«إعادة التمويل» و«بداية» يوقعان اتفاقاً لتعزيز «التمويل العقاري»

أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقاً مع شركة بداية لتمويل المنازل قيمته بليون ريال، وذلك لشراء محفظة تمويل وتوفير تسهيلات لإعادة التمويل، ويعد هذا الاتفاق الثاني للشركة لإعادة التمويل العقاري في غضون أسبوعين.
ووفقاً لوزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، فإن توقيع مثل هذه الاتفاقات يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات التمويلية في توفير المزيد من الحلول التمويلية لشراء الوحدات السكنية، والتي تهدف إلى رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني: «إن هذا الاتفاق هو ترجمة فعلية لما أكدت عليه الشركة مسبقاً بزيادة السيولة لدى المقرضين، بحيث يستطيعون تقديم حلول تمويلية أكثر وأسهل للمواطن»، مضيفاً: «نسعى إلى تمكين الأفراد من الحصول على التمويل اللازم لتملّك المسكن».
وسيوفر الاتفاق الجديد تمويلاً قصير الأجل وعملية شراء لمحفظة قروض سكنية من شأنهما تمكين شركة بداية لتمويل المنازل من تقديم خيارات أوسع من الحلول التمويلية المبتكرة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدّي إلى رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بداية مازن الغنيم: «شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستساعدنا في توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي نقدّمها في مجال تمويل المنازل، ما يضمن حصولهم على تجربة أكثر تميزاً واستدامة».
ويؤكد الاتفاق بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وشركة بداية لتمويل المنازل التزام وزارة الإسكان بتوفير المزيد من الحلول التمويلية للمواطنين من أجل تملّك المساكن، إضافة إلى تعزيز نمو السوق العقارية.
يذكر أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، تأسست هذا العام بهدف إنشاء سوق التمويل السكني الثانوي، إذ تتكون هذه السوق من مجموع العمليات التي تعمل فيها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كوسيط بين المقرضين والمستثمرين، وتستحوذ فيها الشركة على محافظ التمويل السكني ثم تحولها إلى صكوك متداولة في الأسواق المالية المحلية والعالمية.
وتعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى جانب مؤسسات القطاع العام والخاص للإسهام في تحقيق أهداف الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، إذ إنّ أحد الأهداف الواردة في «الرؤية» هو رفع نسبة تملك المنازل إلى 52 في المئة بحلول عام 2020 عبر تطوير قطاع التمويل السكني ورفع إسهامه في الناتج القومي المحلي. وفي ظل عمل الشركة على تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية أكثر تنوع لعدد أكبر من السكان، فإنه من المتوقع نمو حجم قطاع التمويل السكني من 280 بليون ريال هذا العام ليصل إلى 500 بليون بحلول عام 2020.