مجلس الجامعة العربية يستنكر استمرار اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية للفلسطينيين

استنكر مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورته غير العادية على المستوى الوزاري برئاسة دولة الكويت استمرار اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية لأكثر من 4700 أسير وأسيرة فلسطينية بينهم أطفال ونساء منهم من قضى أكثر من عشرين عاما داخل السجون الإسرائيلية ومنهم من يخضع لسياسة الاعتقال الإداري أو العزل الانفرادي.
وأكد المجلس في بيان أصدره عقب اختتام أعمال الدورة مساء اليوم أن اعتقال إسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب مخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ووجه تحية إعزاز وإكبار لجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب القابعين في غياهب وظلمة سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تضامنه الكامل مع الأسرى والذين بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام للتعبير عن رفضهم الكامل للهجمة الشرسة التي يتعرضون لها لكسر إرادتهم وإخضاعهم لسياسات تعسفية وقمعية وممارسات خطيرة بحقهم تحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية كتلقيهم واستمرارهم بالتعليم الجامعي والإهمال الطبي ومنع الزيارات عنهم.
وحمل المجلس إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته إزاء هذه القضية ووفقا للقانون الدولي وحثه على تمكين المنظمات الإنسانية الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي القيام بواجباتهم الإنسانية وفقا لاتفاقيات جنيف.
ولفت الى إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية وذلك للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك لإطلاق سراحهم فورا، مجددا إدانته لجميع انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمتمثلة في الاستمرار في الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وتزييف معالمها وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وهدم البيوت ومصادرتها والتهجير القسري للسكان.
كما حمل المجلس إسرائيل تعثر عملية السلام، مؤكدا أن جميع إجراءات إسرائيل أحادية الجانب وما تقوم به من تغييرات ديمغرافية وجغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي باطلة بطلانا مطلقا وعلى إسرائيل تحمل المسئولية القانونية إزاء ذلك.
وطالب المجلس الرباعية الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بإدانة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني ووضع آليات وخطوات عملية لوقف الاستيطان وتوفير الحماية المطلوبة للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين، كما طالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية ودعم توجهات القيادة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
// انتهى //