محاكمة خلية خططت لاستهداف السجون ومبنى قيادة الدوريات

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخميس، الجلسة الأولى لخلية إرهابية تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي مكونة من سبعة أشخاص، خططت لأعمال إرهابية تستهدف السجون ورجال الأمن وإحدى الطوائف في المملكة، وأحد أفراد هذه الخلية هدد بقتل والده بعد خروجه من السجن كونه أحد أفراد السلك العسكري "متقاعد من القاعدة الجوية"، وطالبت النيابة العامة من ناظر القضية الحكم عليهم بالقتل تعزيراً ماعدا المتهم السابع.
وقد خصصت المحكمة، الجلسة الأولى لتلاوة المدعي العام بالنيابة العامة لوائح التهم الموجه ضد الخلية الإرهابية المكونة من سبعة مواطنين، حيث ذكر المدعي العام أن المتهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ارتكبوا عدة جرائم، منها تشكيل خلية إرهابية واعتناق المنهج التكفيري المنحرف والخروج المسلح على مؤسسات الدولة ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن واستعدادهم للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تستهدف رجال الأمن تأييداً لتنظيم "داعش" الإرهابي.
كما أدينوا بمناصرة أعمال "داعش" الإرهابية داخل المملكة وخارجها، وتعاطفهم مع التنظيم واعتقادهم أن منهجه هو الحق، واستعدادهم للقيام بأعمال إرهابية تستهدف رجال الأمن من الشرطة والمباحث، وإحدى الطوائف في المملكة، والرغبة في تفجير أحد سجون المملكة، والاتفاق فيما بينهم على البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أشخاص مؤيدين لتنظيم "داعش" الإرهابي لضمهم إلى الخلية الإرهابية، لغرض تحقيق أهدافها الرامية إلى الإخلال بأمن البلاد واستقراره.
كذلك إنشاؤهم مجموعات إلكترونية لغرض ترويج أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي والتحريض على تأييده ومناصرته وتأييد أعماله الإرهابية، وكيفية تمويل أعضاء الخلية مادياً لغرض القيام بأعمال إرهابية، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام، وانتقاصهم هيئة كبار العلماء في المملكة وقناعتهم بعدم شرعيتها واتهامها بعدم انتهاج المنهج الحق.
وكشفت لائحة الاتهام للمتهم الثالث تستره على ما علم به من استعداد وعزم المتهم الرابع القيام بعملية تفجير إرهابية داخل المملكة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، واجتماعه مع بعض المؤيدين لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتكليفه بجمع معلومات أمنية لغرض استهداف المواقع العسكرية من نقاط تفتيش أمنية ومراكز الأمن ومبنى القيادة العامة للدوريات الأمنية ومراكز التحقيق ومنسوبيها وتستره عليهما، كذلك تستره على قيام أحد الضالين باستهداف دوريتين أمنيتين بوقتين مختلفين وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وتأييده وإعجابه بالعملية الإرهابية التي أقدم عليها أحد الإرهابيين والتي استهدف فيها اثنين من رجال الأمن بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى استشهادهما.
كما أظهرت لائحة الدعوى ضد المتهم الخامس عن قيامه التهديد بقتل والده بعد خروجه من السجن كونه أحد أفراد السلك العسكري "متقاعد من القاعدة الجوية"، واجتماعه مع شقيقه المتهم الأول والمتهم الثالث، وتخطيطهم لاستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم، والتخطيط للخروج إلى أماكن الصراع للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكر المدعي العام بالنيابة العامة، أن المتهم السابع، أيد تنظيم "داعش" الإرهابي، من خلال اجتماعه مع أشخاص مؤيدين لهذا التنظيم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، واشتراكه في شراء وحيازة صندوقي ذخيرة على دفعتين يحوي أحدهما عشرة آلاف طلقة رشاش والآخر يحوي خمسة آلاف طلقة رشاش، من خلال مرافقته للمتهم الثالث عند شرائه لصندوقي الذخيرة المنوه عنها من أحد الاشخاص وتسليمها إلى أحد أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي في الداخل بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، كذلك تعاطيه وترويجه حبوب الكبتاغون المحظورة عن طريق البيع والتموين من خلال بيع وتموين حبوب الكبتاغون المحظورة للمتهم الثالث.
وطالب المدعي العام من ناظر القضية إدانة المدعى عليهم بما أسند إليهم، والحكم عليهم بالقتل تعزيراً ماعدا المتهم السابع، والحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 "في حال لم يتم الحكم بقتل من طلب قتله".
Your browser does not support the video tag.