التمويل العقاري يحقق قفزة في يناير بنسبة 98 % وينمو 29 % خلال 2017

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن نمو سوق التمويل العقاري بنسبة 29 % خلال العام 2017، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين من داخل وخارج المملكة حيث تحرص الوزارة أن يكون للمواطن حرية اختيار المطور العقاري؛ لافتاً إلى أن الزخم في التمويل العقاري استمر في العام 2018، حيث نما التمويل العقاري في يناير 2018 ب 98 % على أساس سنوي.
وقال: "توجهنا لضمان الدفعة الأولى بنسبة 5 % أو تقديم الرهون الميسرة لمن ليس لديهم القدرة المالية". وبين أن الوزارة بالتعاون مع شركة إعادة التمويل (سرك) تعمل على الاستثمار في الصكوك لنمو وتطوير التمويل العقاري، مضيفاً أن نسبة التعثر في التمويل بالمملكة الأقل عالمياً، متوقعاً زيادة نسبتها بسبب استهداف عدد أكبر من المواطنين
وقال الحقيل، خلال مشاركته في مؤتمر صندوق التنمية العقاري المنعقد أمس بالرياض إن وزارة الأسكان تأمل أن تكون هناك دفعات شهرية لإيجار المنازل بدلاً من النظام السابق، وذلك للتسهيل على المواطنين، وأن نسبة التعثر على جميع منتجات الإسكان 7 % وتعتبر الأقل عالمياً، ونتوقع أن ترتفع تلك النسبة لدى الذين ليس لديهم دخل ثابت، ولذلك هناك لجنة من الوزارة لرصد ذلك، وسنعمل على دعم المتعثرين خارج نظام العلاقة بين المالك والممول، مضيفاً أنه من خلال برنامج الإسكان أوجدت الوزارة لجنة يشترك فيها عدد من الجهات ذات الاختصاص لمراقبة التعثر بشكل أكبر ووضع حلول مناسبة.
وكشف الحقيل عن أن الوزارة تعمل الآن لدراسة سياسات تمويلية جديدة في المرحلة المقبلة لإحياء المدن التي هجرها السعوديون، أو من خلال سياسات تمويل أخرى لترميم المنازل هناك، مبيناً أن نسبة البيع على الخريطة تبلغ 3 % ونعمل حالياً لإيصاله إلى 50 % وأشار إلى أن الحكومة قد تحتاج إلى شراء أراض لتقديم سياسات مختلفة، موضحاً أن الوزارة لديها سياسة بتوفير السيولة الإضافية للسوق من خلال شركة إعادة التمويل وذلك بضخ سيولة عبر شراء محافظ ما بين 50 إلى 69 مليار ريال خلال العام 2020.
وأكد الحقيل أن الوزارة تستهدف زيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال بحلول 2020 من 290 ملياراً حالياً، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً في المملكة 6.5 ملايين وحدة سكنية بقيمة 2.5 تريليون ريال.
وأضاف أن العمل جارٍ من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أضعاف ما كان في الماضي، وأن الحكومة تريد زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030.
Your browser does not support the video tag.