السعودية تزيد حجم التمويل العقاري إلى 134 بليون دولار بحلول 2020

كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، عن سعي المملكة إلى «زيادة حجم التمويل العقاري من 290 بليون ريال حالياً إلى 502 بليون (134 بليون دولار) بحلول عام 2020». وأكد أن العمل «مستمر لتسهيل الحصول على التمويل، بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أضعاف ما كان في الماضي». وأعلن أن الحكومة السعودية «تريد زيادة النشاط في السوق العقارية، مع سعيها إلى إنعاش اقتصادها، وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن «رؤية المملكة 2030».
وقال الحقيل في افتتاح «منتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودي» في نسخته الأولى، والذي يناقش مسألة التمويل السكني في المملكة، «تعمل الوزارة حالياً على دراسة سياسات تمويل جديدة للمرحلة المقبلة لإحياء المدن التي هجرها السعوديون، أو من خلال سياسات تمويل أخرى لترميم المنازل فيها».
وأفاد بأن «نسبة البيع على الخريطة تصل إلى 3 في المئة، ونعمل حالياً على إيصالها إلى 50 في المئة». ولم يستبعد أن «تحتاج الحكومة إلى شراء أراض لتقديم سياسات مختلفة». وأمل في أن «تكون هناك دفعات شهرية لإيجار المنازل بدلاً من النظام السابق، وذلك لتسهيل الأمور على المواطنين». وذكر أن «نسبة التعثر على كل نتاجات الإسكان 7 في المئة وتُعتبر الأقل عالمياً».
ولفت الحقيل إلى إن عدد الوحدات السكنية في المملكة «تبلغ 6.5 مليون قيمتها 2.5 تريليون ريال، ونسبة التمويل على تلك الوحدات 300 بليون ريال».
وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، «وجود فريق في الصندوق عمل بجهد كبير خلال الفترة الأخيرة، بهدف تعزيز القيمة المضافة التي يجب أن تراعي تطلعات القيادة والمواطنين».
واعتبر أن «فترة انتظار 15 عاماً غير مقبولة، والطموح هو تقليصها إلى 3 سنوات».
وأوضح أن الصندوق «تحول إلى الإقراض غير المباشر، لإنهاء معاناة 500 ألف مواطن في قائمة الانتظار، إذ بموجب النظام القديم للصندوق، كان المواطن يحتاج إلى الانتظار فترة 40 عاماً».
وتحدث العمودي عن تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية، وأثر التحول الجديد على سوق المساكن المحلية، وتمكين الصندوق من خدمة الجيل الحالي من المواطنين والأجيال المستقبلية.
وكشف عن «خطوات جديدة تحقق سهولة حصول المواطنين على القروض العقارية، مع حزمة برامج مبتكرة تحفّز القطاع المصرفي على القيام بدور فاعل لمساعدة قطاع الإسكان، وزيادة الاستثمار في القطاع بما يضمن توازن العرض والطلب».
وقال أن فريق العمل في الصندوق «يقدم نموذجاً مثالياً بالتفاني في تقديم التوجه الجديد للصندوق، بما يساعد في تقليص قوائم الانتظار». وقال: «خلال 40 سنة تمت خدمة 860 ألف مواطن، فيما يتيح النظام الجديد خدمة 480 ألف مواطن خلال 3 سنوات فقط».
ورأى أن ذلك «إنجاز كبير يحسب لدعم الدولة ممثلة بوزارة الإسكان وفرق العمل في الصندوق، إضافة إلى شركائنا من بنوك ومؤسسات تمويل».
وذكر العمودي أن التحدي يكمن في «تلبية حاجة قوائم الانتظار وستتم خدمة هذا العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة»، مشيراً إلى أن «55 في المئة من حاجة السوق يمولها الصندوق العقاري»، معتبراً أن «بداية» تطلق برنامج صكوك افتتاحي بقيمة 500 مليون ريال».
وشارك في مؤتمر التمويل العقاري للإسكان الذي نظمته «يورموني للمؤتمرات» في فندق «فورسيزونز» في الرياض أكثر من 500 من الشخصيات الدولية والإقليمية، التي تمثل جهات حكومية وشركات عقارات ومؤسسات مالية رائدة وقطاعات الأعمال.
وأعلنت شركة «بداية لتمويل المنازل» (بداية) إطلاق الإصدار الأول لصكوك بقيمة 500 مليون ريال، بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية.
وأُعلن عن برنامج الصكوك خلال مؤتمر «يورومني»، ورتّبت له شركة «أشمور للاستثمار السعودية». كما تقوم شركة «البلاد المالية» بدور الموزع، مع قيام «كنغ أند سبالدينغ» بالتعاون مع مكاتب «محمد العمار للمحاماة» بتقديم المشورة للمرتب والموزع. أما «كلايد وشركاه» ورابطة «الغزاوي المهنية» فتقدمان المشورة.