة اسرائيل فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني واحتلالها لأرضه تحولت إلى دولة بوليسية عنصرية بامتياز، دولة كراهية وحقد ودولة أبرتهايد. Your browser does not support the video tag.
