مختص: "إيجار" يضع حلولاً لتحديات السوق العقاري المحلي

أشاد المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير ببرنامج (إيجار) الذي أطلقته وزارة الإسكان أخيراً، وقال إن البرنامج بما تضمنه من أهداف كان لافتاً ومميزاً، وسيساهم بشكل كبير في تلافي الكثير من الإشكاليات والصعوبات التي يلاقيها الأطراف كافة ذات العلاقة بموضوع إيجار العقار. وأضاف قائلاً: إن (إيجار) يهدف إلى تنظيم سوق المكاتب العقارية والوساطة العقارية وتقنين التعامل لأطراف العملية التأجيرية (المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري) وربطها إلكترونياً والتحقق من ملكية العقار ومحتوياته ووصفه، وبالتالي التغلب على الفوضى التي تعيشها المكاتب العقارية، فضلاً أن من أهداف (إيجار) حفظ الحقوق والتقليص من تدفق القضايا الإيجارية في المحاكم والتي وصلت في العام 1437ه فقط لأكثر من 30 % في مدة تقاضي تصل إلى سنتين، وحول الخدمات التي تقدمها شبكة "إيجار" الإلكترونية أكد المطير أن الشبكة توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية كتوثيق العقود والسداد الإلكتروني مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً، وأصبحت قوته مثل قوة الشيك والكمبيالة في التنفيذ دون الحاجة إلى إقامة دعاوى إخلاء واسترداد عقار أو المطالبة بقيمة إيجار العقار من خلال جلسات طويلة في المحاكم، و هذه خطوة موفقة تشكر عليها وزارتي العدل والإسكان في سبيل حفظ حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري على حد سواء. وحول مزايا العقد أوضح المطير أنه يمكن المؤجر من التنفيذ لدى قاضي التنفيذ مباشرة بالمطالبة بدفع قيمة الإيجار وإخلاء العقار دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحاكم العامة، وأيضاً تثبيت عمولة وساطة عقارية بنسبة 2.5 % لمرة واحدة فقط، كما أن الإيجار السكني معفي من ضريبة القيمة المضافة، بحيث يلزم المكتب العقاري أن يكون مسجلاً ومعتمداً برقم لدى وزارة الإسكان، وخاضعاً للتدريب من قبل وزارة الإسكان من خلال ورش عمل مختصة، وكذلك خصصت وزارة الإسكان منصة إلكترونية لتلقي البلاغات ضد مكاتب الوساطة العقارية لضمان دور رقابة على تلك المكاتب وجودة عملها. الجدير بالذكر أن برنامج "إيجار" معتمد من وزارة العدل كسند تنفيذي ملزم التنفيذ كما يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية بصياغة موحدة ويعتبر إثباتاً لمقر السكن لدى الجهات الحكومية، ويهدف البرنامج إلى توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، كما يتيح البرنامج دفع الإيجار بشكل شهري.
Your browser does not support the video tag.