«الابتكار.. والتنوع الاقتصادي»

نرى أن الابتكار يمكن أن يكون الدافع الرئيس لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية بمفهومها الشامل، كما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الغايات التى تم من أجلها صياغة رؤية المملكة 2030، فالمملكة تمتلك احتياطيات هائلة من النفط تجعل منها مصدراً حيوياً للاقتصاد العالمي وتشكل التقلبات العالية والانخفاضات في أسعار النفط تحدياً حقيقياً لاقتصاد المملكة.
بالنسبة للدول المنتجة للنفط في الواقع، فإن انخفاض أسعار النفط له تأثيرات كبيرة على الإنتاج والاستهلاك والمالية العامة، مما يولد بيئة اقتصادية غير مؤكدة. وقد أثبتت العديد من الدراسات بما في ذلك الدراسات التي قام بها البنك الدولي أن أداء الاقتصادات التى تتمتع بتنوع في الموارد على المدى الطويل أفضل من اقتصادات القطاع الأحادي نظرا لعوامل المخاطر العالية والتقلبات التى قد تعصف به. فالابتكار من العوامل الرئيسة والمحفزة على إحداث التنمية الاقتصادية ويساهم في تنويع الاقتصادات وزيادة قدراتها التنافسية، كما أن هذه العوامل تلعب أيضاً دوراً مهماً من جانب أصحاب المصلحة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي العام.
يرتبط الابتكار بشكل خاص بالتغييرات في هيكل الاقتصاد. ويعد الابتكار هو المحرك الرئيس للتنافسية ونجاح الأعمال، وبما أن المنافسة في الاقتصاد العالمي أصبحت على نحو متزايد مدفوعة بالمعرفة والابتكار، فإن التقدم التكنولوجي والابتكار في أوسع معانيهما أصبحا مفتاح النمو في كلٍ من القطاعات الصناعية التقليدية وفي قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك في قطاع الخدمات.
وتحتاج حكومتنا لتحقيق رؤيتها الطموحة نحو التحول الاقتصادي من خلال تقليل اعتماد المملكة على النفط كدخل أساسي للدولة من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية خاصة تلك التى تتميز بقيمة مضافة عالية إلى تعزيز إشراك القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وإعادة هيكلة سوق العمل وتوليد فرص العمل وتحسين القدرات التنافسية.
لذلك من المهم في البداية بناء الظروف الملائمة لإيجاد بيئة مؤسسية مواتية للابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر مع التركيز بشكل خاص على تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتى تقوم بالدور الرئيس في توليد فرص عمل خاصة عند التركيز على تقديم منتجات جديدة أو توسيع الخدمات المقدمة للمستهلكين الجدد، وعلى أرض الواقع هناك محاولات لكن لم تقم حتى الآن بأداء ُمْرضٍ في مجال الابتكار. ومع ذلك، هناك جهود كبيرة تبذلها الحكومة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتحسين القدرات الابتكارية واحتضان الابتكار مع زيادة الاستثمار في القطاعات والمناطق الوعدة خلال هذه المرحلة من التراجع والتقلب في أسعار النفط.
هناك اقتصاد متطور قائم على المعرفة والابتكار، وهو الذي تحاول السعودية اتباعه، يمتلك التكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية والتعليم العالي ذي الجودة كدوافع رئيسة. لذا يعد التعليم مهمًا جدًا للابتكار من خلال زيادة المعارف والمهارات والتركيز على التحسين المستمر في المعايير والمناهج والعمليات والمخرجات التى تتم داخل المنظومة التعليمية وزيادة التركيز على النتائج ومطابقتها للتوقعات ومتطلبات سوق العمل ولكنه أيضًا أساسيًا لريادة الأعمال. وبالتالي فإن عملية تطوير وتحسين نظام التعليم أصبح مطلباً استراتيجيا للتنويع والنمو الاقتصادى المستدام في السعودية. الحكومة السعودية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير استراتيجية ناجحة للابتكار من أجل إيجاد بيئة تجعل من الابتكار محركاً رئيساً للتنوع الاقتصادي وإكساب الاقتصاد مزايا تنافسية فريدة ومتنوعة. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد وجود نهج متكامل بين الأطراف الفاعلة والتي تتضمن نظام التعليم والبحث العلمي وقطاع الأعمال، ووجود إطار منظم لحوكمة خطط وسياسات الابتكار الوطنية أو ما يعرف ب (Triple Helix) كثيرًا في زيادة المخرجات المعرفية والإبداعية في بلد يهدف إلى أن يصبح قائمًا على المعرفة. فضلاً عن قيام الحكومة بتعزيز روح المبادرة والمغامرة وتقديم تسهيلات للشركات الناشئة والمبتكرة والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة.
Your browser does not support the video tag.